نقيب الصحفيين: “ما في قانون شفناهو، ولا في زول أدانا قانون” أمين مجلس الصحافة: مسودة القانون يجب أن تعبر وتصل إلى منتهاها الباز يدعو لرفض القانون وعدم اللجوء للمساومات د. خالد التجاني: “تتراجعوا .. بكرة الأمريكان يرسلوا ليكم زول” مزمل أبو القاسم: القانون يجعل كل من يحمل “هاتف ذكي” صحفياً د. إبراهيم الصديق: الصحافة الإلكترونية في حاجة إلى قانون مستقل لنعرف التباينات الكبيرة حول التعديلات الخاصة بقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، نرسم أربعة مشاهد من الندوة التي نظمها الاتحاد يوم أمس (الأحد)، ورسمت مفترق طرق يجعل من مجلس الصحافة والمطبوعات بكفة، فيما الصحفيين باتحادهم (ووحدتهم) التي ظهرت كشمس صيفية في الكفة الثانية. المشهد الأول خاص بأمر انعقاد الندوة ذاتها، حيث نوه الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، عبد العظيم عوض، أنه تفاجأ بالندوة، التي كانت يفترض أن تتم بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وقال إنه سيوفر عناء كثير من الشروحات لندوة قرر المجلس تنظيمها يوم بعد غدٍ (الأربعاء). المشهد الثاني، يرسم علامات الدهشة في عيون نقيب الصحفيين، الصادق الرزيقي، الذي قال عن مسودة القانون المنشورة “ما في قانون شفناهو، ولا في زول أدانا قانون”، ومن ثم عبر عن وجهة نظرهم فيما جاء بالمسودة، وأشار إلى أنهم في صدد مناهضة للقانون بكل الوسائل المتاحة والسلمية. المشهد الثالث، لمعرفة كيف يبارح المجلس محطة الإجماع الصحفي، إذ أن عبد العظيم عوض، قال بواحاً إن التعديلات الخاصة على قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م “يجب أن تعبر وتصل إلى منتهاها، فالحكاية ما لعب”. المشهد الرابع، عن كيف لعب (الفار في عب الصحفيين) من مقولة المجلس، فتباروا جميعهم في ذمها، وننتزع هنا مقولة الأستاذ عطاف محمد مختار، الذي وصف أمين عام المجلس بأنه (يلبس ازبليطة فريق أول، ويرتدي ربطة عنق مسؤول، ويلتحف بروب القضاة، ويتحرك بتاتشر مسلحة بمدفع دوشكا). وإن كان ما نقلناه بعض مشاهد، فلكم ما يلي المسرحية الكاملة التي أسماه الصحفيون (دبر بليل) للتعبير عن مسودة القانون، الذي لم يمر على نقيبهم، فكيف بالأجناد المجهولين في الصحف؟! من النهاية تعتبر رواية (ذهب من الريح) إحدى أيقونات الأدب العالمي، وبدون تفاصيل فإن كثير من روعة الرواية تكمن في كونها بدأت سرد خبر الأحداث من نهايتها وصولاً لمبتداها. ولذا نبدأ خبر الندوة من نهايتها، مذكرين بموقف الاتحاد مما يجري، حيث قال نقييب الصحفيين، الصادق الرزيقي، على طريقة لا تحلموا بعالمٍ سعيد، إن القانون مهما كان متشدداً فلن يمنع الإجراءات الاستثنائية. وبما لهم من وسع، أكد الرزيقي رفضهم لمسودة القانون، وعدّد وسائل مناهضته في نقاط ثلاث، تشتمل صياغة مذكرة نهائية بواسطة النخب الصحفية، وتسليمها بواسطة وفد إلى رئيس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والتعبير برؤية وروية كاملة عن كل آرائهم في القانون، بل والانتقال إلى مربع أرحب لتقرير حقوق أهل السلطة الرابعة، وحرياتهم. ومع وضع ديباجة تقول (إنه ضد التحريض). دعا الرزيقي الصحفيين إلى اتخاذ موقف موحد مناهض للقانون يظهر ك(منشيت) وافتتاحية للصحف. ومن ثم دعانا جميعاً بكل ضروبنا الصحفية لتسويد الصحف في ما ورد من مسودة. جدية قاعة اتحاد الصحفيين التي عجت بالقيادات الصحفية، والوسيطة، كانت