برعاية من الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية والدكتور رياك مشار نائب حكومة الجنوب نظمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع البنك الدولي بسد مروي اجتماع المائدة المستديرة لولاة الولايات للتداول حول أجندة النمو الاقتصادي بالسودان الذى استمر لمدة يومين وانهى اعماله باصدار البيان الختامى والتوصيات. شارك في الاجتماع الوزراء وولاة الولايات الشمالية الذين تغيب منهم ولاة دارفور باستثناء عثمان محمد يوسف كبر والى شمال دارفور الذى حضر قبيل الجلسة الختامية أمس الى جانب الحكام بولايات جنوب السودان وحضور معتبر للخبراء من البنك الدولي والعلماء والخبراء الوطنيين في مجالات الاقتصاد المختلفة. ولكن ما الفلسفة من انعقاد الاجتماع وما المقصود به ومكان وزمان انعقاده .. والرسائل التى يمكن يرسلها للولاة بالجنوب والشمال..؟ وللاجابة على هذا السؤال يقول د. لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية التى نظمت اللقاء ان الاجتماع جاء في الوقت المناسب في إطار اتفاقية السلام الشامل والظروف العالمية ممثلة في حاجة العالم للطاقة والغذاء وقصد به طرح افكار ورؤى للمرحلة القادمة يجمع صناع القرار في السودان بحضور ومشاركة البنك الدولي والخبراء بهدف الوصول إلى أجندة حول النمو الاقتصادي ، وتبادل الرؤى حول السياسات والوصول الي إجماع حول مصادر النمو واستدامتها، كما أن مشروع سد مروي يعتبر أنموذجاً للنمو الاقتصادي في السودان وتوليد الثروة ودوره في تحقيق استدامة السلام وتمهيد الأرضية للتنمية المستدامة. رسائل من مروي وعزز من هذا القول الدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان الذي خاطب الاجتماع، حيث قال: جئت الى مروى بصحبة ولاة الولاياتالجنوبية وبعض الوزراء لنتعلم من تجربة السد كيف ننفذ مشروعات التنمية، خاصة وان سد مروي احدث نقلة نوعية فى المنطقة التى كانت تعانى من التصحر عندما زرتها فى العام 1997م وتمنيت لو كان اهل هذه المنطقة قرب كوستى لجندتهم فى صفوف الحركة، ولكن الآن بفضل قيام السد والمشروعات المصاحبة له تغيرت المنطقة حيث توافر الخدمات الاساسية وتم انشاء المطار والطرق والكبارى وخدمات الصحة والتعليم بل واصبحت تتمتع بمزايا اخرى تسهم فى تطوير المنطقة وجذب الاستثمار واستقرار المواطنين، وتحويل منطقة السد إلى منطقة حرة بوجود مطار مروي، كما ان السد يعتبر من أجندة النمو مع المشروعات المهمة التي صاحبته وله دور فى سد الفجوة الغذائية العالمية وتطوير الصادر الى جانب أهمية الاجتماع في تعريف الولاة والحكام بمشروعات التنمية وما يمكن أن يقدمه كل منهم لدفع النمو وفق الميزات النسبية لكل ولاية، وضرورة وضع برامج واضحة للتقدم قائمة على المعرفة التامة والدراية بأبعاد مصلحة الوطن، وتطلع الجنوب إلى إنشاء الخزانات لأهميتها في تحقيق التنمية وتوفير خدمات الكهرباء وغيرها من الخدمات اللازمة لانطلاقة التنمية المستدامة. وأيد هذا القول علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الذي اكد أهمية اللقاء في سد مروي باعتباره أحد أبرز نتائج السلام ومعطيات الاستقرار والأمن ،وأهمية بلورة فكرة حول كيفية تحقيق النمو الاقتصادي خاصة بالدول النامية وضرورة إحكام خطط النمو وشمول النظرواقامة ميزان العدالة، فضلاً عن أهمية إحكام التنسيق بين مستويات الحكم كافة خاصة الوزارات القومية والولايات لتفادي تقاطع السلطات والاختصاصات للمحافظة على مصلحة الوطن ،إحكام حشد الموارد وترتيب أولوياتها وعدم التفريط في أي مورد متاح ،والحاجة إلى إقامة أنموذجنا الخاص بنا في مجال التنمية والتوافق عليه بحيث لا يتناقض مع بيئتنا وتراثنا وتوظيف الموارد وترشيدها وتحقيق المشاركة الواسعة للمواطن لتحسين موارده المادية وتعزيز استقراره النفسي والوجداني مع مراعاة حسن الاختيار للمشاريع وتنفيذها والاستفادة من أنموذج سد مروي. دعا طه حكام الولاياتالجنوبية للاستفادة من هذه التجربة وجعل الهيئة العليا للسدود فاعلة