بسم الله الرحمن الرحيم الحكم المحلى والإدارة الأهلية فى دارفور قراءة فى الماضى والحاضر. إعداد د. أبكر عمر أبكر خليل تمهيد : الورقة هى بعنوان الحكم المحلى والإدارة الأهلية فى دارفور قراءة فى الماضى والحاضر. شملت أربعة محاور، الأول عنى بالحكم المحلى مفهومه، مرتكزاته، مبررات إنشاء وحداته الى جانب أهدافه، الثانى خصص لتناول الحكم المحلى فى دارفور قراءة فيه بين الماضى والحاضر. جاء الثالث متناولا الإدارة الأهلية نشأتها وعلاقتها بالحكم المحلى مع قراءة فى حاضرها. أما الرابع والأخير فقد خصص لتقديم مقترحات تهدف الى زيادة كفاءة وفعالية كل من الحكم المحلى والإدارة الأهلية من منظور أن كليهما يحمل فى ثناياه بذرة ونواه الحكم الرشيد. ولنبدأ بالمحور الأول. المحور الأول:الحكم المحلى:المفهوم،المرتكزات،الأسباب والأهداف. (أ) الحكم المحلى : المفهوم. الحكم المحلي هو أسلوب حكم، يكون دائماً في قاعدة هرم الدولة، من غاياته معالجة التباين. له تعريفات عده نختار منها الذى تبنته الأممالمتحدة، الذى يقرأ (إصطلاح الحكم المحلي يشير إلى وحدات سياسية في الدولة تنشأ بقانون، لها صلاحية إدارة الشئؤن المحلية بما في ذلك صلاحية فرض الضرائب، الهيئة الحاكمة المحلية أما منتخبة أو معينة أو كليهما) (1). (ب) الحكم المحلى: الخصائص. المهتمون فى هذا المجال يشيرون إلى أن أى نظام سليم للحكم المحلى ينبغي أن تتوفر فيه خصائص هى بمثابة مرتكزات إستخلصت من التعريفات المتعددة ، صيغت فى النقاط الآتية(2): 1. وجود قانون تنشأ بموجبه، يحدد فيه الموارد، السلطات والصلاحيات. 2. وجود رقعة جغرافية محددة المعالم وبها قدر من السكان. 3. وجود هيئة حاكمة منتخبه أو معينه أو كليهما معنية بصنع السياسات. 4. وجود أجهزة تنفيذيه معنية بتنفيذ السياسات العامة. 5. وجود موازنة مستقلة تمكن من ممارسة السلطات وتنفيذ السياسات. (ج) الحكم المحلى: أسباب إنشاء وحداته. لم تقف جهود العلماء والباحثين عند دراسة خصائص الحكم المحلى فحسب، بل تعدى ذلك لدراسة أسباب ومبررات إنشاء وحداته، التى أوجزت فى(3): 1. كفالة الحرية فى المناطق المحلية لتفجير طاقات أفرادها لصالح الجماعة. 2. إيجاد التنظيم المناسب والملائم الذى يحقق له فاعلية العمل الجماعى. 3. توثيق تعاون الجهدين الشعبي والحكومي فى أداء الخدمات اللازمة ذات الصبغة المحلية. (د) الحكم المحلي: الأهداف. أهداف الحكم المحلي الأساسية، توجز في هدفين أساسيين هما(4):- (1) تقديم الخدمات، والتنمية المحلية. (2) إشراك المواطنين في السلطة. الهدفان مهمان ومكملان لبعضهما البعض لاغني عن أحدهما، الأول يشير الى البعد الإقتصادى والتنموى للحكم المحلى بإيجاز(التنمية). الثانى يشير الى المشاركة الشعبية والسياسية بإيجاز(الديمقراطية).الهدفان يحققان مرامي وأهداف الحكم المحلي. بإيجاز الحكم المحلى هو أسلوب حكم يتبع لمعالجة التباين، يعمل على تحقيق المشاركة الشعبية بهدف تحريكها لتتكامل مع الجهود الرسمية. تكاملهما يمكن المواطنين المحليين من حل مشاكلهم، ويسهل تقديم الخدمات، وهو بهذا يسهم فى تحقيق تنمية المجتمعات المحلية. المحور الثانى:الحكم المحلى فى دارفور قراءة فى الماضى والحاضر. هذا المحور يحتوى على ثلاث أجزاء، الأول خصص لإلقاء الضوء على ماضى الحكم المحلى فى دارفور فى ظل القوانين المركزية، والثانى خصص لإلقاء الضوء على حاضره فى ظل لامركزية القوانين مقروء مع تجارب الولايات من حيث عدد المحليات المنشأة فى كل، السلطات والصلاحيات والموارد المالية. أما الثالث فقد خصص لمقارنة تجربة ولاية جنوب دارفور مع ولاية الخرطوم من حيث عدد المحليات المنشأة فى كليهما مقروء مع تعداد السكان، ومن ثم السعى لتحليل ذلك، ونبدأ ب: (1) : الحكم المحلى فى ظل التشريعات المركزية. يجمع المختصون أن قانون الحكم المحلى 1951م عمل على إنشاء مجالس بموارد مالية ملائمة وبسلطات وصلاحيات تتماشى مع الموراد البشرية والمالية(5). فى ظله ومن منظور دارفور تم إنشاء ست مجالس(6) هى مجلس مدينة وضواحى الفاشر(الفاشر)، مجلس ريفى جنوب دارفور(نيالا)، مجلس ريفى شرق دارفور(أم كدادة)، مجلس ريفى غرب دارفور(زالنجى)، مجلس ريفى شمال دارفور(كتم) ومجلس ريفى دار مساليت(الجنينه). تشير معظم الدراسات حول هذا القانون، الى أن توازن السلطات والصلاحيات من جهة والموارد المالية والبشرية والمادية من جهة كان السبب المباشر فى الأداء الجيد لهذه المجالس ماليا وإداريا، ويعتبر مجلس ريفى جنوب دارفور ضمن المجالس التى كانت إيراداتها تزيد عن مصروفاتها محققا لفائض(7) يدعم الخزينة المركزية يسم فى سد العجز المالى فى المجالس الأخرى. ظل هذا الوضع على ماهو عليه حتى صدور قانون الحكم الشعبى المحلى 1971م الذى كان من أهدافه(8): 1) تحديث الهياكل الإدارية وتمكين القائمين بأمرها من إستيعاب إحتياجات المواطنين وإحداث التغيير فى مضمون الحياة الإجتماعية. 