كشفت مديرة إدارة الرقابة الوقائية ببنك السودان، أسماء خيري أن السودان احتل المرتبة “29” في قائمة الدول الأعلى مخاطر في غسيل الأموال للعام 2017، وأكدت أنه حقق تقدماً مقارنة بالمرتبة التاسعة ضمن الدول ال “10” الأكثر خطورة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمؤشر “بازل”. وقالت أسماء في تقديمها لورقة عمل خلال ورشة “أسبوع نقل المعرفة” لبرنامج مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج بجهاز المغتربين أمس، “إن وجود أي دولة في قائمة مخاطر غسيل الأموال لن يتعامل معها العالم حتى إذا تم رفع الحظر من قائمة الإرهاب”، وشددت على أن السودان إذا لم ينجح في تقليل المخاطر على مستوى الدولة والقطاع المصرفي لن يستفيد من رفع الحظر الأمريكي والاندماج في السوق العالمي. ونوهت إلى أن القطاع المصرفي في البلاد غير مصنف من قبل مؤسسات تصنيف إئتماني عدا مصرف واحد، وشددت على أن التصنيف أحد متطلبات المعايير العالمية للتعامل المالي العالمي. واشترطت تقدم السودان في التصنيف المقبل المقرر العام 2022 بتطبيق سياسات تحقق الكفاءة والنزاهة عند الاختيار والتعيين وعند منح التراخيص، وتقييم مخاطر الجهاز المصرفي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب وتحديد مصادر الخطر ودرجته لتوجيه الموارد لتخفيف المخاطر بكفاءة وفعالية وإعداد مصفوفة الخطر بما يتوافق مع خصوصية النظام المصرفي الإسلامي، لقياس صافي المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات فيما يلي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت إن الانفتاح على العالم الخارجي والخروج من العزلة بعد فك الحظر الاقتصادي يتطلب بالضرورة تقوية الجهة الرقابية والإشرافية بالبنك المركزي لتواكب التطور من حيث المعايير المطبقة والضوابط العالمية. من جانبه شدد مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية ولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز على وجود بطء كبير للاستفادة من أجواء رفع الحظر، ونوه إلى أنه لا توجد سياسيات مالية ونقدية واضحة صدرت من بنك السودان لمواكبة مرحلة ما بعد رفع العقوبات فيما يتصل بفك الأرصدة المُجمدة واستعادة المراسلين والتحرك للحصول على حقوق السودان في الصناديق الدولية، وقال: “كان لدينا في السابق 100 من المراسلين تمت استعادة 18 فقط منهم”. ودعا بنك السودان لإصدار قرارات حاسمة لتوسيع قائمة السلع المحظورة خاصة الكمالية والاستهلاكية حتى يتم إيقاف المضاربة في الدولار. الخرطوم: محمد جادين
