ألقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة في المؤتمر العالمي لدار الإفتاء صباح الأمس، فيها تحدث عن «الحملات المغرضة التي تستهدف الإسلام»، مهاجمًا «الحملات المغرضة التي تتزامن مع دعوات المطالبات الجماعية لإباحة الشذوذ» وفق قوله، منتقدًا في نفس الوقت دعوات مساواة الرجل والمرأة في الميراث، وجواز زواج المسلمة من غير المسلم، معتبرًا تلك الأمور «فصل جديد من فصول اتفاقية (السيداو) التي يُراد للعرب والمسلمين الآن أن يلتزموا بها». بهذه الكلمات أعلن «الطيب» رفضه لاتفاقية القضاء على جميع أشكال ضد المرأة، المعروفة باسم «سيداو»، وهي الصادرة في 18 ديسمبر 1979 عن منظمة الأممالمتحدة، وبدأ التوقيع عليها في مارس 1980 بعد موافقة 20 دولة عليها، في حين دخلت حيز التنفيذ في عام 1981. تتكون الاتفاقية من 30 مادة، وتنص، حسب المذكور في مقدمتها، على «كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في جميع الميادين»، كما أكدت على أن «التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكًا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل». بالنظر إلى موقف الدول العربية من تلك الاتفاقية، كان لدار الإفتاء بالمملكة الأردنية موقف صارم، برفضها «لما فيها من مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية» حسب المنشور بالموقع الرسمي، مع التدليل بالمادتين 15 و16. أما الأوساط السعودية نددت بالاتفاقية، مع اعتبارها على أنها تخالف الشريعة الإسلامية، منها مقال للكاتبة نورة خالد السعد بصحيفة «الرياض» في ديسمبر 2005، فيه رأت أن المواد 1 و5 و16. بالإطلاع على نص الاتفاقية، جاء في المادة الأولى: «لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح (التمييز ضد المرأة) أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية». فيما تكونت المادة الخامسة من فقرتين، الأولى نصت على: «تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوُّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة». أما الفقرة الثانية نصت على: «كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليمًا للأمومة، بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات». تكونت كذلك المادة 16 من فقرتين، الأولى نصت على «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة»، أما الفقرة ثانية تقول: «لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا». في محاولة لفهم أسباب الاعتراض على الاتفاقية، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنها بمثابة وثيقة حقوق دولية للدفاع عن النساء، لكن «لها ما لها ولها ما عليها». وأضاف «الجندي»، في تصريح ل«المصري لايت»، أن الاتفاقية تنص على عدم التمييز ضد المرأة في «جميع أمور الحياة»، معلقًا: «نحط خد تحت (جميع أمور الحياة) دي، لإن عندنا بطبيعتنا الشرعية والإسلامية والعربية ما ينفعش بعض الأمور أن تشارك فيها المرأة، أو في بعض الأعمال المهنية، واللي ممكن خلالها تتعرض للتحرش أو المضايقة». نتيجة بحث الصور عن الأممالمتحدة أشار «الجندي» إلى أن مواد الاتفاقية محكومة بقالب قانوني ملزم، وبالتالي يترتب على اعتمادها توقيع عقوبات ومسؤوليات خطيرة في حال عدم تطبيق نصوصها، منوهًا إلى أنها تضفي «حماية قانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل»، وهو ما اعتبره سيتسبب في «ضياع الهرم الاجتماعي» وفق قوله، مفسرًا: «إحنا في مجتمع قائم على سيادة الرجل في البيت، وبالتالي أسس التربية الاجتماعية اللي إحنا ورثناها عن الآباء ستضيع». أوضح «الجندي» أنه يؤيد حصول المرأة على حقوقها، لكن في نفس الوقت لا يجوز مساواتها مع الرجل، لأن ذلك يخالف القرآن الكريم، ومنها آيات «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ»، و«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، و«وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، وبموجب الاتفاقية سيكون الذكر كالأنثى. نتيجة بحث الصور عن خالد الجندي نوه «الجندي» إلى الفقرة الخامسة من المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تفرض على الدول الموقعة «اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة»، وهو ما فسره على أنه يتعارض مع الشريعة فيما يخص الميراث، بما أن الرجل مميز فيه حسب النص القرآني. كما ذكر الفقرة السادسة من المادة الثانية بالاتفاقية، والتي تنص على «اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكِّل تمييزا ضد المرأة»، ليعلق متهكمًا: «إلغاء الأعراف يعني الست تقعد على القهوة وتشرب شيشة». نقل «الجندي» حديثه إلى مقدمة الاتفاقية، بالتحديد الجملة التي تقول: «مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل»، ما اعتبره يمنح السيدة حق التطليق ونسب أطفالها إلى اسمها. بالنسبة لموقف مصر الرسمي من الاتفاقية، أوضح الجندي بأنه لا يمتلك معلومة حول الأمر، خاتمًا حديثه: «لم يبلغني أن مصر وقعت عليها، وأنا لا أظن، ولو طرح الأمر للنقاش لعُرض الاتفاقية على مجلس النواب». لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
