أودع وزير المالية والاقتصاد الوطني "بدر الدين محمود" مشروع موازنة العام 2014م منضدة المجلس الوطني أمس(الأربعاء)، بحجم إيرادات (46.206.8) جنيه بمعدل زيادة (42%) من الأداء الفعلي التقديري للعام 2013، منها (27973.8) إيرادات الضرائب و(2532.2) المنح الأجنبية، فيما بلغت الإيرادات الأخرى (15700.8) جنيه، وأفصح الوزير أن حجم المصروفات الحكومية في الموازنة الجديدة بلغ ( 58.2) مليار جنيه منها (45) مليار مصروفات جارية ومبلغ (12.4) مليار عبارة عن التزامات قائمة من أدوات الدين العام الواجبة السداد. وقال إن نسبة العجز الكلي بلغت(1.5) مليار جنيه. من جهته شكل المجلس الوطني (4) لجان طارئة لدراسة مشروع الموازنة توطئة لإجازتها بواسطة المجلس . وأعلن وزير المالية أمام البرلمان أمس، أن نسبة موارد الحكومة القومية في الموازنة بلغت (73,1%)، من جملة الإيرادات القومية والمنح الأجنبية، بينما بلغت نسبة حكومات الولايات (26,9) من جملة الإيرادات القومية والمنح الأجنبية. وكشف تقرير مشروع موازنة الدولة الذي تحصلت عليه (المجهر) أن إجمالي مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة (11,458,024,818) مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي القطاع السيادي (2,151,656,643) مليار جنيه منها (608,729,856) مليون جنيه لوزارة رئاسة الجمهورية، و(75,255,840)مليون للمجلس الوطني، و(12,752.820) لمجلس الولايات ومبلغ (29,600,000) مليون لوزارة الخارجية، فيما بلغت مصروفات وزارة العدل (126,778,800) مليون وخصص مبلغ (960,000) كمصروفات لوحدة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع دولة الجنوب. وأشار التقرير إلى أن مصروفات المفوضية القومية للانتخابات بلغت (6,866,285) مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي مصروفات القطاع المالي والاقتصاد (701,382,930) مليون جنيه، وإجمالي القطاع الزراعي (760,090,000) مليون، وقطاع النفط والتعدين (822,506,180)مليون، وبلغ إجمالي قطاع الصحة (688,834,334) وإجمالي قطاع التعليم (951,771,911)مليون وإجمالي القطاع الإداري والاجتماعي (1,116,282,909) مليون جنيه.وأشار إلى أن تعويضات العاملين بلغت(16012,8)مليون جنيه. وأفصح التقرير أن تقديرات مصروفات الوفود والمؤتمرات (10,000,000) مليون جنيه، والضيافة الرسمية (7,905,000) مليون جنيه، وأشار التقرير إلى أن احتياطي شراء السلع والخدمات بلغ (830,860,000) مليون جنيه، ونوه إلى أن دعم المحروقات (5,000,000,000) مليار جنيه . ونوه التقرير إلى حصر الشركات والاستثمارات الحكومية والولائية التي تشارك فيها الحكومة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات (613) منها (247) شركة ولائية نسبتها (40%) وعدد (190) شركة اتحادية (شركات الأجهزة الأمنية والصناديق المتخصصة والبنوك والجامعات) تصل نسبتها إلى (31%)، بينما بلغ عدد الشركات التابعة للوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية (110) نسبتها (18%)، وبلغ عدد الشركات التي حذفت من السجل والتي تمت تصفيتها (42) نسبتها (7%) وعدد (24)شركة نسبتها (4%). وشدد التقرير على ضرورة ترشيد الإنفاق في شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية، بالحد الذي يضمن تسيير دولاب العمل. وطالب باستمرار خفض السفر للخارج والوفود والمؤتمرات، وترشيد استهلاك الوقود والكهرباء للوحدات الحكومية، ووضع ضوابط لإيجار العقارات فضلا عن الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي خاصة ما يلي إعادة هيكلة الدعم. وأقر التقرير بوجود تحديات تواجه الموازنة، منها انخفاض نسبة التضخم والعجز في الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف، والحد من تراكم الدين الخارجي وزيادة احتياطي العملات الأجنبية . صحيفة المجهر السياسي