مهيأة أساساً للحريق، فما بالكم بأمين مجلس الصحافة والمطبوعات، عبد العظيم عوض، يقدح زناد كلامه، ويقول إن أمر الدولة وقدرها نافذ، وعلينا التأمين. وهذه شذرات من القول الثقيل الذي ألقاه عوض علينا، دون أن يلوي على شيء. حيث يرى الرجل أن قانون الصحافة (شغل دولة، والدولة من حقها تدافع عن مجتمعها، وتُقّوم الصحافة، وتنظم عملها)، ومن صدر القول، خلص إلى عجزه الخاص بمسودة القانون، وبعامية كعاصفة حزم أضاف: (يجب أن تعبر وتصل إلى منتهاها، فالحكاية ما لعب)، فهل يا تراه يقصد أن اجتماع الصحافيين وتملؤهم محض لعب؟! ولأن هذه الأقوال تحتاج إلى أسانيد، قال عوض، إن مسألة تعديل القانون، صادرة عن توصيات لجنة الإعلام في الحوار الوطني ضمن البرنامج الموسوم بإصلاح الدولة، ولم تنزل فجأة. ولأن حديثه يسير في وجهة عكسية للتي عناها الرزيقي بقوله إنه لم يطلع على القانون إلَّا في ديار مجلس الوزراء، قال عوض إن الدولة قامت بواجبها وأن كل التعديلات في مسودة القانون تمت بوجود أهل المهنة، وأن اتحاد الصحفيين كان حاضراً في النقاشات. ومع قوله بضرورة تمرير القانون، يقول بعدم ممانعتهم لخطوة رئيس الوزراء القومي التي أعادت القانون إلى الصحافيين ليتشاورا حوله. ثم كسا العودة بأثواب المجلس، وتمنى الوصول إلى صيغة مقبولة، هادئة، بعيدة عن التشنج والأجندات السياسية. وهو قول استدعى تشنج بعض الزملاء ممن استنكروا وصفهم “بأصحاب الأجندات السياسية” وهو حملة لواء المهنية. ومن غرائب قول أمين عام مجلس الصحافة والمطبوعات، أنه ترك متن الحريات بكامله، وحشر دورهم في حيز ضيق، إذ قال إنهم ضد التراجع عن هامش الحريات. ولارتباطه بموعد مسبق، خرج عوض بعد كلماته الحارقة، قبيل تلقي الردود، وها نحن أولاً ننقل له بعضاً مما جاء فيها، ليكون توطئة لندوة المجلس التي دعانا إليها بصدر من يحتمل الماء والحريق. اللجوء للقانون في مرة نادرة، يستظل الصحفيون – تجاوزاً نقول جميعهم- بمظلة اتحادهم رغم قلوبهم الشتى، ويتفق الناشرون مع توزعهم شذر مذر، ويتوافق الصحافيون مع اندغامهم في كيانات متشاكسة. أما نقطة تجمعهم التي لو استغلت جيداً فيمكن تحقيق كثير من الغايات، فكانت رفض القانون الذي نعت بأسوأ النعوت. لنضع النعوت جانباً، فقد سعدنا بأننا ننتمي لذات القبيلة التي قال شيخ سالكيها، الأستاذ أحمد البلال، قولة لطالما أعيد تكرارها، فخرج لنا (الزيت)، بدعوته لكل من يظن أن رشاش الصحافة قد أصابه، باللجوء إلى القضاء ليكون الفصل والفيصل. وحمل البلال على مجلس الصحافة الذي يوقف الصحف كما ويسوق لكون القانون أملته الدولة، وحمل على اتحاد الصحافيين – رغم الإشادة بموقفه من القانون- لرفقه الزائد في توصيل رسائله بلطف مخافة (زعل الحكومة)، وقال: (ما تزعل الحكومة) محذراً من تمرير القانون باستخدام الأغلبية الميكانيكية إن تغافل أو تكاسل الصحفيون. احترام الدستور أسس د. خالد التجاني النور، كلماته القوية، بنسف حجة (قانون الدولة) بالتفريق بين الدولة والحكومة كسلطة تنفيذية، متسائلاً: هل المرجعية مؤتمر الإعلام؟ ورد على نفسه بنفسه: (مؤتمر إعلام بتاع منو؟!) مشدداً على ضرورة احتكام الحكومة لمواد الدستور، والالتزام بما ورد في وثيقة الحريات، وبالمواثيق والعهود الدولية. وعبَّر التجاني عن مخاوفه من أن يسمح القانون بثغراته إلى تدخلات أمريكية، ولتحري كامل الدقة، فقد قال: (يتراجعوا، بكرة الأمريكان يرسلوا ليكم زول يقول ليكم اعملوا كدا وكدا). مطالباً المجلس بالمدافعة عن مهنة الصحافة التي تحتضر أمام ناظريه، والتحرك من خانة العقوبات والجبايات. تساؤلات نقل الأستاذ عادل الباز الحوار إلى مستوى جديد، مطالباً برفض القانون جملةً وتفصيلاً، داعياً أهل الإعلام لصياغة قانونهم بأنفسهم، وقال إن أية محاولات للنقاش في تفاصيل القانون الذي تبقى له فقط (أن يقطع راس الصحفي) على أمل التوصل إلى تسويات يعني الرضا بنصوص ذات سقف منخفض، مضيفاً هل من جدوى بتقليص عقوبة إيقاف الصحف من (15 إلى 7) أيام، مثلاً. ثم دعانا للقياس بعدها. مبدياً اعتراضه على محاكمة الصحفي ضمن خمس قوانين وتزيد، في جريمة واحدة، أما القوانين فهي (لجنة الشكاوى في المجلس، قانون الصحافة والمطبوعات، القانون الجنائي، قانون الأمن الوطني، قانون جرائم المعلوماتية). وقال: (ربنا جلّ جلاله بيحاكم الزول مرة واحدة). ومن النقاط المفيدة كذلك التي أثارها الباز، تساؤلاته عن كيفية محاسبة المواقع الإلكترونية، التي تنشر من “سيرفر” في الولاياتالمتحدة بواسطة صحافيين في نيروبي. مظلة واسعة يصف الأستاذ مزمل أبو القاسم، مسودة القانون بأنها عبارة عن (قيود، عقوبات، جزاءات، ترهيب للوسط الصحفي). وقال إنه ينبغي علينا استثمار ما تبقى من وقت لرفض التعديلات التي تحجم الصحافة، وتنتقص من حريتها، وتناقض دستور البلاد. ونبه أبو القاسم لنقطة بالغة الحيوية، في إلحاق الصحافة الإلكترونية بقانون الصحافة والمطبوعات، وقال إن النصوص تعتبر كل من حمل هاتفاً جوالاً بحسبانه صحفياً. تعبئة في ذات الفضاء الذري، قال د. إبراهيم الصديق، إن الصحافة الإلكترونية في حاجة إلى قانون مستقل. ثم نوه إلى الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني كمرجعية للقانون، يهده أن توصية ذات المؤتمر بعدم ادماج الإذاعة والتلفزيون في جهاز واحد، نقضتها لجنة نفذت الدمج بعدما ارتأت أن (60) محاوراً من ضمن (61) اتخذوا القرار كانوا في حالة (تعبئة شديدة). وهاجم الصديق القانون، وقال إنه يتدخل في نسبة النشر الإعلاني، ويصمت عن كيفية توزيع الإعلان، مردفاً (القانون ما يمشي كلو كلو). متفرقات مداخلة د. سمية سيد، يمكن تلخيصها في دخول كيانات لا تمت بصلة إلى مجلس الصحافة، فما علاقة اتحاد المرأة واتحاد أصحاب العمل بمناقشة شؤون صحفية بحتة، قائلة إن القانون يمثل ردة كبيرة، لاسيما مع الأحاديث عن حوار وطني وحكومة وفاق. ودعا المهندس محمد وداعة لاغتنام الفرصة لتوحيد الصف الصحفي، مطالباً الاتحاد بالصمود في مواقفه وعدم التراجع عنها ولو قيد أنملة، موصياً الرزيقي بعدم ترشيح ممثلين عن الاتحاد في المجلس، وحاثاً الناشرين على ذات الفعل، وقال لو أرادت الدولة تنفيذ هذا القانون (تنفذوا براها). بينما كانت الانتقادات الأعنف للقانون، من الأستاذ عطاف محمد مختار، الذي وصف القانون ب(المهزلة، المهلهل، الملئ بالثغرات). قائلاً إن القانون قد أغفل وضع نصوص لجلد الصحفيين في باحة المجلس. بدوره، دعا الأستاذ حيدر خير الله، نقيب الصحفيين، من أتوه في منصة الندوة، لتقدمهم في وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء. انتظار إن كانت (ليلة السبت) إحدى روائع الكابلي، فقد كانت (ظهيرة الأحد) من روائع الوسط الصحفي، فهل يستمر ذلك يوم (الأربعاء) في ندوة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات؟؟ .. أليس بعد غدٍ بقريب!. الخرطوم: مقداد خالد
