خصص مشروع الموزانة العامة للحكومة القومية للعام 2018م، مبلغ 23 مليار و888 مليون جنيه لقطاع الامن والدفاع القومي، من جملة حجم الموازنة الكلي البالغ نحو 173.1 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات و326 مليون جنيه لقطاع التعليم، و2 مليار و942 مليون جنيه لقطاع الصحة. وأودع وزير المالية محمد عثمان الركابي، مشروع الموزانة العامة للحكومة القومية للعام 2018م ومشروعات القوانين المصاحبة لها، منضدة البرلمان في جلسته الاستثنائية امس. وبلغت موازنة الدفاع المقترحة حسب مشروع الموازنة الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، 20 مليار و343 مليون جنيه، منها مبلغ 11 مليار و507 ملايين جنيه لوزارة الدفاع، و 4 مليارات و654 مليون جنيه لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومبلغ 4 مليارات 170 مليون جنيه لقوات الدعم السريع، فيما بلغت المبالغ المخصصة لهيئة القومية للمساحة مبلغ 11 مليون و343.337 ألف جنيه. وبلغت المبالغ المخصصة لخدمات المستشفيات التابعة لجهاز الامن 135 مليون جنيه، ومليار و230 مليون جنيه لمؤسسات التعليم التابعة لوزارة الدفاع، و245 مليون جنيه لمؤسسات التعليم التابعة لجهاز الامن. وبلغت مصروفات الأجهزة التشريعية والرئاسة والتنفيذية القومية 2 مليار و400 مليون جنيه وخصص للمجلس الوطني 420 مليون و623.252 جنيهاً، ومجلس الولايات 37 مليون و497.592 جنيهاً، فيما بلغت ميزانية وزارة شؤون رئاسة الجمهورية مليار و221 مليون جنيه، وديوان المراجعة القومية 514 مليون و292.545 جنيهاً، وخصص لوزارة مجلس الوزراء مبلغ 119 مليون جنيه. وارتفعت المبالغ المخصصة لدعم السلع الاستراتيجية الى 25مليار و389 مليون جنيه منها 17 مليار و989 مليون جنيه لدعم المحروقات، و300 مليون جنيه لدعم القمح، و4 مليارات و400 مليون جنيه لدعم الكهرباء. وبلغت تعويضات العاملين 34 مليار و206 ملايين جنيه، وبلغت الاجور 31 مليار و681 مليون جنيه والمساهمات الاجتماعية 2 مليار و524 مليون جنيه، وبلغ صافي الاصول المالية 18 مليار و643 مليون جنيه، وغير المالية 18 مليار و43 مليون جنيه. وشكل رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، لجنة طارئة لدراسة المشروع برئاسة وزير المالية الاسبق رئيس اللجنة الاقتصادية علي محمود، كما وزع اعضاء المجلس على 4 قطاعات لدراسة المشروع تمهيداً لتقديم تقارير مفصلة بشأنه للمجلس الوطني. البرلمان: سارة تاج السر
