أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بحماية المال العام بسجن مدير وحدة النقل البري السابق بمعبر أشكيت لعامين من تاريخ حبسه منتصف العام الماضي ،لإدانته بخيانة الأمانة واستيلائه على ما يفوق ال(3) مليارات جنيه عبارة عن رسوم عبور بالمعبر. وكانت محكمة حماية المال العام بجنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي محمد المعتز، قضت بسجن المتهم عامين والغرامة (10) آلاف جنيه وبالعدم السجن لستة أشهر أخرى، وأمرت المحكمة كذلك المتهم باسترداد المبلغ المطلوب منه البالغ قدره (3.6) مليار جنيه إلى معبر أشكيت الجهة الشاكية في البلاغ، ونوهت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم وبصفته موظفاًً عاماًً ومؤتمناًً على أموال الشاكية قام بجحدها وحولها لمنفعته الشخصية، واشارت المحكمة إلى أنها اعتمدت في قرارها على بينة الخبير (المراجع القومي) الذي قام بمراجعة التحصيل الورقي بأورنيك (15)أ مالي والتحصيل الإلكتروني، وثبت خلال مراجعته بأن هناك مبالغ تم تحصيلها من المعبر إلا أنها لم توجد على دفاتر التحصيل، تم تحميل مبالغها إلى المتهم، ونوه المراجع إلى أن المبالغ المفقودة محل البلاغ سببت عجزاًً لدى الشاكية، ونبهت المحكمة في ختام قرارها إلى أن الدفاع لم يقدم أي بينة دفاعية عن المتهم خاصة المستندات التي تدحض ما قدمه الاتهام . الخرطوم : رقية يونس