أبدى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، دهشته من “الطرح غير الدقيق”، الذي ذكره وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، بخصوص حصص مياه النيل، قائلا إن ما استخدمته مصر من مياه من حصة السودان في السابق كان فائضا وبموافقته وليس سلفة أو منحة. وأوضح شكري أن السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة ب18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة. وأضاف “في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجري النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان، وهو ما كان يشكل عبئا وخطرا على السد العالي نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلي تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد دون جدوى”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وتابع شكري أنه من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية (…) ومن غير المفهوم تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا علي التقرير المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد. وتساءل وزير الخارجية المصري عن أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة في هذا التوقيت. يذكر أن وزير الخارجية السوداني تحدث في تصريحات تلفزيونية قائلا إن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءا من حصة السودان من مياه النيل وفقا لاتفاقية عام 1959، وإن مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل.
