رُفِّع حزب المؤتمر الوطني، دائرة الجزيرة، إلى أمانة لحسم التباينات الكبيرة بين الوالي محمد طاهر ايلا، والمجلس التشريعي، وقادت إلى مطالبة كل طرف بإقصاء الآخر. وتم تعيين وزير الدولة بمجلس الوزراء ووزير العلاقات بالمجلس الوطني طارق توفيق على رأس الأمانة الجديدة في محاولة للسيطرة على تفاقم الخلافات بين الوالي والتشريعي، وتبع ذلك بقرار تأجيل جلسات المجلس التشريعي للحد من التصعيد لحين صدور قرارات أخرى من المركز. ولكن على نحو مفاجئ أصدر الؤتمر الوطني قراراً بإعفاء طارق توفيق بعد أول اجتماع أجراه في مهمته الجديدة مع منسوبي الأمانة وأعلن خلاله أنه سيفتح جسور التعاون مع الجميع ملتزماً جانب المؤسسية في العمل والانضباط التنظيمي حسب النظام الأساسي وموجهات الحزب. لكن قبل أن يجف الحبر الذي وقع به خطاب تعيين طارق توفيق الذي ينحدر من منطقة حلفا بالولاية الشمالية تم اعفاؤه من إدارة أمانة الجزيرة المستحدثة لاحتواء الصراع الذي يرى المؤتمر الوطني أنه قانوني وليتم الدفع برئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني السابق والرجل الثالث حالياً بالبرلمان إذ يشغل منصب النائب الثالث للرئيس أحمد آدم التيجاني باعتباره قانونياً. احترازات يقول عبدالله بابكر عضو أمانة الجزيرة ورئيس كتلة نواب الجزيرة بالمجلس الوطني ل(الصيحة) إن هذا الإجراء يجئ في إطار وضع مزيد من الإجراءات القانونية الاحترازية لاحتواء الخلاف وسيتم أول اجتماع له يوم غد الاثنين بأمانة التنظيم. خريج حنتوب تقول السيرة الذاتية لأمين أمانة الجزيرة أحمد آدم التيجاني من مواليد إحدى القري القربية من مدينة رهيد البردي الحدودية بولاية جنوب دارفور التي تبعد 147 كيلومتر عن مدينة نيالا. ويقول أحمد عن نفسه إنه نشأ على حياة بسيطة ومارس خلال سنواته الأولى الزراعة والرعي لكن أهله لم يهملوا التعليم ووفروا له الجو المناسب لينال تعليمه كما الآخرين، حيث درس مراحله الابتدائية والمتوسطة في رهيد البردى وجلس لامتحان الشهادة المتوسطة فأحرز مجموعاً أهله ليكون أحد طلاب المدارس القومية وتم قبوله مدرسة حنتوب بولاية الجزيرة كانت نقلة كبيرة بالنسبة لتكوين شخصيته بعيداً ولو لفترة محدودة عن الأسرة. ويؤكد أن علاقاته التى أقامها مع زملائه في المدرسة والمجتمع في مدرسة حنتوب لا تزال مستمرة حتى الآن وتعمقت لتصبح علاقات اجتماعية بين الأسر وكذا بقية مدن السودان بحكم أن المدرسة قومية. نواة سياسية في حنتوب تكونت النواة الأولى للبعد السياسي لأحمد التيجاني بانتخابه عضواً باتحاد الطلاب ليشغل منصب الأمين الرياضي وهو طالب في السنة الأولى ومن الاتحاد دخل دهاليز السياسة بممارسة العمل النقابي فقد أتاح له الاتحاد فرصة للعمل الثقافي والرياضي والعلمي والسياسي سيما وأن دوره في تلك السنة كان يتمثل في الإشراف على الدورى الرياضي الثقافي في الفصول والداخلية ما جعله لصيقاً بالطلاب. ودرس أحمد آدم التيجاني في كلية القانون بجامعة الخرطوم التي وفرت له البيئة الملائمة لنضوج تجربته السياسية وكان أن دخل اتحاد الجامعة بخبراته السابقة لكن لم يستمر طويلاً لأن أحداثاً