صارت موافقة بنك السودان المركزي على تعويم سعر الصرف، حديث الغاشي والماشي، بل بات المحرك الأساسي لرقعة شطرنج السوق الذي لم يعرف انخفاض سلعة طوال الأشهر السبعة الماضية، حيث بلغت نسبة زيادات بعض السلع (300%)، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد بهذا القرار انفلات عيار السوق، ويضع أحد فريقي لعبة الشطرنج (التجار أو القطاع الاقتصادي) في وضع (كش ملك). لم تعد موافقة البنك المركزي هي مصدر الدهشة، بل كان الاقتصاديون والمصرفيون يتوقعون هذا الاجراء مع بداية العام المالي الجاري، ويجدونه مضمناً في الموازنة العامة للدولة، وسياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م، ولكن الذي حدث أن الموازنة أجيزت بسعر صرف (2.7) جنيه للدولار، ولم تشر السياسة النقدية إلى أي اتجاه لتعويم سعر الصرف، لكنها حرضت على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من البنك المركزي، والاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية، وترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي. ولكن الدهشة تكمن في توقيت صدور القرار الذي يأتي قبيل شهر رمضان المعظم، ومحافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير خارج البلاد (في ليبيا)، في حين أن كل مؤسسات الدولة تتحدث عن أهمية خفض أسعار السلع الاستهلاكية بالتركيز على حكومة ولاية الخرطوم، بل أن وزير المالية علي محمود وعد بمعالجة مشكلة النقد الأجنبي عبر قرض أجنبي كبير وإخرج المضاربين في سوق النقد الاجنبي من الحلبة، وقد أعلن مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع في وقت سابق الحرب على تجار العملة، فيما أن مضمون القرار جعل تجار العملة في مأمن بل ربما يكونون أفضل حالاً من غيرهم، حيث يعتبر القرار ذبحاً بلا فرفرة لصادراتنا غير البترولية على قلتها، لأنها تفقد المنافسة تماماً، لاعتبار أن تكلفة الإنتاج عالية، وأن قيمة العملة الوطنية (الجنيه) منخفضة. تعد الآثار السالبة على خيار رفع الدعم عن الوقود أخف من هذا الاختيار، والذي لا يحول دون تنفيذ خيار رفع الدعم عن الوقود في وقت لاحق إن استقرت الامور، دون موجات ارتدادية جراء هذا القرار وتأثيراته، بزعم ان الخطوة غير محسوبة بدقة، لان من النادر جداً ان يقدم مستثمرون في الظرف الحالي وضخ اموال طائلة ليستثمرها في البلاد، حتى يستفاد النقد الاجنبي الذي يأتي به، كما ان المغتربين هم ايضاً في حالة توجس من التحويلات عبر القنوات الرسمية، لاعتبار انها متذبذبة، وغير مستقرة. يرى كثير من المراقبين ان الخطوة لم تكن متسقة مع الاجراءات التي اتخذها بنك السودان لمعالجة المشكلة، والتي منيت جميعها بالفشل، لانها لم تات متسقة مع السياسات الاقتصادية التي هزمتها الظروف الأمنية، وظروف انقسام البلاد، ففي السابع عشر من إبريل الماضي خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، كما تم إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي مع دولة الصين ليتم دفعها بعد العام 2017م، واستهدفت الاجراءات تعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الاتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية. وفي نهاية العام 2011م اصدر البنك المركزي عدداً من القرارات والمنشورات لمعالجة ذات المشكلة، بعد تم تغيير العملة الوطنية بصورة مفاجئة، بعد أن طبعت دولة الجنوب عملة خاصة بها، قبل الوصول إلى اتفاق مع الحكومة بهذا الخصوص. يعتبر القرار خفض لقيمة العملة الوطنية (الجنيه) بنسبة عالية قاربت ال(100%) من (2.7 إلى 4.9) جنيهات للدولار الواحد، سقوط من قمة برج.