تمكيناً من تحقيق قفزة كبيرة وهائلة في مجال الطاقة. كل هذا كان مدخلاً لمداولات الاجتماع الذى استمر الى يومين وبدأ فعالياته بكلمة ترحيب من المهندس أسامة عبد الله الوزير برئاسة الجمهورية المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ السدود بالحضور، مشيراً إلى أهمية الاجتماع في تحقيق التنمية وإمكانات البلاد وطاقاتها في بناء الوطن متمنياً للاجتماع أن يكون نقطة تحول للعمل التنموي بالبلاد. الشراكة مع البنك الدولي ووصف لورانس كلارك مدير العمليات بالبنك الدولي بالسودان الاجتماع بأنه خطوة أساسية للشراكة بين السودان والبنك الدولي، مشيداً بسعى حكومة السودان للانضمام للشراكة مع البنك الدولي منذ الخمسينات من القرن الماضي للعمل في مجالات البنيات التحتية خاصة الزراعة والتعليم والطاقة والصحة و القطاعات الأخرى كافة، مشيراً الى توسع الشراكة لتقديم الدعم المالي لمشاريع محددة منذ العام 2003م الى جانب توسع عمليات البنك الدولي بالسودان وإيجاد أبعاد جديدة ،وجهود البنك مع حكومة السودان منذ العام 2005م وإنشاء مكتبين في الخرطوم وجوبا لإدارة العمل في الصناديق التي أنشأها المانحون ودورها في دعم الأنشطة بجنوب السودان، مؤكداً على أهمية قيام الاجتماع في سد مروي باعتباره أحد الشواهد العملية والعلمية كإضافة للبنى التحتية التي تهدف لتوفير الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي لما نحن بصدده في هذا الملتقى خاصة في مجال التنمية المستدامة. رؤية الخبراء وناقش الاجتماع عدداً من اوراق العمل قدمها خبراء وطنيون ومن البنك الدولى، حيث قدم ديباك هيشرا الخبير بالبنك الدولي ورقة حول خصائص ومردودات النمو الاقتصادي في السودان، مشيراً الى أهمية زيادة الإنتاج والإنتاجية وإصلاح البنية التحتية التي تساعد على زيادة الإنتاجية وضرورة النظر في الميزات النسبية التي تتمتع بها كل ولاية. من جانبه استعرض مجدي أمين خبير في البنك الدولي ورقة حول تطور القطاع الخاص ومناخ الاستثمار، مشيراً الى ارتفاع معدل النمو القومي بعد ابرام اتفاقية السلام، واهمية التركيز الشامل على دورالقطاع الخاص في استدامة السلام وزيادة الإنتاجية ،ودورالسياسات في تهيئة المناخ للإنتاج في جنوب السودان وأثرها على اداء القطاع الخاص ،وأهمية ترتيب الأولويات وإزالة المعوقات. وتناول الدكتورلوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني معوقات النمو في الاقتصاد السوداني التي تمثلت في تحسين التنسيق بين مستويات الحكم الثلاثة (حكومة الوحدة الوطنية) حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات)، مفهوم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ،وتعدد الجهات التي تجبى الضرائب والجمارك وضرورة اتخاذ ترتيبات لتوحيد الآلية المعنية بذلك ،والصراع حول ملكية الأراضي وأثرها على الاستثمار، ازدواج النظام المصرفي (الإسلامي والتقليدي) وأثره السالب على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وضرورة إيجاد نوافذ جديدة للتمويل، عدم إيفاء مؤسسات التمويل الدولية بالتزاماتها حيال مشاريع التنمية وأهمية توافق إجراءات المانحين مع الإجراءات والقواعد الوطنية وإجراءات المؤسسات. من جانبه أوضح البروفيسور أحمد مجذوب والي ولاية نهر النيل المعوقات الفنية للنمو الاقتصادي في السودان التي تشمل المورد البشري وأنماط الإنتاج والبنيات التحتية، إضافة إلى إشكالية تحديد الأولويات والربط بين القطاعات. وقدم آلان قيلب الخبير بالبنك الدولي ورقة حول إدارة عائدات النفط، داعياً الى الاستفادة من تجارب الدول مثل ماليزيا في إنتاج صادرات من القطاعات الإنتاجية الأخرى، وأهمية التعامل مع الموارد النفطية وفقاً لأسس فنية وسياسية واقتصادية والاستفادة من شركاء التنمية في مجال النفط من خلال تبادل الخبرات. وتناول الأستاذ إبراهيم أحمد البدوي الخبير بالبنك الدولى الإطار التجميعي لإدارة ثروة البترول، داعياً الى البحث عن الريع الناتج عن فوائد البترول وتفادي التذبذب