2) المشاركة الشعبية لتركيز مبدأ شعبية الحكم وجماهيرية السلطة. تأسيسا على هذا أنشأ القانون المذكور المجالس الشعبية التنفيذية فى المديريات، تحت كل عدد من مجالس الحكم المحلى، الحق كلمة شعبى فى كل، محدثا بذلك تغييرا جذريا فى هيكل الحكم المحلى السابق. سيرا فى هذا الإتجاه صدر فيما بعد قانون إعادة تقسيم المديريات 1974م، حيث تم تقسيم مديرية دارفور كغالب المديريات الى مديريتين شمال وجنوب دارفور(9) فى كل مجلس شعبى تنفيذى بسلطات وصلاحيات مالية وإدارية، بما فى ذلك سلطة إنشاء المجالس المحلية الشعبية بالمناطق والمدن والأرياف ، تبع هذا إنشاء العديد فى كل مديرية، كل يعمل بتفويض منه وتحت إشرافه وتوجيهه(10). ظل هذا الوضع على حالته تلك حتى العام 1980م تطبيق الحكم الإقليمى المنشئ للأقاليم والذى بموجبه أصبحت دارفور إقليما(11)، فى ظل الحكم الإقليمى صدر قانون الحكم الشعبى المحلى1981م منشأ مجالس مناطق هادفا من ذلك المزيد من اللامركزية. هذه المجالس كل مثل وحدة حكم له سلطات وصلاحيات وموارد مالية تنزلت اليه من مستوى المديرية بما فى ذلك سلطة إنشاء وحدات حكم أدنى منها(12)، وقد كانت من حيث سلطاتها ومواردها المتنزلة صورة مصغرة من المجلس الشعبى التنفيذى أو بعبارة أدق كانت (مديريات صغيرة ) وقد بلغ عددها فى دارفور آنذاك ثلاثة عشره مجلس منطقة أنظر ملحق(1). ظلت مجالس المناطق تباشر مهامها حتى إنتفاضة إبريل 1985م ومن بعدها الفترة الإنتقالية مرورا بالديمقراطية الثانية الى مجيئ ثورة الإنقاذ الوطنى في يونيو 1989م. فى العام 1991م صدر المرسوم الدستورى الرابع(13) المؤسس للحكم الإتحادى، فى ظله صدر قانون الحكم المحلى 1991م كأول قانون للحكم المحلى فى ظل الحكم الإتحادى، يحمد لهذا القانون أنه الى جانب تسميته لثلاث أنواع من المجالس (بلديات، مدن، أرياف) عمل أيضا على تنظيم إنشائها إذ ربط ذلك بموجهات إتحادية وولائية(14)، هذا الأمر نظم المجالس، حد من إنشاء العديد منها، وجعل من القائم منها وحدات فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات والتنمية. في العام 1994م صدر المرسوم الدستورى العاشر الذى بموجبه تمت إعادة تقسيم الولايات لتصير ستا وعشرين ولاية بدلا عن تسع نتج عن ذلك أن قسمت ولاية دارفور الى ثلاث ولايات (شمال، جنوب وغرب دارفور) (15). صدر على إثره قانون الحكم المحلى 1995م الذى هدف الى مزيد من اللامركزية بدء عدل مسمى وحدات الحكم المحلى من مجالس (بلدية، مدن وأرياف) الى محليات (مدن وأرياف) وجعل أمر إنشائها شأنا ولائيا(16) الى جانب ذلك جاء بمعايير إنشاء مشجعة(17) لمزيد من المحليات ، ترتب عن هذا تزايد فى عدد المحليات ليس فى دارفور وحدها بل فى السودان بأسره. فيما بعد صدر قانون الحكم المحلى 1998م الإطارى الذى يلحظ عنه أنه سار على خطى سابقه فى دعمه للامركزية، كلاهما دعم مبدأإنشاء العديد من المحليات فى الولايات. ولاية جنوب دارفور على سبيل المثال بلغ عدد المحليات المنشأة فيها عند منتصف عام 1999م عدد (43) محلية (18). فى العام 2002م عقد مؤتمر لتقييم وتقويم تجربة الحكم الإتحادى(19)، وفى العام الى تلى هذا الحدث صدر قانون الحكم المحلى 2003م الذى يعتبر أول قانون يصدر بعد المؤتمر التقييم والتقويم وهو أيضا آخر قانون إتحادى نظم هذا المستوى من الحكم. حمل فى ثناياه الكثير من المتغيرات(20)، بدء بإلغائه لمسمى محافظ ومحافظة مستبدلهما بمسمى معتمد ومحلية، جاعلا إنشاء المحليات يصدر بمرسوم جمهورى يصدره رئيس الجمهورية بالتشاور مع حكومة الولاية هادفا من ذلك تقييد إنشائها، محددا هيكل تنظيمى وإدارى لكل، محددا العضوية في مجالسها المحلية الى ما بين (20 30) عضوا، مخفضا فترة عمر المجلس المحلى الى ثلاث سنوات، بإيجاز أبرز الى حيز الوجود نمطا جديدا لإدارة وحدات الحكم المحلى. ظل هذا القانون ساريا حتى صدور الدستور الإنتقالى 2005م الذى منح الولايات سلطة إصدار تشريعاتها وقوانينها المنظمة بما فى ذلك الحكم المحلى. (2) : الحكم المحلى فى ظل التشريعات الولائية تجارب الولايات. دستور جمهورية السودان الإنتقالي 2005م فى فصله الرابع الذي هو بعنوان نظام الحكم اللامركزى، أوضح أن السودان دولة لامركزية مستويات الحكم فيه هى المستوى القومى، مستوى حكومة الجنوب، مستوى الحكم الولائى ومستوى الحكم المحلى(21) الولاية بموجب أحكام الدستور مستوي حكم لها أجهزتها التشريعية، التنفيذية والقضائية تؤدي مهامها وفقا لأحكامه،ولها أيضا دستورها المنظم لشئونها(22). فيما يلي الحكم المحلي تعمل الدولة علي ترقيتة وتعزيزه(23)، وأنه شأن ولائي ينظم وفقا لدستور الولاية المعنية، تأسيسا على هذا عمدت جميع الولايات على إصدار دساتيرها وتشريعاتها المنظمة لشئونها بما فى ذلك الحكم المحلى. الصفحات التاليات التالية تشير الى تجارب ولايات دارفور فى ظل التشريعات الولائية. (أ) تجربة ولاية غرب دارفور (عدد المحليات والمجالس المحلية). نعنى بها ولاية غرب دارفور المنشأة بموجب المرسوم الدستورى العاشر1994م ، فيما يلى الحكم المحلى جاء في دستورها ما يلي :- (يقوم الحكم المحلي في الولاية بقانون ليكون مستوي إداريا قاعديا للحكم في الولاية بسلطات وصلاحيات تهدف لبسط الخدمات والتنمية ورعاية حقوق المواطنين بإدارة رشيدة، ويكون تنظيم الحكومات المحلية وحسن أدائها مسئولية حكومة الولاية، كما ويحدد القانون كافة المسائل اللازمة لقيام الحكم المحلي)(24).