فشل وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي في الإجابة عن تساؤلات نواب البرلمان على عدد من الأسئلة التي تقدم بها النواب تتعلق بقضايا اقتصادية، أبرزها أزمة الخبز ومشروع مياه البحر الأحمر. وكاد الوزير أن يدخل في حرج بالغ للمرة الثانية عندما اعترض عدد كبير من النواب على إجابة الوزير فيما يختص بتنفيذ مشرو عات صندوق إعمار دارفور. اكتفى الركابي خلال رده على سؤال العضو أحمد عيسى هيكل وعقب محاصرة النواب له، قال إن مشكلة مياه البحر الأحمر ليست وليدة اليوم. وأضاف “نحن مدركين لأهميتها ووعد بحلها عبر جزء من التمويل في ميزانية العام المقبل”. وكشف الركابي عن عدم رغبة الشركة المنفذة للمشروع في الاستمرار في العمل، ليتم تكوين عدة لجان لتقييم ما أنجز، حيث قامت الشركة بتقييم عملها ب(27) مليون دولار، فيما كان تقييم الاستشاري لما تم تنفيذه بما يقارب المليون دولار. و قال النائب البرلماني عبد الله عبد الرحمن إن الشركة الصينية المنفذة فشلت في تكملة المشروع، وهي ذات الشركة التي فشلت في تكملة كهرباء الفولة. وأتهم عبد الرحمن إدارة المشروعات بوزارة المالية بالضعف الباين، وأضاف أن ذلك يؤكد أن هنالك خللاً واضحاً وبايناً في التعاقد مع الشركات. رفع الدعم رهن زير المالية حل أزمة الخبز، التي تجتاح عدد من الولايات، برفع الدعم كلياً، عن القمح، ومن ثم توجيهه لمستحقيه عبر آليات خاصة، لم يفصح عنها. وطالب الولايات بعدم فرض ضرائب على الدقيق، ودعا الأجهزة الأمنية بالعمل على منع تهريب الدقيق وتسريبه للاستخدامات الأخرى. وقال الركابي خلال رده على سؤال حول الأزمة، إن إمداد الدقيق يسير بصورة منتظمة إلى الولايات حسب حجم استهلاكها، وأشار إلى معاناة بعض الولايات من تسرب الدقيق وتهريبه، وقطع بعدم وجود أيّ زيادة في أسعار الدقيق، وأضاف: “ سعر جواله (150) تسلم المطحن”. وأرجع زيادة الأسعار في الخبز إلى تفاوت أسعار الترحيل وفرض بعض الولايات ضرائب لصالحها، وكشف عن تكوين لجنة من وزارته ووزارة الصناعة والمخزون الإستراتيجي والأمن الاقتصادي لوضع خطة لتغطية العجز في الاستهلاك وضمان انسياب القمح وتوفير النقد الأجنبي. تعويم الجنيه أوصد الفريق الركابي البابَ أمام تحرير أسعار صرف العملات مقابل الجنيه، وقال “ الحديث عن تعويم الجنيه إشاعة”، وأعلن في الوقت ذاته عن جملة من المعالجات التي ستسهم في ارتفاع قيمة الجنيه، مؤكداً وجود سياسات تحد من انهياره أمام العملات الأخرى، بجانب إحداث استقرار لقيمته، و توقع أن يشهد الجنيه استقراراً في الأيام المقبلة مقابل الدولار. وكشف الركابي عن أن جملة مشروعات صندوق إعمار دارفور التي تم تسدديها بلغت مليار و(700) مليون جنيه عبر خطابات ضمان شاملة أرباح المصارف الممولة، و أن الأداء الفعلي خلال الفترة 2014-2015، للمصفوفة (أ) بخطاب ضمان بلغ (900) مليون دولار، موضحاً ان الأداء الفعلي لاستحقاق الصندوق في العام الأول من الاتفاقية 2013-2014 عبر خطاب ضمان بلغ (800) مليون جنية، وتم تنفيذ(145) مشروعاً في مختلف المشروعات والقطاعات. وأوضح الركابي أن المصفوفة (ب) من تنفيذ المشروعات كانت بإصدار خطابات ضمان بمبلغ ( 450 ) مليون جنيه، كاشفاً عن أن رأس المال المتاح للتنمية (281) مليون و(250) ألف جنيه، وقال: هناك مشروعات يجري تنفيذها، في وقت نفى فيه علمه بمشاريع متعثرة، الا أن إجابة الوزير لم تكن مقنعة لدى عدد كبير من النواب. تصويت وقال العضو الطيب رابح إن هناك اشكاليات بالوزارة في إدارة المشروعات، مطالباً وزير المالية بان تكون الإجابات على أرض الواقع، ومضى قائلا “ كفانا إجابات ورقية، نريد إجابات على أرض الواقع “. وحاول الوزير مره ثانية تجنب الإجابة على أسئلة عديدة دفع بها النواب كتساؤلات فرعية بجانب السؤال الأساسي، خاصة فيما يتعلق بمصير بنك دارفور، بالإضافة إلى الاستفسارات عن مشروعات كثيرة لم تر النور رغم استلام الشركات المنفذة لمقدم العقد، ليدخل الوزير من جديد في حرج بالغ، عندما اضطر رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر للجوء للتصويت بعد الاعتراضات من النواب على عدم كفاية إجابات الوزير، حيث صوت (76) عضواً لصالح إجازة إجابة الوزير فيما رفض (70) عضواً آخرين إجابة الوزير واعتبروها غير مقنعة، وامتنع (5) عن التصويت. تقرير:عمر دمباي
