أعلنت الحكومة عن خطة لتوحيد سوق الصرف الأجنبي، دون اللجوء إلى تعويم سعر صرف الجنيه السوداني أو تحريره. وترأس رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أمس ، الاجتماع الثاني ، لمتابعة تأثير قرارات الاجتماع السابق، والاطمئنان على سير تنفيذ الإجراءات السابقة) علي الواقع الإقتصادي. وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر ، عقب اجتماع القصر الجمهوري ،إن الاجتماع بحث اجراءات ( محاصرة الانفلات في سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية، والتأكد من أن الإجراءات تسير وفق الخطط المرسومة) ، وأشار فى تصريحات صحفية ، الى ان الاجتماع اصدر بعض الاجراءات لتصحيح بعض الجوانب لقفل بعض الثغراث الظاهرة خلال تنفيذ الاجراءات السابقة، مشيرا الى ان الاجتماع استعرض كل القرارات السابقة مؤكدا الاستمرار فى متابعة كل الاجراءات اللازمة للحد من التضارب فى النقد الاجنبي واشارالمحافظ الى الاجراءات والسياسات التى اتبعها بنك السودان المركزي، بالتنسبق مع وزارة المالية والتى تهدف الى محاصرة الانفلات الذى حدث فى سعر الصرف خلال الاسبوعين الماضيين ، لافتا الى ان المركزي وفقا لهذه الاجراءات يهدف لتوحيد سوق النقد الاجنبي مستقبلا وترشيد الاستيرد لتقليل الطلب على النقد الاجنبي وقال (ما اتخذ من اجراءات وما سيليها ستكون دافعة للترشيد على الطلب بعيدا عن المضاربات والمتاجرة) مضيفا ان الاجتماع أمن على الاجراءات تجاه المتعاملين والمتاجرين فى النقد الاجنبي باعتبارها واحدة من الانشطة المحظورة، لافتا الى رفع عقوبة الاتجار بالنقد الاجنبي الى عشر سنوات والغرامة والمصادرة واعلن المحافظ عن سياسات تصحيحية للوضع بشكل عام سوف تظهر مع الموازنة الجديدة فى 2018 لعدم التعرض لمثل هذه المضاربات ، نافيا وجود اى اتجاه لتعويم الجينه السوداني وقال (انما هناك اتجاه لتوحيد سوق النقد الاجنبي وهذا هدف البرنامج الخماسي المستمر حتي 2019 ) واضاف المحافظ ان من ابرز النتائج للاجراءات هي محاصرة الارتفاع غير المبرر لسعر الصرف الذى كان نتيجة للمضاربة، مشيرا الى ضخ بنك السودان مزيدا من النقد الاجنبي للمسافرين والمرضي للعلاج بالخارج، وفي الفترات القادمة بما يتوفر سنضخ مزيدا من العملات.