تعتبر زكاة المغتربين من اكثر القضايا التي تهم المغترب السوداني في دول المهجر وخاصة مع تطور الازمة الاقتصادية التي ضربت العالم وتدني الاجور وارتفاع مستوى المعيشة والتعليم، لذلك عقد ديوان الزكاة بالتنسيق مع جهاز المغتربين ورشة «قضايا زكاة المغتربين» الثلاثاء الماضي بالخرطوم لوضع منهجية جديدة وفاعلة لزكاة المغتربين، كما تناولت الورشة خطاب الزكاة والمعايير لجبايتها ومصارفها... واقر الدكتور كرارالتهامي الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ان هنالك مشكلات تواجه المغتربين تتمثل في ارتفاع تكاليف التعليم والمستوى الاقتصادي والانحراف السلوكي الذي بدأ يتنامى ويظهر وسط السودانيين باحتراف بعضهم الى جانب عدم التواصل بين المغتربين وجهازهم والعودة الجزئية اضافة الى المشكلات النفسية وغياب الهوية الذي يواجه قطاعًا كبيرًا من المغتربين مشيرًا إلى ان وزارة الثقافة ليس لها اهتمام ملموس بأبناء المغتربين في المهاجر، واكد الدكتور التهامي ان جباية المغتربين في عام 2011بلغت «7» مليارات جنيه وفي 2012 بلغت «9» مليارات جنيه وعزا ذلك الى زيادة الهجرة بين السودانيين، مبينًا وجود اهمال من مؤسسات الدولة في فهم الهجرة وانهم يسعون الآن الى تصحيح هذه المفاهيم. وابان التهامي ان مستحقي زكاة المغتربين من المغتربين هم المنقطعون الذين اصابتهم الفاقة والعوز وفاقدو التعليم، واضاف: يجب انشاء مشروعات تنموية وزراعية للمغتربين، واكد انه لم يرَ مشروعًا واحدًا للسودانيين العائدين من المهجر، وقال ان «75%» من المغتربين العائدين من الغربة حرفيون «60%» منهم ليس له مصدر دخل وان «74%» ليس لديهم اسكان و«53%» اسر ممتدة يعانون من مشكلات التعليم. وكشف الدكتور كرار التهامي ان اعداد السودانيين بالخارج تقدر بحوالى «4» ملايين مغترب، وان شريحة العمال فقط مليون ونصف المليون عامل وان «25%» يعملون في شركات عامة وخاصة بالمهجر، واشار الى ان 20% فقط من جملة المغتربين تحصل منهم الزكاة فيما لا تتجاوز نسبة الذين تجب عليهم الزكاة «30%»، وارجع ذلك لعدم دفع المغتربين للزكاة وغياب المعلومات وفهم منهج الزكاة داعيًا الى ضرورة نشر ثقافة الزكاة، واوضح د. كرار انه يجب ان توجه زكاة المغتربين الى تمويل المشروعات التنموية للمغتربين وتشجيعهم على تعليم ابنائهم وتحفيزهم على التحويلات، وفي ذات السياق اعتبرت الاستاذة اميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ورئيسة المجلس الاعلى لديوان الزكاة ان فريضة الزكاة تحيي قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع، وكشفت ان الزكاة لهذا العام بلغت «700» مليون جنيه تم صرفها على المصارف الشرعية الثمانية وتم تخصيص «68%» منها للفقراء والمساكين، وكشفت الوزيرة عن غياب المعلومات وضعف الخطاب الزكوي لدى ديوان الزكاة ودعت في ذات الوقت الى ضرورة التعاون مع وزارة الخارجية عبر قنصلياتها وسفارتها وجهاز المغتربين لتوفر المعلومات الخاصة بالمغتربين، واقرت كذلك بأن الحاجة ما زالت ضرورية لتطوير شكل ومضمون خطاب الزكاة وتبسيطه وإيصاله الى المغتربين، وتوقعت الاستاذة اميرة ان تتجاوز الزكاة العام القادم 100 مليون جنيه. واكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الاستاذة اميرة الفاضل ان التوصيات ستتحول الى برنامج عمل وان جباية المغتربين سيخصص جزء منها لفائدة المغتربين انفسهم. ومن ناحيته اكد الاستاذ محمد عبد الرازق الامين العام لديون الزكاة بالإنابة ان الازمة الاقتصادية اثرت على توزيع الزكاة وذلك لتخصيص «48%» للفقراء و«20%» لوسائل الإنتاج و«40%» من زكاة المغتربين للمغتربين انفسهم، وقال: ليس من الضروري ان تعود اموال المغتربين الى اهلهم مشيرًا الى ان الديوان قام بحصر جميع مستحقي الزكاة في السودان وان زكاة المغتربين تتحصل عن طريق الجاليات والسفارات. وناقشت الورشة عددًا من الاوراق المتخصصة حول مشكلات المغتربين وخطاب الزكاة والواقع والتحديات، وقد اثارت هذه الاوراق اهتمام المشاركين خصوصًا فيما يلي قضية النسبة المخصصة من زكاة المغتربين، ويرى معظم المشاركين ان نسبة الزكاة لو خصصت بنسبة 100% لا تفي حاجة المغتربين المحتاجين باعتباهم الاكثر حاجة للزكاة من اهل السودان، وقد طالب المشاركون في الورشة برفع سقف الذين تجب عليهم الزكاة في رواتبهم من 4226 ريالاً الى عشرة آلاف ريال وذلك بسبب غلاء المعيشة وتراجع عائدات المغتربين وكان الأستاذ مأمون عثمان الجميعابي أمين ديوان الزكاة بسفارة السودان بالمملكة العربية السعودية طالب بمراجعة حقيقية للنصاب الشرعي لزكاة المغتربين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأسر السودانية في دول المهجر. وأشار في مداخلته التي قدمها في ورشة قضايا المغتربين التي نظمها ديوان الزكاة بالتعاون مع جهاز شؤون العاملين بالخارج أشار لغياب نشر ثقافة الزكاة بين المغتربين مشيرًا إلى أن تحديد مبلغ النصاب لزكاة المغترب الذي حدد ب 4226 ريالاً كحد أدنى للمرتبات التي تخضع للزكاة غير حقيقي من خلال متابعتنا للواقع المعيش للمغتربين بالمملكة خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والأزمة الاقتصادية وارتفاع حمى الأسعار خاصة في الإيجارات حيث بلغ إيجار الشقة في مدينة الرياض 25 ألف ريال في العام. واستعرض الجميعابي عددًا من المشكلات التي تواجههم مشيرًا إلى ان الديوان بالمملكة السعودية قام بتوزيع 113 ألف ريال سعودي عام 2011على المغتربين خاصة مصرف ابن السبيل كما ساهم في ترحيل 37 سودانيًا عبر الخطوط الجوية السودانية و300 سوداني عبر الخطوط البحرية السودانية. فيما اوصت الورشة بضرورة انشاء آلية مشتركة بين جهاز المغتربين وديوان الزكاة على ان تُعنى هذه الآلية بجباية الزكاة وتدريب الكوادر المهاجرة في العمل الزكوي وان يقوم الديوان بمراجعة اساليب الجباية عبر السفارات والقنصليات بالخارج واستبدال نظام التقدير الحالي بنظام التقدير المنفرد وتكوين صندوق دعم الهجرة لتحقيق اهداف رئيس الجمهورية لمحاربة الفقر..
