وكشف المجلس الوطني وفقاً لتقرير اللجنة الطارئة لمتابعة إنفاذ قرار البرلمان بشأن تقرير المراجع العام للعام 2015م، عن عدم إخضاع حسابات وزارة النفط للمراجعة لجهة أن قانون الثروة النفطية يمنع الاعتماد على محاسبين يتبعون لديوان الحسابات القومي، مشيراً إلى أن ديوان الحسابات بوزارة المالية لم يتمكن من إظهار الموقف المالي لكل الوحدات الحكومية عند قفل الحسابات الختامية، وانتقد البرلمان عدم قيام إدارة المؤسسات والشركات بوزارة المالية بدورها لجهة أنها كشفت عن وجود ما لا يزيد عن “20” شركة حكومية سجلاتها مفتوحة رغم عدم ممارستها لأي نشاط منذ فترة طويلة بالرغم من أن المراجع القومي أبرز في تقريره للعام 2015م وأعلن أن عدد الشركات الحكومية غير الممارِسة لأي نشاط “200” شركة، وطالب البرلمان في تقرير اللجنة الطارئة بعدم وضع عائدات اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام كأمانات بوزارة المالية، داعياً إلى رصدها ضمن الإيرادات العامة للدولة وإظهارها ضمن الحسابات الختامية للدولة، وأوصت اللجنة بمراجعة التشريعات التي تحول دون مراجعة ديوان الحسابات القومي لكل المؤسسات الحكومية خاصة قطاع الثروة النفطية، وتفعيل لائحة الشراء والتعاقد على الوحدات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة لإلغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية التي تصرف من إيراداتها والإسراع بتصفية حسابات العهد والأمانات. وقال المراجع العام الطاهر عبد القيوم تعقيباً على تقرير البرلمان في جلسة أمس، إن الحيث عن عدم مراجعة مؤسسات الدولة غير صحيح لجهة أن الديوان يراجع كافة الوحدات الحكومية دون استثناء والمؤسسات التي تشارك فيها الحكومة، وأوضح أن كثير من الملاحظات التي وردت في تقرير البرلمان رُحلت لتقرير الديوان عن العام المالي 2016م الذي يقدم للبرلمان في جلسة اليوم “الأربعاء”.
