أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي، أمراً بالقبض للمرة الثانية في مواجهة موظف بالقنصلية السودانية بالإمارات يواجه الاتهام بالتجسس بالاشتراك مع مسؤول سابق بوزارة الخارجية، بعد أن تعذر إعلانه في المرة الأولى، وجاء ذلك بعد أن أعادت المحكمة العليا ملف الدعوى بعد أن ألغت الحكم والإدانة، وأمرت بإعادة المحاكمة وإضافة تهمة التجسس والنظر حول بيناتها وعلاقتها بالمتهم الثاني، وكانت العليا طالبت بأوراق ملف المتهمين بالتجسس وإفشاء معلومات سرية لرجل مخابرات أمريكي، وذلك للنظر في الطلب المقدم من ممثل دفاع الأول طاعناً فيه على قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة المحاكمة وإضافة تهمة التجسس للثاني. وكانت محكمة الموضوع قد عاقبت في وقت سابق المدانين بالسجن لمدة عامين تسري منذ دخولهما الحراسة في سبتمبر من العام 2014، وألزمت المحكمة المدان الأول بدفع غرامة قدرها (50) ألف جنيه، وأمرت بمصادرة أجهزة (اللابتوب توشيبا والهاردسك والفلاش) لصالح الخارجية وفك الحظر عن بقية المعروضات، وأسقطت المحكمة تهمة التجسس عن المتهمين، وقالت إن المستندات التي قدمها المتحري جميعها تثبت تورط المتهمين في إفشاء المعلومات، وتسليم المستندات الرسمية للأمريكي (جون فوهلر)، وإنه لم يثبت للمحكمة فى تهمة التجسس أن المتهمين أمدا جهات خارجية لديها عداء مع البلاد بمعلومات تضر بالعمليات الحربية أو تؤدي إلى الإضرار بوحدة البلاد السياسية والاقتصادية، وإن المدان الأول كان يجهل بأنه يتعامل مع رجل مخابرات، كما أن السودان دولة غير معادية لدول أخرى. وأدانت المحكمة المتهم الثاني بتهمة المعاونة، لأنه عرف المدان الأول بالأمريكي المقيم في دبي بالإمارات العربية.