والتخصيص غير الناجع وغير الكفؤ، مشيراً الى الرؤية الثاقبة للفقيد الدكتور جون قرنق بشأن نقل المدينة إلى الريف لأهمية الابتعاد عن الآثار السالبة للاعتماد على البترول وأهمية تركيز سعر الصرف وفقاً للسعر الحقيقي وبناءً على تكلفة سلة الخدمات والمنتجات في الاقتصاد. وقدم المهندس جوزيف ملوال وزير السياحة والحياة البرية ورقة حول أهمية السياحة باعتبارها صناعة عالمية ذات مدخلات ومكونات تعتمد عليها الدولة لزيادة الدخل القومي ومساهماتها في التطور الذي حدث في العام 2007م، ودورها في مكافحة الفقر، مبيناً الميزة النسبية للولايات الجنوبية في مجال السياحة خاصة الحياة البرية وأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة منها في تطوير السياحة. النهضة الزراعية واستعرض البروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة والغابات البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية، مشيراً إلى إمكانات السودان وأهمية إصلاح السياسات الزراعية، موضحاً كيفية حفز الاستثمار الخارجي ومعالجة مشكلة حيازات الأراضي ،زيادة رأس مال البنك الزراعي ،تخفيض تكلفة التمويل. تأهيل البنيات الأساسية،إعطاء الأسبقية القصوى لمشروعات حصاد المياه. تطبيق نظم التأمين الزراعي وربط التمويل باستخدام البذور المحسنة والتقانة الى جانب تبني سياسات للتصنيع الزراعي وتشغيل الطاقات المعطلة وقيام مجالس متخصصة للسلع. وقدم سامسون كواكجي وزير الزراعة بحكومة جنوب السودان ورقة حول الزراعة، مشيراً إلى توافر وتنوع الإمكانات والموارد والمنتجات الزراعية وتهيئة المناخ للإنتاج نتيجة لإحلال السلام والأمن بالجنوب ،والجهود التي تبذلها حكومة الجنوب للمضي قدماً نحو تطوير الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير فرص الاستخدام ،وتطلع حكومة الجنوب إلى مساهمات المجتمع الدولي في تطوير الزراعة بجنوب السودان الى جانب المهددات التي تجابه الزراعة ممثلة في فرض الرسوم والجبايات. رؤية الولاة وجاءت مداولات الوزراء وولاة والولايات حول هذه الاوراق لتؤكد على إيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين الحكومة القومية والولايات خاصة فيما يتعلق بالأراضي والشراكات الاستراتيجية ومعالجة المشكلات ذات الصلة، وتكوين آلية لتحقيق التوافق التشريعي بما يحقق المساواة بين الولايات بما يمكن المواطن من عدم الإحساس بالغربة وهو ينتقل من ولاية لأخرى. وأهمية إيجاد ربط حقيقي مهني وعلمي بين التعليم والقطاع الصناعي مع معالجة محدودية التقانة ،ومعالجة المشكلات الأساسية للقطاع الزراعي بما يؤهله للتحول من ميزاته النسبية إلى ميزات تنافسية ،والتركيز على السياسات الكلية، التقنية والهيكلية ، لأهميتها في تهيئة المناخ ضماناً لاستدامة النمو. توصيات عملية وأصدر المؤتمر فى ختام اعماله امس عدداً من التوصيات فى مقدمتها العمل وفق الاستراتيجيات والبرامج المقررة في الخطة الخمسية مما يجعل المفاضلة بين الأولويات تعتمد على العوامل التي تحقق النمو الاقتصادي المتوازن والتأكيد على الاستمرار في إنفاذ وحماية برامج السلام والتعايش السلمي، والتأكيد على أن المخرج الأساسي هو المحافظة على استدامة النمو الايجابي في الاقتصاد وتحفيز القطاعات ذات الميزة النسبية لتنطلق بذات القوة وتحقق ذات المعدلات. ودعا الاجتماع البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية للانتقال من مراحل الدعم الفني إلى الشراكة الفعلية مع السودان بما يحقق الأهداف الاقتصادية، ويجعل السودان يستفيد من المبادرات والحقوق المقررة للدول في هذه المؤسسات، وإنشاء السدود والشلالات بجنوب البلاد خاصة سد فولة والسدود الأخرى لأهميتها في زيادة الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية في البلاد، وأهمية ترتيب الأولويات والميزات النسبية لزيادة النمو بالولايات والإسراع بتنفيذ البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية لأهميته في تأمين الغذاء وتلبية حاجة العالم للغذاء.
