أعلن الحزب الجمهوري السوداني اعتزامه ممارسة نشاطه السياسي دون انتظار قرار مجلس الأحزاب السياسية بشأن تسجيله . وعقد الحزب الثلاثاء مؤتمراً صحفياً بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم، حول رؤية الحزب الجمهوري في قضايا الحريات والحقوق، أعلن خلاله عدم تنازله او مساومته في حق الحرية. وسرد نائب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام خضر، محاولات تسجيل الحزب الجمهوري ورفض مؤسسات السلطة قبوله. وقال إن مجموعة من الجمهوريين توافقوا في العام 2013 على إعادة تأسيس الحزب الجمهوري واكملوا الإجراءات المطلوبة إلا أن تأسيس الحزب اصطدم بعقبة المؤسسة الفقهية للسلطة فأبطلت تسجيله. وأضاف "تدخلت المؤسسة الدينية التي توجه الرأي العام والسلطة الحاكمة وتقدمت بخمسة طعون ضد تسجيل الحزب بعد أن حصلت على فتوى من هيئة علماء السودان رغم عدم اختصاصهم بالأمر". واشار إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية لكنها ردت بعد 20 شهراً برفض الدعوى وشطبها بحجة عدم اختصاصها لأن الأمر يتبع للمحكمة الإدارية، والتي رفضت بدورها التسجيل. وتابع "نحن مواطنون سودانيون ولنا حق ممارسة انشطتنا المنصوصة لنا في الدستور ولن نتنازل عنها، احترمنا القانون لآخر مدى لأننا حريصون على الاحتكام للقانون". وأكد خضر أن جهاز الأمن ظل يلاحق دور الحزب من خلال الأوامر بإغلاقها بجانب استدعاء قياداته، كما ظل يعترض أنشطة الحزب الجمهوري خاصة أيام إحياء الذكرى السنوية لإعدام الاستاذ محمود محمد طه، فضلاً عن مصادرة كتب الفكر الجمهوري من المعارض بالخرطوم. وأكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري د. أسماء محمود محمد طه أن الحزب لن يحكم ما لم يوافق 50 +1 من الشعب السوداني على مشروعه الفكري. (المصدر سودان تربيون بتصرف).
