دفع جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأحد بشكوى لمجلس شؤون الأحزاب ضد الحزب الشيوعي، لاستضافته مؤتمراً صحفيا للحزب الجمهوري المحظور. والتمس الجهاز في شكواه من المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الحزب الشيوعي. وأعلن الحزب (الجمهوري) السوداني المعارض، خلال هذا المؤتمر الذي عقد في 21 نوفمبر الماضي، اعتزامه ممارسة نشاطه السياسي دون انتظار قرار مجلس الأحزاب السياسية بشأن تسجيله، وتعهد بأن يقف في وجه حزب المؤتمر الوطني خلال انتخابات 2020 ويمنعه من إعادة التربع على الحكم بثوب جديد. واستندت الشكوى التي تقدم بها جهاز الأمن لمجلس الأحزاب، على استضافة مقر الحزب الشيوعي بالخرطوم مؤتمراً صحفياً للحزب المحظور بقرار من مجلس شؤون الأحزاب السياسية منذ الأول من مايو 2014م. وأفادت الشكوى التي حصلت عليها “سودان تربيون” أن “مبادئ الحزب الجمهوري تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي، إذ يقوم على أساس طائفي ومذهبي”. وأورد جهاز الأمن في شكواه أن “الحزب الشيوعي لم يتبع الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر الصحفي للحزب المحظور، وأن ما قام به يعد تجاوزاً لقانون الأحزاب السياسية وقرار رئيس الجمهورية”. وأشار إلى أن” المادة 3من القرار الجمهوري لسنة 2014م بالرقم 158 المنظم للأنشطة الحزبية، كفلت حق الحزب في عقد الاجتماعات والندوات واللقاءات بداره أو مقره، وقيدت هذا الحق بالموافقة المسبقة من السلطات المختصة”.
