أدلى المتحري أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز بأقواله في قضية سيدة أعمال قامت بتحرير شيكات دون رصيد بأكثر من (8) مليارات جنيه لمصلحة الأراضي، وقال المتحري بتاريخ 28/3/2017م أبلغ الشاكي المفوض بمصلحة الأراضي بأن المتهمه قد حررت (3) شيكات بمبلغ (5/621/8614) مليون، مقابل قطعة أرض وارتدت الشيكات لعدم كفاية الرصيد، ذكر المتحري بأنه تمت مخاطبة البنك لأسباب رد الشيك وتم استجواب الشاكي المفوض وألقي القبض على المتهمة وبالتحري معها ذكرت بأنها سيدة أعمال وأن الشيكات كانت مقابل تحسين لمشروع مجمع التيسير السكني بأم بدة، وقامت بتقديم الشيكات من حسابها وكان هنالك تخفيض بقيمة (45%) وطلبت إعادة الجدولة، كما أفادت بأن هنالك تسوية بواسطة المال العام، وما زال المشروع محجوزاً من قبلها، أشارت المتهمة من خلال التحريات عند حضورها إلى مصلحة الأراضي كان الحساب مفتوحاً وبه رصيد ببنك الخرطوم فرع الجمهورية. ونفي المتحري معرفته بعلاقة المتهمة مع الجهة الشاكية ومعرفته بعدد الأراضي التي يحتويها المشروع، وقدم المتحري خطاباً لبنك الخرطوم والشيكات كمستندات اتهام في البلاغ، وبناء على تلك البينات وجهت النيابة تهمة في مواجهة المتهمة تحت المادة (179) من القانون الجنائي.