هذا فيما يلى وضعيتة فى دستور الولاية، ولنرى من بعد كم هو عدد المحليات المنشأة ، نظم المشاركة ثم السلطات والصلاحيات والموارد. فى هذه الولاية حتى يناير2012م تاريخ إنشاء ولاية وسط دارفور(زالنجى) بلغ عدد المحليات القائمة فيها(16) ستة عشرة محلية(25). قيام ولاية وسط دارفور أوجب تسمية عدد (8) ثماني محلية والتى كانت تعرف بالمحليات الشرقية كمكونات لها.تبقت ثمانى محلية والتى كانت تعرف بالمحليات الغربية كمكونات لولاية غرب دارفور، هذا فيما يلى العدد. أما فيما يلى المجالس التشريعية المحلية، الدراسة أبانت عدم تكوينها فى السنوات التى مضت، كل السلطات والصلاحيات ظلت فى يد الجهاز التنفيذى، إستمر ذلك حتى فبرائر/ مارس 2010م حيث تم تشكيل لجان تسيير، لجنه فى كل محلية تراوحت العضوية فيها مابين(8 15) عضوا(26). (ب) تجربة ولاية جنوب دارفور(عدد المحليات والمجالس المحلية). نعنى بها هنا الولاية المنشأة بهذا المسمى فى المرسوم الدستورى العاشر 1994م.عند إنفاذ قانون الحكم المحلى 2003م بلغ عدد المحليات المنشأة في هذه الولاية تسع محلية، ظلت تتزايد، لتصل فى مستهل العام 2010 الى(30) ثلاثين محلية(27) لتظل على حالتها حتى يناير 2012م تاريخ إنشاء ولاية شرق دارفور(الضعين). الحدود الجغرافية لولاية شرق دارفور ضمت عدد(9) تسع محلية، فى الجانب الآخر شملت حدود ولاية جنوب دارفور فى وضعها الجديد بعد يناير 2012م عدد (21) إحدى وعشرين محلية،هذا فيما يلى العدد. أما فيما يلى المجالس التشريعية المحلية فلم يتم تشكيلها فى هذه الولاية سواء فى وضعها السابق أو الحالى. (ج) تجربة ولاية شمال دارفور(عدد المحليات والمجالس المحلية). العد الحالى للمحليات القائمة فى هذه الولاية (18) ثمانية عشرة (28)، ظلت لفترة طويله بدون مجالس تشريعية، فى الأشهر الأخيرة الماضية تم تكوين مجالس تشريعية بالتعيين. تعتبر الولاية الوحيدة بين ولايات دارفور التى بها مجالس محلية تشريعية تمثل المواطن تحقق مشاركتة فى السلطة وتراقب الأداء التنفيذى فى هذا المستوى القاعدى من الحكم. جدول رقم(1) المحليات القائمة فى ولايات دارفور فى سبتمبر 2013م الولاية المحليات المنشأة فيها ملحوظات ولاية غرب دارفور 8 بها لجان تسيير بالتعيين. ولاية وسط دارفور 8 بها لجان تسيير بالتعيين. ولاية جنوب دارفور 21 لا يوجد بها مجالس محلية ولا لجان. ولاية شرق دارفور 9 لا يوجد بها مجالس محلية ولا لجان ولاية شمال دارفور 18 بها مجالس محلية بالتعيين. الجمله 64 المصدر: مستخلص من تقارير الولايات. (د) تصنيف المحليات : بالنظر الى قوانين الحكم المحلى لولايات دارفور، نلحظ أن كلا إحتوى على تصنيف للمحليات مع جواز إعادة التصنيف والتحويل من مستوى لآخر وفقا للتطور الحضرى والإقتصادى والإجتماعى. يلحظ عن هذا التصنيف عدم تماثله فى الولايات، ولاية شمال دارفور جوزت إنشاء محليات تصنف على أربعة هى محليات بلديات، محليات مدن، محليات ريفية ومحليات الرحل(29)، ولاية جنوب دارفور جوزت تصنيفها على ثلاث ، محليات بلديات، محليات مدن ومحليات ريفية (30). أما ولاية غرب دارفور فجوزت تصنيفها الى إثنين محليات مدن ومحليات ريفية (31).هذا فيما يلى التصنيف، ولنرى هل إعمل مبدأ التصنيف عند تحديد السلطات والموارد؟ (ه) تجارب الولايات الثلاث فى السلطات والصلاحيات والموارد. الإختصاصات والسلطات الواردة فى الفصل الثالث فى قوانين الحكم المحلى للولايات الثلاث النظر فيها يشير الى درجة عالية من التطابق(32)، محدثا لحد كبير لما يمكن أن يوصف بأنه نمط واحد من القوانين. وبالنظر أيضا الى الفصل السابع الأحكام المالية (الموارد المالية للمحليات) (33) يلحظ أيضا التقارب الكبير فى مكونات الموارد المالية للمحليات. تأسيسا على يمكن القول تحديد الإختصاصات والسلطات والموارد لم يراعى التطور الحضرى والإقتصادى والإجتماعى للمحليات بل جاء فى حزمة واحدة لجميع أصناف المحليات، على هذا النحو : (1) الإختصاصات : I. تختص المحلية بشكل أساسى بتقديم الخدمات وتحسين الأوضاع الإجتماعية والمعيشية والتنمية لسكان المنطقة. II. تمارس المحلية السلطات المخولة لها فى أمر تأسيسها والجداول الملحة وأى سلطات أخرى تخول لها بموجب قانون. III. تلتزم المحليات بالشفافية والأداء المؤسسى ومقومات الحكم الراشد والشورى والمشاركة الشعبية فى أدائها العام سعيا لإيجاد حلول مناسبة لقضايا المواطن وترشيد الموارد. (2) السلطات: تمارس المحلية السلطات المحددة في الجدول تحت عنوان جدول(سلطات وإختصاصات المحليات) يشتمل على الشئون الهندسية الصحة،التعليم، الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، الشئون الإجتماعية والثقافية (نموذج قانون الحكم المحلي ولاية شمال دارفور 2006م) مضاف لهذا أية إختصاصات أخرى موكلة أو مفوضة بموجب أي قانون آخر. (3) الموارد : لإنفاذ هذه الصلاحيات والسلطات يتم تحديد المصادر المالية،المتمثلة 1. الضرائب والرسوم المحلية مثل العوائد، القطعان، الأطيان ، الملاهى ، الرخص ، الرسوم وغيرها من الأموال ذات الربط . 2. نسبة من الضرائب والرسوم الولائية. 