شهدتها الجامعة رتبت تجميد الاتحاد حتى تخرجه وظل يمارس العمل السياسي من خلال التنظيم الإسلامي. وبعد تخرجه اختار العمل بالمحاماة في ولاية جنوب دارفور وفتح مكتباً للمحاماة استمر واستمر كمحامي بالولاية حتى عام 2010 وظل مشاركاً في العمل السياسي من خلال دائرة الشؤون القانونية في المؤتمر الوطني بجنوب دارفور. في البرلمان في العام 2010م دخل المجلس الوطني عن دائرة برام ويرى أحمد أن خلفيته القانوية ساعدته في البرلمان باعتبار أن طبيعة عمل المجلس ترتكز على التشريع في المقام الأول لكنه بدأ عمله في البرلمان بلجنة العلاقات الخارجية واستمر بها حتى بداية برنامج إصلاح الدولة عندما ترجلت قيادات الصف الأول من المؤتمر الوطني وتم انتخابه نائباً لرئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ضمن مجموعة من الشباب أوكلت إليهم إدارة البرلمان حتى نهاية دورة البرلمان في العام 2015م. ليعود مجدداً للبرلمان من ذات دائرة برام ليشغل منصب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان وحتى أبريل الماضي حيث قررت قيادة البرلمان إعادة هيكلة لجانه ليأتي اختياره نائباً لرئيس البرلمان مفاجأة بجانب امرأتين هما عائشة محمد صالح وبدرية سليمان ليكون هو الضلع الرابع في رئاسة المجلس الوطني. مفاجأة جاء تعيين أحمد التجاني كمفاجأة على رأس أمانة الجزيرة المستحدثة بحزب المؤتمر الوطني بديلاً لطارق توفيق الذي تم إعفاؤه بعد أول اجتماع وأبلغ عضو أمانة الجزيرة عبدالله بابكر (الصيحة) أنه ومن المقرر أن يباشر أحمد آدم مهامه في الأمانة غداً الاثنين بعقد أول اجتماع مع أعضائها بمقر أمانة التنظيم التابعة للمؤتمر الوطني بضاحية الرياض في الخرطوم. ويرى عضو المجلس التشريعي بولاية الجزيرة التهامي عبدالباقي في حديثه مع (الصيحة) أن عملية تعيين المشرفين من خارج الولاية لن يسهم في حل الأزمة. ويقول إنه من الأفضل أن يتم تعيين المشرف من أبناء الولاية لجهة أنه سيكون ملماً بكونات الولاية وتصنيف مشكلاتها. فيما قال عضو أمانة التنظيم بالمؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة معتز الطيب ل(الصيحة) إنهم غير معنيين بما يدور داخل المؤتمر الوطني ووسائله لحل مشكلاته إلا أنه يرى تصنيف المؤتمر الوطني للصراع بين الوالي والمجلس التشريعي بأنه قانوني لذلك دفع بأحمد آدم كقانوني بديلاً لطارق توفيق بأنه تصنيف غير موفق لأن جوهر المشكلة صراع سياسي بالمقام الأول وهذا يعود لطبيعة ايلا حسب ما عرفوه عنه خلال الفترة التي قضاها في إدارة الولاية هو رجل لا يلتزم بما تقرره اللجان ويعمل بقناعاته باعتباره رئيس الحزب وحاكم الولاية لذلك يتمترس في قراراته عبر المركز وكحاكم. وقلل معتز من فاعيلة ترفيع الجزيرة لأمانة والتعامل معها بجانب قانوني وحتى قرار تعليق جلسات المجلس هو عملية تجميد للمشكلة التي تظل قائمة، وأيد معتز عملية تعيين أمين للولاية من خارج الولاية بعد أن تثبت فشل أبنائها في الإشراف عليها مشيراً إلى أن الشريف ظل منحازاً لجانب ايلا وكذا كل أبناء الولاية الذين تولوا منصب الوالي لم يكونوا يقفون على مسافة واحدة.