حرض وزير الزراعة بروفسير عبداللطيف العجيمي وزارة المالية برفع الدعم كلياً عن القمح المستورد وتوجيه المبلغ المخصص له لدعم إنتاج القمح محلياً، وقال ان القمح يواجه مشكلات في ازدواجية السياسات الزراعية. فيما كشف عن قرارات بمنع الأجانب من شراء المحاصيل، بجانب ضبط سجلات المصدرين والمستوردين بالتعاون مع وزارة التجارة بغرض تحسين الصادر. وقال العجيمي في جلسة البرلمان يوم “الأربعاء”، “الحكومة تدعم القمح المستورد ونتحدث بأننا نقوم بدعم القمح المنتج محلياً، لذلك نحن بنضيع أموالنا دون أن تذهب للغرض المطلوب”، مشيراً إلى أن القمح في كل العالم محصول دولة يجب أن يدعم الإنتاج المحلي، وأوضح أن استهلاك البلاد من القمح سنوياً لا يتجاوز مليونين و”300” ألف طن، وطالب الوزير وزارة المالية والبنك المركزي لإصدار قرارات صارمة لتوفير العملات الأجنبية في الوقت المناسب لتوفير مدخلات الانتاج للمواسم الزراعية قبل وقت كافٍ وتابع: “تأخر مدخلات الإنتاج وتوفير الأسمدة قبل وقت كافٍ ليس بيد وزارة الزراعة إنما يجب أن تصدر قرارات من المالية والبنك المركزي حول هذا الشأن”، وأوضح الوزير أن توفير الأموال لشراء مدخلات الإنتاج قبل بداية الموسم الزراعي من شأنه تلافي ارتفاع الأسعار كما يحدث حالياً. ونفى وزير الزراعة والغابات عبداللطيف العجيمي خلال حديثة في المنبر الأسبوعي لوزارة الإعلام أمس، أي زيادة في رسوم الري بمشروع الجزيرة وأوضح أن الرسوم في السابق تُقدر ب “260” لوزارة الري وتم تخفيضها إلى “150” بدعم أكثر من 100%، لافتاً إلى عمل الوزارة لوضع رؤية لتطوير مشروع الجزيرة. وقطع العجيمي بأن المساحات والشراكات الكبيرة هي مستقبل الزراعة في ولايتي نهر النيل والشمالية. فيما أرجع مساعد محافظ مشروع الجزيرة عوض الجيد تراجع المساحات المستهدفة لزراعة القمح بالجزيرة لاتجاه المزارعين لزراعة محاصيل منافسة مثل “الكبكبي” لقلة تكلفتها وقصر فترة إنتاجها وارتفاع عائدها وليس بسب ارتفاع تكاليف مدخلات زراعة القمح، وأعلن عن اقتراب حسم قضية ملاك الأرضي الملك الحر بالجزيرة.