3. مصادر أخرى مثل الدعم الولائى، المنح، عائدات الإستثمرات. فاعلية أجهزة الحكم المحلى فى الماضى تأتت عبر تحديد إختصاصات وسلطات وموارد تتوافق والتطور الحضرى والإقتصادى والإجتماعى. الواقع الحالى يشير الى تفاوت كبير فى قدرات المحليات، خاصة فى ظل سياسة إنشاء العديد منها. معلوم أن كل محلية معنية بتحقيق هدفين أساسيين هما: تقديم الخدمات، والتنمية والإشراف عليها في المستوي المحلي(التنمية). إشراك المواطنين في السلطة(المشاركة الشعبية/السياسية/ الديمقراطية). الإتجاه الرامي الي إنشاء المزيد من المحليات أدي الى تقصير الظل الإدارى وإلى زيادة الإحساس بالمشاركة الشعبية، السياسية (الديمقراطية). بيد أنه فى الجانب الآخر أدى الي تصغير الرقعة الجغرافية وإلي تقليل عدد السكان المكونين للمحلية. الجدوى الإقتصادية لقيام المحلية ومقدرتها علي تقديم الخدمات والنهوض بالمشروعات التنموية تعتمد على عامل السكان من حيث العدد وعلى الأنشطة الإقتصادية كما ونوعا. قلة عدد السكان في المحليات مقرؤء معه طبيعة النشاط الإقتصادى المتأرجح ما بين الزراعة والرعى التقليديين أديا الي ضعف الإيردات. ما تعانية العديد من المحليات فى ولايات دارفور كغيرها من المحليات فى السودان من ضعف فى تقديم الخدمات وعدم قدره على تحريك التنمية المحلية مقروؤ مع حاجه دائمة لدعم مالي من حكومة الولاية، يغزى لقلة الإيرادات الذى أحد أسبابه إنشاء العديد من المحيات فى مجتمع النشاط الإقتصادى السائد فيه هو الزراعة أو الرعى كلاهما يمكن أن يوصف بالتقليدى، هذا من المنظور المالى. فى الجانب الآخر التوسع الكبير فى عدد المحليات أبرز أيضا حاجه متزايدة لكوادر بشرية مؤهلة ومدربة (إداريا وفنيا) للعمل فيها، كما أبرز الحاجة أيضا الى معينات عمل متمثله فى وسائل الحركة وفى الأجهزة والآلآت والمعدات. إجراء مقارنه بين الحاجة الى الموارد المالية والمادية من جهة ، والحاجة الى الكوادر البشرية من جهة أخرى. الواقع يشير الى الحقيقة التالية، رغم شح الموارد المالية التى تعانى منها الولايات، لكن يمكن القول إن توفير الدعم المالي للمحليات رغم صعوبته أمر يمكن أن يتحقق فى وقت قصير نسبيا، وإن توفير المعينات يمكن أن يتحقق فى فترة أطول من سابقه بقليل، بيد أن أمر توفير الكوادر البشرية المؤهلة أو المدربة يحتاج لوقت طويل، إما بسبب الندرة أو بسبب عامل الوقت المطلوب للتأهيل والتدريب. و يبقي أمامنا الأسئلة التالية: فى المحليات وفى ظل هذا الوضع الراهن: كيف يمكن للمحليات التوفيق ما بين تقديم الخدمات والتنمية من جهة و تحقيق المشاركة الشعبية من جهة أخري ؟. مع شح الموارد المالية كيف يتم تفعيل الدور التنموي للمحلية للنهوض بالمجتمع المحلى؟. من منظور العدد الحالي للمحليات، كيف يتم التنسيق بينها بغية للدخول في مشروعات ذات فوائد تمتد لأكثر من محلية واحدة ؟ فى الجانب الآخر القراءة المتأنية للخارطة العامة للمحليات في إحدي صورها تبرز صورا تترآءى فيها البعد القبلي، يؤخد علي مثل هذه الحالة، عدم مقدرة وحدات الحكم هذه علي المساعدة في تحقيق التفاعل الإجتماعي بين المواطنين. ويبقى السؤال: ماهو الأثر المترتب على ذلك؟ (3) : تجربة ولاية جنوب دارفور مقارنة مع ولاية الخرطوم. ولاية الخرطوم وفقا لتعداد 2008م سكانها بلغ عددهم 5,274,321 نسمة (34) هذا الرقم يعادل نسبة 13% من سكان السودان. بها سبعة محليات أنشأت في ظل قانون الحكم المحلي 2003م هى الخرطوم، جبل أولياء، الخرطوم بحري، شرق النيل، أم درمان، أم بدة ومحلية كرري . ظلت كذلك حتي تاريخه فى ظل قانونها للحكم المحلى 2007م. ولاية جنوب دارفور وفقا لذات التعداد عدد السكان فيها 4,093,594 نسمة(35) بنسبة 10% من سكان السودان. وحدات الحكم المحلى فيها بدأت عام 2003م بتسع محليات، نيالا، الضعين، عديلة، برام، تلس،عدالفرسان، رهيد البردي، كاس وشعيرية وقد تم إنشاء محليات جديدة هي السلام، شرق الجبل وبحر العرب بلغت (12) محلية، توالت من بعد ذلك لتصل فى يناير/ فبرائر من العام 2010م عدد (30) محلية. فى هذا الصدد يمكن إثبات الحقيقة التالية، ولاية جنوب دارفور ليست الوحيدة المتعدده المحليات ولكنها الأعلى، هنالك ولايات على سبيل المثال ولاية جنوب كردفان فى وضعها الحالى بعد قيام ولاية غرب كردفان بلغ عدد المحليات المنشأة فيها (16) محلية (36)، هو رقم يقارب ولاية شمال دارفور ويتطابق عددا مع ولايتى غرب ووسط دارفور. ويبقى السؤال: لماذا تتعدد المحليات فى هذه الولايات؟ الإجابة فى رأى معد الورقة مرجعها الآتى: 1) جعل أمر إنشاء المحليات شأنا ولائيا فى غياب أى تدابير إتحادية تنظم أو تحدد سقفا أعلى للولايات. 2) عدم إعمال الولايات للمعايير المنشأة للمحليات نصا وروحا. 3) المركزية النسبية للسلطات فى المحلية وعدم تفويض الوحدات الإدارية. 4) الولايات قيد الدراسة تفتقر الى البنيات التحتية ويتعذر على المواطنين سبل الوصول الى رئآسة المحلية الا فى أيام بعينها هى أيام الأسواق الأسبوعية.عدم تفويض الوحدات الإدارية يحتم الرجوع دائما الى رئآسة المحلية. التفكير والسير فى إتجاه المطالبة بإنشاء محلية يظل هو الخيار الأوحد لحل هذه المعضله. 5) أسباب أخرى متعددة. وبعد: هذه نقاط هنا وهناك وإطار عام عن واقع الحكم المحلي (المحليات) لولايات دارفور بصفة عامة ، القصد منها إثراء النقاش. المحور الثالث:الإدارة الأهلية نشأتها، هياكلها، أنشطتها، علاقتها مع الحكم المحلى وقراءة فى حاضرها. أولا: الإدارة الأهلية: النشأة. برزت الإدارة الأهلية كنظام بديل للتحول من الحكم المباشر الى غير المباشر،عبرها تم نقل سلطات إدارية، أمنية وقضائية من الحكام البريطانيين الى زعماء القبائل، هنالك عدة أسباب أدت لذلك لا يسع المجال للسرد. نشأت الإدارة الأهلية بموجب حزمة قوانين(37) صدرت ما بين 1922 1927م، منها قانون سلطات محاكم الشيوخ القبائل الرحل 1922، قانون سلطات الشيوخ 1927م، وقانون محاكم الرؤساء 1931م الذى الغى القوانين السابقة مضفيا سلطات قضائية على الرؤساء. ثانيا: الإدارة الأهلية : الهيكل والمهام. بنيت الإدارة الأهلية على هيكل ذى ثلاث مستويات، إستمد سماته من الواقع القبلى القائم، الغاية منه التنظيم وحسن الإدارة، جاء على هذا النحو: (1) زعيم الإدارة الأهلية فى القمة، يختلف مسماه من نظام قبلى لآخر، هنالك السلطان، الناظر، الملك، المقدوم، الديمنقاوى، الشرتاى، الأمير، للإشارة لا للحصر. هذه الوظيفة موقعها الإدارى والقيادى يتماشى مع التقاليد، كزعيم تختاره الحكومة بعد إستطلاع رأى الأهالى. مهامه أنه مسئول إداريا أمام مفتش المركز عن إدارة دفة الأمور التى تتعلق بالقبيلة، وعليه أن يرعى فى ذلك عاداتها وأن يراقب تحركاتها ويعمل على حل الخلافات(38)، فى الجانب الآخر لديه سلطات قضائية خولت بموجب قانون محاكم الرؤساء 1930م. (2) مجموعة العمد كل بمثابة حلقة ربط ، هنالك شبه إجماع عام حول هذا المسمى. العمده موقعه فى الهيكل يأتى فى الوسط بين الزعيم والمشايخ، هو على رأس مجموعة مشايخ ، يختار عبر إجراءآت مطوله(39)، المرشحين لا تجرى بينهم إنتخابات بالنمط المتعارف عليها، ولكن بطريقة الأخذ والعطاء بين المتنافسين، تلعب الأعراف دورا كبيرا فى مثل هذه الحالات، فى نهاية المطاف ينسحب المتنافسون ليبقى واحدا منهم هو الأكثر إلماما ومعرفة بشئون القبيلة والأعراف ليتم إختياره عمده. مهامه تتلخص فى الإشراف على المشايخ، الأعمال القضائية فى حالة ترأسه لمحكمة، الى جانب حل الخلافات بصوره عرفية، وتنفيذ إعلانات الجمهور. (3) مجموعة المشايخ موقعها قاعدة الهرم. المشايخ يتم إختيارهم بموافقة عامة الناس، يختاروا غالبا من كبار السن حسب الأعراف. مهامهم حفظ الأمن، تحصيل الضرائب، تنفيذ إعلانات الجمهور، التبليغ عن المخالفات الصحية، حجز الحيوانات الضالة، تجميع المواطنين للعمل الطوعى التعاونى وحل النزاعات البسيطة عرفيا. ثالثا: الإدارة الأهلية : الأنشطة. حفظ الأمن وتحصيل ضريبة القطعان يأتيان فى مقدمة الأنشطة التى تقوم بها الإدارة الأهلية كمهام إدارية ومالية، هنالك مهام أخرى ذات طابع خدمي وهى متعددة تتمثل فى تجميع المواطنين لصيانة الطرق الداخلية، إستنفارهم لإطفاء الحرائق والسيطرة عليها، وتنظيم مناطق الرعى والزراعة وجمع الماشية لأغراض التطعيم والعناية بالإستراحات وغيرها، هذه المهام إسندت الى الإدارة الأهلية فى إطار التفويض الإدارى. تشير التقارير الى أن الجنينة إستمرت إدارتها تحت إدارة سلطان دار مساليت الذي خوله السكرتير الإداري وقتئذ بموجب المادة 10 (أ) من قانون الحكومة المحلية جميع سلطاته في مجال التعليم الأولي للبنين والسلف الزراعية وغيرها من المهام المحلية وكان لديه موازنة(40). هنا لابد من الإشارة الى النمط القيادى الذى ظل متبعا من قبل الزعماء فى إدارتهم للشئون المحلية، فقد كان الحكم متسما بالشورى(41) وبالحوار وبالإستماع الى الكبار فى الشئون المختلفة، من جهة ثانية كان الزعيم هو راعى الأقليات المنضوية تحت راية قبيلته وهو حاميها أيضا، من جهة ثالثه كان العمد والمشايخ معنيون بحفظ الأمن، حل النزاعات البسيطة، هذا وذاك حالا دون الإحتكاكات المخلة بالإستقرار، من جهة رابعة، الأسلوب الودى الذى كان متبعا فى فض النزاعات ساعد فى الحفاظ على الوفاق، وفوق كل هذا وذاك كان المواطن داعما ومساعدا ومستجيبا للتوجيهات كل هذا وذاك سهل مهمة القيادة جعل من الزعماء رموزا وشخصيات سجل التاريخ لها كثيرا من المواقف القيادية فى فض النزاعات، فى حل المشكلات وفى غير ذلك ظل صداه متداول مع الأيام . ما يثير الدهشة والإعجاب هى الجهود التى كانت تبذل فى التحضير والإعداد للمؤتمرات القبلية التى تعرف بالزفة (سبدو الضعين نموذجا) هذه المؤتمرات تعتبر أحد الأساليب الفعالة لتمتين الوشائج وتقوية الروابط بين القبائل وهى ساحة لحل النزاعات ومناخ يتم تهيئته لتبادل الخبرات والتجارب. رابعا: الإدارة الأهلية والمستحقات المالية. تشير الدراسات الى أن جميع الزعماء مثل النظار، الملوك و…. كانوا يتقاضون مرتبات شهرية تدعم الحكومة المركزية نسبة منها وتتحمل وحدات الحكم المحلى النصيب الأكبر من ذلك وكذا الحال العمد، أما المشائخ فقد كانوا يمنحون مكافآت نظير تحصيل الضرائب، بدأت بنسبة قدرها 10% إرتفعت فيما بعد لتصل الى 15% (42). خامسا: الإدارة الأهلية وعلاقتها بالحكم المحلى. الإدارة الأهلية كما أسلفت الإشارة الى ذلك نشأت فى العام 1927م ، أما الحكم المحلى فى السودان فقد نشأ لأول مره بموجب قوانين الحكم المحلى 1937م (43)، من هذا يمكن القول أن الإدارة الأهلية سبقت الحكم المحلى من حيث النشأة. بهيكلها ومهامها وأنشطتها ظلت الإدارة الأهلية عند نشأتها فاعلة تؤدى مهامها فى بقاع السودان المختلفة تحديدا المناطق الريفية مثل دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان، كانت الى جانب مهامها تسند اليها بعض مهام وحدات الحكم المحلى، كان لهم وجود ملحوظ فى عضويه هذه المجالس .