وجه وزير ديوان الحكم الإتحادي فيصل حسن إبراهيم بإلغاء كافة مجالس شوري القبائل بالولايات وان تعتمد الإدارة الأهلية لإدارة شؤون القبائل بالولايات وينظم وفقا لما جاء بالدستور القومي للعام 2005 تعديل 2015 و2017 م باعتباره شأناً ولائياً ومحلياً . وفي مايلي تورد (سونا) نص توجيه الوزير توجيه وزاري مجالس شوري القبائل النظام الأهلي في السودان نظام متجذر من تاريخ السودان وذلك حسب التكوين القبلي السوداني ولكل تشكيل أهلي هيكله الإداري وهو يتولي إدارة شؤون القبيلة تحت المظلة الإدارية للحكم المحلي بالولايات قيام مجالس شوري القبائل لرعاية أفراد القبيلة بالعاصمة وعواصم الولايات لم ترد أي إشارة في الدستور أو قوانين الحكم المحلي والإدارة الأهلية بالولايات لقيام مثل هذه المجالس أو التوجيه بها مما جعلها تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي حيث جاءت توصيات مؤتمر الحوار الوطني المجتمعي وتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة متوافقة مع ما جاء بالدستور القومي للعام 2005 م تعديل 2015و2017م داعمة للإدارة الأهلية دون إشارة لمجالس شوري القبائل بالخرطوم ورئاسة الولايات عليه وبناء علي ما جاء عاليه من المرجعيات المذكورة أعلاه أوجه بإلغاء كافة مجالس شوري القبائل بالولايات وتعتمد الإدارة الأهلية لإدارة شؤون القبائل بالولايات وينظم وفقا لما جاء بالدستور القومي للعام 2005 تعديل 2015 و2017 م باعتباره شأناً ولائياً ومحلياً حيث نص الجدول ( ج ) إختصاصات الولايات تحت الرقم 34 التقاليد والقانون العرفي مع مراعاة ظروف كل ولاية حسب مقتضي الحال د. فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي
