أكد بروفيسور عثمان خيري؛ الخبير التنموي أن السودان شهد خلال ربع القرن الماضى طفرة تنموية غير مسبوقة غطت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بجانب التوزيع العادل للثروة والسلطة وتنمية الموارد البشرية . واوضح فى الورقة التى قدمها فى المؤتمر السنوى للفكر الذى تنظمه امانة الفكر بالمؤتمر الوطنى بقاعة الصداقة اليوم ان مشكلة التنمية الاساسية فى السودان تكمن فى نظر الآخرين للبعد الايدولوجى لها لارتباطها بالسماء والسلام والحريات مما ادى الى مواجهتها مواجهة قاسية جدا. وحصر د. خيرى مشكلات التنمية فى التوجه الايدولوحى ،الوطنية والولاء، العراقيل والمهددات ممثلة فى الجهوية ، الجغرافية ، الفئوية، مشيرا الى ان حكومة الانقاذ قد اعطت التنمية بعدا انسانيا بتنمية الموارد البشرية وحققت نهضة في النقل والطاقة والمعلوماتية والحوسبة بالاضافة الى تطور النظام المصرفى وزيادة مواعين النقل فضلا عن تحقيق التنمية السياسية ، بتصنيف السودان الدولة الاولى من حيث التشارك السياسى ومعدلات تنمية المشروعات. وحصر خيرى مشاكل التنمية فى شح الموارد وعدم الانسجام السياسي ، بالاضافة للحصار الدولي. من جانبه قال الدكتور سيد الخطيب ان مفهوم التنمية يجب ان يرتكز على ثلاثة اركان اساسية هى العلم ، الحرية، والسلام الذى يفضي الى الاستقرار والوحدة الوطنية والتآلف القطري. واشار فى ورقته بعنوان التحديث والتنمية الى ضرورة الخروج من المجتمع التقليدي الى المجتمع الحديث مبينا ان نموذج التحديث قد احدث نوعا من التفاعل بين القوى الاجتماعية والسياسية وان قصور الفهم من جانب الحكومات والشعوب ادى الى قيام مدارس متنوعة . واستعرض د. عبد العلي حامي الدين من دولة المغرب تجربة النمو الاقتصادى الشامل بالمملكة المغربية، مشيرا الى بروز دعوة لاعادة النظر فى النموذج المغربي التنموي المعمول به منذ الاستقلال لتلبية الحاجيات المجتمعية والمستجدات. ونادى في ورقته بعنوان (اهداف التنمية الشاملة) بضرورة اخضاع النظام الاقتصادي لتصور يحقق النمو ويحسن الرأسمال البشري ويعمل على تكامل الفرص. الى ذلك قدم د . ديفيجى بولامدير من مركز بناء الديمقراطية والوزير بمكتب رئيس الوزراء الاثيوبى تجربة اثيوبيا فى التنمية الاقتصادية والسياسات التى تعتمد تشجيع النمو ومكافحة الفقر حيث حافظت الدولة على الاستقرار الاقتصادى ووفرت الوظائف للشباب و عملت على تلبية طلبات المواطنين التنموية. واشار الى التحدى الذى يواجه النمو فى اثيوبيا والمتمثل فى قلة البنيات التحتية وان الدولة عازمة على تحقيق النمو الشامل بحلول العام 2025م.