هذا الأمر أحدث تقاربا بينها وبين الحكم المحلى، كل كان مكمل للآخر، كانت الإدارة الأهلية تجد قدرها عند موظفى الدولة بصفة عامة والحكم المحلى بصفة خاصة فقد كان مفتشو وضباط المجالس يستعينون بهم فى حفظ الأمن، وفى تحصيل الأموال تحديدا ضريبة القطعان لما لهم من رصيد معرفى كبير فى تحصيلها. الواقع أشار الى كفاءة الإدارة الأهلية من حيث الجهد المبذول والتكلفة المالية القليلة والحصيلة الإيرادية العالية. كما وشمل مجالات الإستفادة منهم أيضا التبليغ والإعلام نظرا لعدم توفر وسائل إعلام آنذلك، تتم الإستعانة بهم لما لديهم من قنوات إتصالات مجتمعية مكنت من ذلك. فى الجانب الآخر كان لرجاء الإدارة الأهلية عضويه معتبرة فى المجالس المحلية سواء بالإنتخاب أو بالتعيين تحديدا فى ظل قانون الحكم المحلى 1951م، هو أمر رتب له لوضع الإدارة الأهلية تحت مظلة الحكم المحلى وكسب ودهم ولطمأنة الأهالى بأن الحكم المحلى لا يعنى إبعاد أو الغاء دورها(44)، بل يؤكد إشراكهم فى السلطة وفى أداء الخدمات الإجتماعية المتطورة (التعليم/ الصحة) لمواطنيهم. بعد نيل الإستقلال تإثرت هذه العلاقة بمتغيرات الأحداث السياسية، عبر الفترة الممتدة من 1956م الى 1969م رغم كل ذلك ظلت الكفة مرجحة لصالح الإدارة الأهلية حتى العام 1969م مجيئ ثورة مايو التى عملت حلها فى العام 1970م(45). حل الإدارة أمر تم تناوله ما بين مؤيد ومعارض، يرى معد الورقة أن الركود النسبى فى الأداء الحالى للإدارة الأهلية تمتد بعض جذوره الى فترة الحل التى إمتدت لما يقرب من ستة عشر عاما من مايو 1969 أبريل 1985م. بعد إنتفاضة أبريل1985م التى أعقبتها فترة إنتقالية من بعدها جاءت الديمقراطية الثانية خلالها حظيت الإدارة الأهلية بكثير عناية ، تمت إعادة النظر فى أمرها حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (253) بإعادتها(46) وأعطيت سلطات يرى بعض الباحثين أنها لم تكن تتناسب مع التطور الذى حدث خلال فترة الحل التى طال أمدها ، بينما يرى البعض الآخر أنها مثلت دعما لها وسيرا بها الى الإمام. فى ظل ثورة الإنقاذ الوطنى 1989م صدر قانون الإدارة الأهلية 1990م (إتحادى) بهدف تنظيمها(47) صدوره هو إعتراف بهذا النمط من الحكم. ظل القانون سارى المفعول الى أن تم الغاءه بموجب قانون الحكم المحلى 1998م الذى هدف من ذلك جعل أمر تنظيم الإدارة الأهلية شأنا ولائيا، إذ أشار الى الآتى ( يجوز أن تقوم إدارة أهلية بالولاية وتنظم فى هيكلها وأهلية قياداتها وإختصاصاتها وسلطاتها ومستوياتها وعلاقاتها وفقا لأحكام القانون الولائى)(48) تأسيسا على هذا سار القانون فى إتجاه إختيار قيادات الإدارة الأهلية بالإنتخاب بنظم ترعى قواعد الشورى والعرف المحلى وفقا لأحكامه(49)، كما حدد أجل ولاية القيادات سبع سنوات قابلة للتجديد يراعى فى دورات التجديد العرف المحلى وفقا لأحكام القانون(50)، يرى معد الورقة أن يفيد أن القانون هدف من الغائه لقانون 1990م الإتحادى هو جعل الإدارة الأهلية شأنا ولائيا متماشيا مع اللامركزية التى إنتظمت البلاد بإعادة تقسيم الولايات وما تبع ذلك من إنشاء العديد من المحليات وفقا لمعايير الإنشاء فى قانون الحكم المحلى 1995م الذى سبقت الإشارة اليه . من منظور اللامركزية هذا الأمر له إيجابياته إذ لا يستقيم أن يكون إنشاء وحدات الحكم المحلى شأنا ولائيا وأن تظل الإدارة الأهلية شأنا إتحاديا، ولكن الجانب الآخر إن مبدأ إختيار قيادة الإدارة الأهلية بالإنتخاب بنظم ترعى قواعد الشورى والعرف أمر لايمكن تطبيقة فى كثير من المجتمعات، العرف له أسسه، ربطه بالإنتخابات أمر بالغ التعقيد فى بعض المجتمعات. فى نظر معد الورقه هذا الأمر مثل النافذه التى أطل بها الجهاز التنفيذى فى الشئون الداخلية للإدارة الأهلية محدثا تغييرات وتعديلات فى هياكله وفى قياداته تحديدا مستوى الزعامات ومستوى العمد، نتائجه متعدده، فى أدنى صورها إنشاء العديد من الإدارات الأهلية بهياكل وبقيادات أضافت التزامات مالية على الولايات والمحليات دونما إهتمام يذكر بمهام حفظ الأمن وتحصيل ضريبة القطعان. فيما بعد وفى ظل الدستور الإنتقالى منحت الولايات حق إصدار دساتيرها الولائية وقوانينها للحكم المحلى وقوانين الإدارة الأهلية وغيرها، عمدت بعض الولايات على إصدار قوانين لتنظيم الإدارة الأهلية فيها. سادسا الإدارة الأهلية : قراءة فى الحاضر. قراءة فى حاضر الإدارة الأهلية تشير الى نقاط قوة الى جانب نقاط ضعف، كما وتشير أيضا الى فرص وإلى مهددات، تأتى على هذا النحو: أولا : نقاط القوة، تشير الى الماضى، توجز فى الآتى: 1. الإدارة الأهلية نظام إستمد جذوره من المجتمع ، تمت رعايته من قبل الدولة عبر القوانين التى نظمت له وإبرزته الى حيز الوجود. 2. الإدارة الأهلية لها تاريخ ناصع، تجلى ذلك فى الإرث الذى خلفته القيادات القبلية النموذجية بأدائها المتميز إداريا، ماليا وقضائيا. 3. إرتباط الإدارة الأهلية الوثيق ومساندتها للجهاز التنفيذى وقيامها فى بعض الأحيان بمهام هى أقرب لمهام وحدات الحكم المحلى. 