أجازت الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج خطة عملها لعام 2018م والتي ركزت فيها على توعية المغتربين بالقوانين والضوابط الهجرية بدول المهجر وتقديم العون القانوني للسودانيين بالخارج وحمايتهم والعمل على استقرارهم عند العودة الطوعية والقسرية . وأكد السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، الرئيس المناوب للآلية في اجتماع الآلية الذي انعقد برئاسته بمكتبه بالجهاز أن الآلية تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات التي تشهدها الهجرة وتؤثر بصورة مباشرة على الوجود السوداني بالخارج وبصفة خاصة في منطقة الخليج العربي مشيرا لما تم خلال عام 2017م وقبله من عودة آلاف السودانيين من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وليبيا وسوريا وجنوب السودان واستقبالهم من قبل الجهاز والجهات ذات الصلة والعمل على حل مشاكل تعليم أبنائهم والسكن وعلاجهم ضمن شبكة التأمين الصحي والسعي لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة عبر الصندوق الوطني لدعم العودة الذي أنشأه الجهاز بقرار من رئاسة الجمهورية ليضطلع بمهام رعاية العائدين . وأشار التهامي إلى النتائج الإيجابية التي حققتها وفود الآلية التي زارت خلال السنة الحالية والسنوات الماضية كلا من السعودية و قطر والإمارات والأردن ومصر ودول الاتحاد الأوربي والتقت خلالها بوكلاء وزارات الخارجية والعدل والعمل وزارت السجون معربا عن سعادته بحل عدد من المشكلات القانونية التي تعرض لها سودانيون لعدم درايتهم بقوانين الهجرة والتعامل بحسن النية، مشيدا بأداء وجهود وزارة العدل في تلك القضايا. وأعلن التهامي أن خطة جهاز المغتربين في العام القادم تركز على تعزيز وسائل نقل المعرفة واقتصاد الهجرة والاستفادة من مدخرات وتحويلات السودانيين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني عبر الحوافز التي تقدم بها الجهاز لوزارة المالية والبنك المركزي ووجدت قبولا بالموافقة على التمويل العقاري للمغتربين الذي سينفذ مطلع العام القادم وتشجيع التحويلات، مبشرا بالكثير من المحفزات التي وجدت اهتماما من قيادة الدولة وسترى النور قريبا إضافة إلى تعزيز دور الآلية الوطنية للحماية بإضافة وزارة المالية وديوان الزكاة والصندوق الوطني لدعم العودة لعضويتها وتكثيف التوعية القبلية قبل المغادرة وفي دول الاغتراب وتخصيص مكاتب ضمن لجان الجاليات لمتابعة القضايا لتمكين الجهاز والآلية من المتابعة الدقيقة وسرعة المعالجات بالتنسيق مع السفارات والقنصليات السودانية والتدريب وبناء القدرات والتعرف على المخالفات القانونية من خلال بحوث ودراسات يعدها مركز دراسات الهجرة بالجهاز والتنسيق مع المنظمات المختصة . واختتم اجتماع الآلية بتكليف لجان من أعضاء الآلية لإنجاز مهام تتمثل في دراسة وتفعيل الاتفاقيات القانونية الموقعة مع الدول ذات الوجود السوداني وضبط وتقنين عقود العمل لضمان حقوق المغتربين وتحقيق فوائد الاغتراب ونشر الوعي بين المغتربين والمهاجرين والتعريف بالرموز السودانية في دول المهجر بالوسائط المتعددة .
