شنت قوات الأمن في السودان حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية التي قوضت النظام المصرفي في حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار. ونزل الجنيه السوداني كثيرا بسبب نقص العملة الأجنبية مسجلا 27 جنيها للدولار الأسبوع الماضي مع لجوء الشركات التي ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء. ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاما وهو ما قد يفتح البلد الذي عانى من العزلة طويلا أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أنه يؤدى في الوقت ذاته لزيادة الطلب على العملة الآجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية. وشهد وسط الخرطوم وجودا أمنيا مكثفا يوم الثلاثاء حول المناطق التجارية التي غالبا ما تشهد تعاملات في السوق السوداء. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام يوم الاثنين أنه سيبدأ في مكافحة السوق السوداء وسيوجه للتجار اتهامات بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتخريب الاقتصاد. ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلبا كبيرا على الدولارات في السوق السوداء. إجراءات طارئة وسعيا لوقف الاتجاه النزولي للعملة أعلنت الحكومة إجراءات طارئة يوم الاثنين وفرضت قيودا على استيراد السلع الفاخرة ووضعت سقفا لتحويلات العملة وأعلنت عقوبات قانونية علي تجارة الدولار في السوق السوداء. وبعد يوم واحد من هذه الإجراءات ارتفعت العملة إلى 23 جنيها مقابل الدولار من 24 بحسب متعاملين. وأوقفت بعض الشركات أنشطتها منذ الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف سعر الصرف. وذكر بعض رجال الأعمال أنه لا يوجد خيار أمام السودان سوى تعويم الجنيه وهي خطوة يقولون إنها ستسد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي وتعيد الدولار للنظام المصرفي الرسمي. وساهم ضعف الجنيه في ارتفاع الأسعار في البلد الذي يعتمد على الواردات، وبلغ معدل التضخم 33.08 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي.