4. حفظها للأمن وتحصيلها لضريبة القطعان. ثانيا : نقاط الضعف، تشير الى الحاضر، توجز فى الآتى: 1. القيادات التاريخية غابت عن الساحة بإنقضاء الأجل (الوفاة) لهم الرحمة، حل محلهم قيادات قاماتهم أقل من سابقيهم. 2. ظاهرة توريث الأبناء كقيادات أصبحت سمه غالبة لمعظم القبائل فى جميع مستويات الإدارة الأهلية،( الزعماء، العمد) والمشايخ أحيانا. 3. تأثير الدور الرسمى للدولة عبر إشارته أو تسميته أو تبنيه لشخص بعينه كزعيم (ناظر، ملك ، سلطان، …) أوعمدة، جعل إرتباط القيادات المختارة بالأجهزة التنفيذية أكثر من إرتباطها أو ولائها للمجتمعات. 4. ضعف قدراتها فى حفظ الأمن. 5. عدم إيلاء الإدارة الأهلية عناية لتحصيل ضريبة القطعان. 6. الميل الواضح للجانب السياسى فى الأداء. 7. قيام أو إنشاء إدارات أهلية جديدة موازية لإدارات قائمة وتاريخية سواء فى داخل الحدود الجغرافية أو بدون حدود جغرافية. ثالثا: الفرص، تشير الى الحاضر، تتمثل فى النقاط التالية: 1. الإدارة الأهلية كنظام إجتماعى وإقتصادى لديها قبول عند المواطنين، خاصة فى المجتمعات الريفية فهى تسهم فى حل مشكلاتهم المتعدده ذات الصبغة المحلية. 2. الإدارة الأهلية لديها قبول كوسيط بين الأطراف المتنازعة والمتحاربة فى بعض الأحيان لإلمامها بالأعراف والعادات والتقاليد. رابعا : المهددات ، تشير الى الحاضر وتوجز فى الآتى: 1. إنتشار التعليم والوعى يمثل مهددا للقيادات التقليدية وللنمط التقليدى فى الإدارة الأهلية. 2. مؤسسات الحكم المحلى (الوحدات الإدارية، اللجان الشعبية) هى المعنية حاليا بحل مشاكل المواطنين والمتحدثة بإسمائهم، وقد كانت الأدارة الأهلية تقوم بما يماثل هذة المهام. 3. حالات عدم الإستقرار الأمنى فى ولايات دارفور وما ترتب عنها من نزوح الى المعسكرات باعد مابين الإدارة الأهلية وقواعدها. 4. ظهور شخصيات تناهض أسلوب الإدارة الأهلية سواء فى التوريث أو الإمتثال لتوجيهات الجهاز التنفيذى يمثل مهددا داخليا لا يمكن إغفاله. القراءة التحليلية الى جميع العناصر( قوة ، ضعف، فرص ومهددات) تبين بجلاء أن عناصر القوة تشير فى مجملها الى الماضى، وأن عناصر الضعف تشير الى الحاضر. فى الجانب الآخر الفرص المتاحة أقل نطاقا من المهددات بشقيها الداخلية والخارجية. هذا التحليل يبرز بوضوح العوامل التى تقف خلف ضعف كفاءة وفاعلية هذا النظام. المحور الرابع: مقترحات لزيادة كفاءة وفعالية الحكم المحلى والإدارة الأهلية. (أ) الحكم المحلى فى دارفور. زياده كفاءة وحداته وفعاليته يتجلى فى إعادة هيكلته ليتجاوز المشكلات التالية: 1) مشكله توزيع الإختصاصات بين مستويات الحكم الولائي والمحلي بهدف التوصل الي توزيع أمثل. يلحظ أن الإختصاصات المتنزله للمحليات كثيرة لم تراعى التطور الحضرى والإقتصادى والإجتماعى للمجتمعات إذ لايمكن أن تتساوى وحدات حكم فى مستوى البلديات على سبيل المثال بلدية مدينة نيالا مع محلية منشأة حديثا. 2) مشكلة التوازن مابين السلطات والصلاحيات من جهة والموارد المالية، البشرية،المادية من جهة أخري. السلطات والصلاحيات تفوق الموارد. 3) التوازن مابين الهدفين الرئيسيين الخدمات التنمويه (التنمية) من جهة ومشاركة المواطنين في السلطة من جهة أخري(الديمقراطية). المحليات فى وضعها الحالى غير قادرة على تقديم خدمات للمواطنين أو تحريك العمل التنموى كما كانت فى السابق. (ب) الإدارة الأهلية فى دارفور: زيادة كفاءتها وفعاليتها يتجلى فى توفيق أوضاعها لتتماشى ومقتضيات العصر الحالى، يتطلب ذلك جهدا للتقليل من نقاط الضف الى جانب السعى لإزالة المهددات الحالية، يتأتى ذلك عبر الآتى: 1. العمل على تحديث نمط القيادة التقليدية ليتوافق وطبيعة المرحلة يتماشى والتطور المجتمعى. 2. عدم اللجوء التلقائى الى توريث الإبناء الا فى الحالات التى لامناص منها، لامانع من أن تشمل المظله الأخوة، الوكيل أو أى شخصية قيادية تعلى من شأن الإدارة الأهلية للقبيلة عند توليه زعامتها. 3. الإرتباط بالمجتمع المحلى وقيادته بما يحقق رضا الله أولا ثم رضا المجتمع. وبالله التوفيق. ملحق (1) مجالس المناطق المنشأة فى إقليم دارفور (مديريتى شمال وجنوب دارفور) فى ظل قانون الحكم الشعبى المحلى 1981م. أولا: مجالس المناطق المنشأة فى مديرية شمال دارفور: 1) مجلس منطقة الفاشر / الفاشر. 2) مجلس منطقة الجنينة/ الجنينه. 3) مجلس منطقة كتم / كتم. 4) مجلس منطقة أم كداده/ أم كداده. 5) مجلس منطقة مليط. / مليط. 6) مجلس منطقة كبكابية / كبكابية. ثانيا : مجالس المناطق المنشأة فى مديرية جنوب دارفور: 1) مجلس منطقة نيالا / نيالا. 2) مجلس منطقة الضعين / الضعين. 3) مجلس منطقة برام / برام. 4) مجلس منطقة عدالغنم / عد الغنم. 5) مجلس منطقة زالنجى /زالنجى. 6) مجلس منطقة قارسيلا / قارسيلا. 7) مجلس منطقة جبل مره / نيرتتى. قائمة المصادر 1) Henry Madic: Decentralization, Democracy & Development. Asian Publishing House, London 1975 page (7). 2) جمعه محمد أحمد الكنجارى: الحكم المحلى ، المفهوم والخصائص ، مذكره تدريبية ، أكاديمية السودان للعلوم الإدارية ، الخرطوم ،2005 ص (2). 3) شيخ الدين يوسف من الله : الحكم المحلى خلال قرن ،عرض تحليلى لتجربة السودان 1899م 1988م شركة مطابع العملة المحدودة ، الطبعة الخامسة نوفمبر 2003م ص (48). 