تفيد متابعات (الرأي العام ) بأن عمليات حصاد محصول القمح انتظمت بكافة ولايات البلاد بالمشاريع المروية القومية والولائية بعد ان تم حسم قضية تحديد اسعار تركيز القمح لتبلغ (120) جنيه للجوال بدلا عن (70) جنيهاً . واكد المهندس عبدالرحيم على حمد وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات ان عمليات حصاد القمح تتواصل فى مساحات (750)الف فدان بولايات الجزيرة والنيل الابيض وسنار ونهر النيل والشمالية ومشاريع السوكى وحلفا والجزيرة والمكابراب وسط توقعات بانتاج (40%) من استهلاك السودان من القمح هذا الموسم بفضل الانتاجية العالية للفدان والتى بلغت فى المتوسط العام (12) جوالاً للفدان بينما بلغت انتاج الفدان بالشمالية ونهر النيل (16)جوالاً قمحاً، وبالنيل الابيض (12) جوالاً والجزيرة (10) جوالات ،وسنار (10)جوالات ،وحلفا (10)جوالات ، والسوكى (12) جوالاً حيث تؤكد المؤشرات الاولية انتاج ما يؤمن نحو (40%) من استهلاك السودان من القمح . وذكر الوزيرل (الرأي العام ) ان ارتفاع اسعار القمح عالمياً شجع المزارعين على التوسع فى المساحات المزروعة حيث بدأ المزارعون يجنون ثمار هذا التوسع بعد ان تمت مراجعة اسعار تركيز القمح لتبلغ (120) جنيه للجوال بدلا عن ال (70) جنيها التى تم اعلانها عند بداية عمليات زراعة المحصول مبيناً فى هذا الصدد ان الدولة التزمت بالشراء من المزارعين حال انهيار الاسعار الى ما دون ال (70) جنيه للجوال بينما ما يزيد عن ذلك السعر يصبح حق للمزارع . واعرب الوزير عن امله فى ان يتم شراء القمح بواسطة اصحاب المطاحن لضمان وصوله للمستهلك كخبز ودقيق باسعار مناسبة بدلاً من تحويله الى المخازن مما يساهم فى تفاقم الاسعار داعياً فى هذا الصدد اصحاب المطاحن الى التعاقد على شراء القمح من المنتجين قبل تسربه الى ايدى التجار . وكشف الوزير عن دخول البنك الزراعى كمشترى للقمح لتأمين التقاوى لضمان زراعة (1.1)مليون فدان قمح خلال الموسم الزراعى القادم بتقاوى محسنة ٍبغرض تأمين (60%) من استهلاك السودان من القمح خلال الموسم الزراعى القادم.
