أكد وزراء في الحكومة السودانية، الإثنين، أنه لا سبيل لمعالجة أزمة الخبز إلا عبر رفع الدعم الحكومي كليا عن القمح وتحرير السلعة بالكامل. ونفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي وجود أزمة في الخبز، لكنه شكا من تسريب الدقيق ببعض الولايات واستغلاله لاستخدامات أخرى بالإضافة إلى مشكلة تهريب الدقيق لدول الجوار خاصة بالولايات الطرفية. وتكررت أخيرا أزمات متقطعة للخبز في أحياء العاصمة الخرطوم وبعض الولايات الأخرى. وأشار الركابي لدى رده على مسألة مستعجلة حول أزمة الخبز بالبرلمان إلى أن وضع الحلول لمشكلات تسريب وتهريب الدقيق منوط به الولايات والجهات الأمنية، وزاد “المشكلة لن تحل إلا برفع الدعم كليا وتوزيعه لمستحقيه”. واندلعت احتجاجات عنيفة على رفع الدعم عن الوقود وسلع أخرى في سبتمبر 2013 بعدة مدن سودانية سقط خلالها عشرات قتلى. وأكد الركابي انسياب الدقيق للولايات وتوزيعه بصورة منتظمة وفقا لحجم استهلاك كل ولاية، لافتا إلى أن الاستهلاك اليومي يبلغ 110 ألف جوال دقيق لكل الولايات. وأفاد بتحمل الدولة لمبالغ ضخمة لتوفير الدقيق باعتباره سلعة استراتيجية تهم معاش المواطن مشيرا إلى أن المالية تدعم القمح المحلي ب 355 جنيها للجوال والمستورد ب 111 جنيها للجوال. في ذات السياق كشف وزير الدولة بمجلس الوزراء عثمان أحمد فضل واش عن اتجاه للمزاوجة بين القمح والذرة في صناعة الخبز وتحرير القطاع وتشجيع خريجي كليات الزراعة وحثهم للاتجاه نحو العمل في حقول الزراعة. وأكد واش أثناء مخاطبته ملتقى تشاوري حول إنتاج القمح في السودان، الإثنين، أن الدولة معنية بالمساهمة مع المجلس الزراعي السوداني لإحداث نقلة أساسية في قطاع الزراعة وإنتاج القمح وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال. وشدد وزير الدولة بالزراعة صبري الضو، خلال الملتقى، أن الدولة تسعى جاهدة لرفع إنتاجية القمح مشيراً إلى تأهيل 600 ألف فدان وكهربة المشاريع الزراعية ووضع سعر تشجيعي للجوال بواقع 550 جنيها وتوفير التقاوى لمشروعي حلفا والجزيرة مجاناً وتشجيع الشراكات الاستراتيجية للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وأبان الخبير الزراعي بروفيسور أحمد علي قنيف أن السودان بذل جهداً كبيراً في زراعة القمح ولديه حاليا أكثر من 17 صنفا من القمح يمكنها تحمل الحرارة، كما تم رفع كفاءة القمح وبلغ متوسط الإنتاجية 15 جوالا للفدان حيث فاق متوسط الإنتاجية العالمية. وشكلت وزارة الزراعة السودانية في يونيو 2014، لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد، بعد أن منيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي، وتعاني الحكومة من توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.
