قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لتوصل السودان ودولة الجنوب إلى حل المشكلات العالقة بينهما لاسيما ملف النفط الذي يدور في نقطة تحديد رسوم مرور ونقل النفط الخام عبر الأراضي السودانية وترسيم الحدود، وسط تجاهل كبير منهما لما أعلنه جنوب السودان مطلع الأسبوع الجاري عن تعلق المفاوضات المباشرة التي كانت مقررة بين البلدين وتوجيه اتهام مباشر للخرطوم بالقيام بغارة جوية جديدة على أراضيه والتي بررها السودان بأنها جاءت صدًا لمسلحين تابعين لحركة المساواة والعدالة إلا أن حكومة الجنوب سبقت الأحداث ومجريات التفاوض، وأعلنت على لسان رئيس وفدها المفاوض بأديس أبابا باقان أموم استعدادها لإعادة تصدير النفط عبر الأراضي السودانية وتقديم عرض وصفته بالمعقول يقضي دفع «9.10» دولار كأجر للبرميل الواحد من بترول شركة النيل الكبرى و«7.20» دولار لعبور نفط شركة بترودار، بجانب تقديم مبالغ مالية للسودان تقدر ب «8» مليار دولار في خطوة تعتبر تقليلاً لما طالبت به حكومة السودان وهو مبلغ «63» دولارًا للبرميل، متضمنًا تعريفة المرور ونقل النفط وأجور الموانئ السودانية في ظل اتهامات دولة الجنوب للشمال باحتجاز كميات من الخام قيمتها «815» مليون دولار، مما خلق تصعيدًا لنزاع مرير بشأن إيرادات النفط بين خصمي الحرب الأهلية السابقين.. الأمر الذي وجد رفضًا كبيرًا من الحكومة التي قللت من مقترحات الجنوب الذي اعتمد دائمًا على سياسة تقليل القيمة الحقيقية والضغط على الحكومة بقرارات متهورة تشكل عبئًا جديدًا على الدولة الوليدة كقرار وقف إنتاج النفط لذات السبب، والذي كان له عواقب وخيمة على الجنوب ما زال يدفع ثمنها تمثلت في تهالك اقتصاده بعد دخوله في حرب ميدانية خاسرة في هجليج مع الشمال. الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك أكد وجود فرق كبير بين التسعير الذي حددته حكومة الجنوب مقارنة بما يطلبه السودان، وعلى حسب ما ورد في تصريحات الجنوب أن التسعير مربوط بأن يقدم دعم بالنسبة للشمال من عائدات البترول «إن صح ذلك» وأرجع لدى حديثه ل «الإنتباهة» أن السبب في هذا الاختلاف بين الرسوم المحددة من قبل الطرفين في ما يقدمه من دعم للسودان من عائدات البترول إلا أنه عاد وقال إن لم يكن الهدف ذلك فإن التباين كبير فيما يقترحه السودان، ويرى أن ذلك يشكل عقبة أمام استمرار عملية المفاوضات بالإيجابيات التي أعلن عنها قبل فترة من تقدم في المحادثات، وقال إذا صدق التسعير فإن التباين كبير واستبعد قبول المقترح من قبل حكومة السودان ما لم تحدث اختراقات ووساطات جديدة، وبالتالي يظل ملف البترول عالقًا وهو بالنسبة للجنوب مهم أكثر من الملفات الأخرى، وعن الاستنادات التي وضعت عليها التسعيرة أكد الجاك أن دولة الجنوب على حسب ما ذكرت أنها حددتها على السعر والرسوم السائدة المتعارف عليها عالميًا في مثل هذه الحالات إقليميًا أو عالميًا وأن يعطوا السودان أكبر رسوم، وقال إن التعميم في مثل هذه الحالات لا يفيد وهذا مثل مقارنة دخل الفرد بين دول مختلفة دون وضع اعتبار لعوامل أخرى تؤثر على الدخل كمستوى المعيشة وهذا ما قامت به دولة الجنوب من مطالبتها برسوم مقارنة ببلد آخر تم تقديرها على ظروف تختلف عن الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن البلدان لا تتساوى في تكلفة النقل مبينًا أنها تدخل فيها عوامل طبيعية وجغرافية وعوامل تضاريس، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المقارنة بدول أخرى في مثل هذه الحالات غير سليم أو مجدٍ وفيما يتعلق بموقف الحكومة من التسعير قال إن المسؤولين المبادرين في التعليق جميعهم رفضوا صدور قرار رسمي بذلك.
