كشف نائب وزير مالية جنوب السودان السابق ماو امبروز ثيك أن بلاده لا تزال مدينة لدولة السودان المجاورة بمبلغ 1.3 مليار دولار كجزء من اتفاقية وقعت 2012 بين الدولتين لإنهاء نزاعاتهما بشان مسائل النفط. وقال المسؤول الحكومي السابق في تصريحات لوكالة (رويترز) قبل مغادرته منصبه الوزاري الجمعة ان هذا الرقم يعادل ثماني سنوات من عائدات النفط في جنوب السودان. وحصل جنوب السودان على حصة الأسد من النفط عندما انفصل عن السودان في عام 2011، إلا أن طريق التصدير الوحيد هو عبر شبكة الأنابيب التي تمر بالأراضي السودانية، مما أدى إلى نزاعات بين البلدين بسبب التسعيرة. وفي 2012 أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي بعد أن فشل في الاتفاق مع السودان على دفع رسوم تصدير النفط الخام من حقول النفط، ولكن بعد سلسلة من المفاوضات، وافق جنوب السودان على دفع 3 مليارات دولار إلى الخرطوم في أعقاب اتفاق وقعه البلدان 2012. ووفقا لنائب وزير المالية السابق فان جنوب السودان لا يزال مدنيا لحكومة السودان بمبلغ 1.3 مليار دولار من المبلغ المتفق عليه 2012. وقال وزير النفط في حكومة جوبا إيزكيل جاتكوث الاثنين ان بلاده تأمل في ان تستفيد من الارتفاع العالمي في اسعار البترول لرفع الاقتصاد الذي اضعفته اربعة اعوام من الحرب الاهلية التي ادت الى توقف انتاج البترول في البلاد. وأضاف في تصريحات للصحفيين في جوبا الإثنين “إن سعر النفط بدأ في الارتفاع بشكل جيد، وقد يصل سعر البرميل إلى 65 دولارا، ونحن في جنوب السودان نحتفي بهذا الارتفاع ” وأقر وزير النفط بان انتاج البترول انخفض بسبب الحرب الاهلية المستمرة، إلا أنه أكد على ان الجهود جارية لتحسين الانتاج. ووفقا لمسؤولين من جنوب السودان فإن الانتاج وصل في الماضي إلى 350،000 برميل يوميا لكنه تراجع بعد النزاع مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط. ويعتمد جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية منذ 2013 على 98% من عائدات النفط لتمويل ميزانيته السنوية.