4) جمعه سبق ذكره ص (2) . 5) تقرير وتوصيات لجنة تطوير الإيرادات الذاتية للحكم المحلى والإقليمى المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة ثورة الوطنى رقم (93) 1989م أبريل 1990م ص (). 6) أبكر عمر أبكر خليل: مالية الحكم المحلى والإقليمى بحث غير منشور ماجستير إدارة عامة جامعة الخرطوم ، مدرسة العلوم الإدارية شعبة الإدارة العامة أغسطس 1987م ص (159). 7) تقرير وتوصيات لجنة تطوير الإيرادات الذاتية سبق ذكره ص (16). 8) نفس المصدر ص (11). 9) قانون إعادة تقسيم المديريات 1974 قانون رقم (28) سنة1974م المادة (2 د ). 10) قانون الحكم الشعبى المحلى 1971م قانون رقم (64) لسنة 1971 المادة (15)(1)(2). 11) قانون الحكم الإقليمى 1980م (قانون رقم36) القسم الأول المادة (1 4 ه). 12) قانون الحكم الشعبى المحلى 1981م القسم الثالث الماده (8)(1 2) والثانى الماده (7). 13) لمزيد من المعلومات الرجاء النظر فى المرسوم الدستورى الرابع 1991م تأسيس الحكم الإتحادى الفصل الأول المادة (1) . 14) قانون الحكم المحلى 1991م الفصل الثالث الماده (8) (1) ،3). 15) لمزيد من المعلومات الرجاء النظر فى المرسومين الدستورى العاشر 1994م (إعادة تقسيم الولايات) والثانى عشر 1995م (فى علاقات الحكم الإتحادى وتأهيل نظم الولايات) الفصل الثانى المادة (4). 16) قانون الحكم المحلى 1995م الفصل الثالث الماده (6)(1). 17) نفس المصدر الفصل الثالث المادة 6(1) (أ ، ب، ج). 18) تقرير الأمانة العامة لحكومة ولاية جنوب دارفور إدارة الحكم المحلى ، يونيو 1998م. 19) لمزيد من المعلومات الرجاء النظر فى وثائق وتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم الإتحادى فى السودان أبريل 2002م. 20) قانون الحكم المحلى 2003 الفصل الثانى المادة (4)(1) والثالث المادة (7) ج والرابع المادة (16) و (17) 21) الدستور الإنتقالى لجمهورية السودان المادة ().مستويات الحكم 22) نفس المصدر المادة (178 1). 23) نفس المصدر الماده (1782).سؤال؟ 24) دستور ولاية غرب دارفور الإنتقالى لعام 2005م المادة (87) . 25) تقرير أداء إدارة الحكم المحلى ولاية غرب دارفور يونيو 2011م. 26) مقابله مع الضابط الإدارى أزهرى أبكر النو فى مكتبه بوزارة شئون مجلس السلطة الفاشر الأثنين 23 أغسطس 2013م. 27) تقرير أداء وزارة الحكم المحلى والخدمة المدنية بولاية جنوب دارفور ديسمبر 2010م. 28) تقرير أداء إدارة الحكم المحلى ولاية شمال دارفور ديسمبر 2011م. 29) قانون الحكم المحلى لولاية شمال دارفور لسنة 2006م الفصل الثانى المادة (5)(1)(أ)(ب)(ج)(د). 30) قانون الحكم المحلى لولاية جنوب دارفور لسنة 2006م الفصل الثانى المادة (5)(1)(2)(3). 31) قانون الحكم المحلى لولاية شمال دارفور لسنة 2006م الفصل الثانى المادة (5)(1)(2). 32) لمزيد من المعلومات الرجاء النظر فى قوانين الحكم المحلى لولايات شمال، جنوب وغرب دارفور الفصل الثالث تحت عنوان السلطات والإختصاصات الفصل الثالث المواد (11، 12 و 13). 33) لمزيد من المعلومات الرجاء النظر فى قوانين الحكم المحلى لولايات شمال، جنوب وغرب دارفور الفصل السابع تحت عنوان الأحكام المالية، الموارد المالية للمحليات الماده (52)(1)،(2) و(3) ولاية جنوب دارفور، والمادة (31) (1)(2)(3) ولاية شمال دارفور والمادة (57)(1)(2)(3) ولاية غرب دارفور. 34) الجهاز المركزى للإحصاء تعداد السكان والمساكن الخامس 2008م نتائج التعداد الأساسية ، ولاية جنوب دارفور ص(5). 35) نفس المصدر ص (5). 36) جريدة الصحافة الأحد 23 ذو القعدة 1434ه، الموافق 29 سبتمبر 2013م العدد (7240) ص (5) تشكيل حكومة السلام والتنمية والإستقرار بولاية جنوب كردفان. 37) لمزيد من التفاصيل الرجاء النظر فى قوانين سلطات مشايخ القبائل الرحل 1922، وقانون المحاكم القروية 1925 وقانون سلطات الشيوخ 1928 وقانون المحاكم الأهلية 1931م. 38) عبدالعزيز على كرار: مستقبل الإدارة الأهلية فى السودان بحث غير منشور، دبلوم الإدارة العامة فى الحكم الإقليمى والمحلى، الدفعة السادسة 1989م أكاديمية السودان للعلوم الإدارية ، الخرطوم 1990م ص (10). 39) نفس المصدر ص (10). 40) عبدالله على جادالله: مع الإدارة فى مسيرتها، مركز محمد عمر بشير الدراسات السودانية، الخرطوم 2005م ص (93). 41) نفس المصدر ص(129). 42) عبد العزيز على كرار سبق ذكره ص (10). 43) لمزيد من المعلومات الرجاء النظر فى قوانين الحكم المحلى للبلديات وللمدن وللأرياف 1937م. 44) عبدالله على جادالله سبق ذكره ص (). 45) كوثر محمد عبيد: الإدارة الأهلية فى السودان، تجربة النظارة فى الشبارقة، بحث غير منشور، دبلوم الإدارة العامة فى الحكم الإقليمى والمحلى ، الدفعة السادسة 1989م أكاديمية السودان للعلوم الإدارية، الخرطوم 1990م ص (18). 46) لمزيد من المعلومات الرجاء النظر فى قرار مجلس الوزراء الموقر (253) بتاريخ 24/ سبتمبر/ 1987م إعادة الإدارة الأهلية. 47) لمزيد من المعلومات الرجاء النظر فى قانون الإدارة الأهلية قانون رقم لسنة 1990. 48) قانون الحكم المحلى 1998م الفصل الرابع المادة (20). 49) نفس المصدر ، الفصل الرابع المادة(21). 50) نفس المصدر، الفصل الرابع، المادة (22).
