دافع وزير الكهرباء والموارد المائية السوداني، عن زيادة تعرفة الكهرباء لبعض القطاعات، وعزاها لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية والتضخم والعوامل التشغيلية. وأفاد معتز موسي الذي مثل أمام البرلمان الثلاثاء للرد على سؤال بشأن زيادة التعرفة لبعض القطاعات، أن الخطوة اتخذت تمت بموافقة مجلس الوزراء، كاشفا عن استمرار رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء. وقال “قطاع الكهرباء تأثر بسعر الصرف والتضخم والعوامل التشغيلية”، وتابع ” زيادة التعرفة أدت لانخفاض الدعم الذي تدفعه الدولة سنوياً من 7,9 مليار جنيه الى 4,4 مليار”. وأشار الى استمرار التدرج في رفع الدعم لإحداث اصلاحات جوهرية وازالة التشوهات بسحب الدعم عن منظمات وسفارات واستثمارات اجنبية كانت الحكومة تدعمها بنسبة 900%”. وأقر الوزير بأخطاء صاحبت تطبيق قرار زيادة التعرفة وقال “اي مواطن تضرر من الخطأ ستعاد اليه نقوده او يمنح مقابلها كهرباء”. واضاف أن من يصل استهلاكه 2300 جنيه في الشهر لن يتأثر بالزيادة”، مطالباً المواطنين بضرورة تسجيل اجهزتهم الكهربائية ضمن العقد المبرم مع شركة الكهرباء لتسهيل التعامل. وطبقا لوزارة الموارد المائية والكهرباء فإن التعديلات على التعرفة تنص على إبقاء القطاع السكني مدعوماً بنسبة 967% 88%، ودون تعديل في تعريفة الفئات حتى الاستهلاك الشهري ب 1500 كيلواط ساعة. ويعادل ذلك استهلاك شهري على مستوى العداد الواحد بحدود 2300 جنيه شهرياً. وأكدت الوزارة رفع تعرفة الجامعات والمستشفيات الخاصة لتكون مقاربة لتعرفة الجامعات والمستشفيات الحكومية، وتظل كذلك مدعومة بنسبة 113%، مع عدم المساس بتعرفة القطاع الزراعي، شاملاً صغار المنتجين والمشروعات القومية ومشروعات الأيلولة في الولايات ويستمر الدعم بحدود 900%. وفى سياق آخر عزا الوزير معتز موسى أزمة العطش التي تضرب بعض المشاريع الزراعية المروية لغياب الانضباط، وغياب الادارة الفنية عن الوزارة لمدة 15 عام وخروج العديد من القنوات عن الخدمة وحل الإدارات الأهلية واختفاء الجهة الفنية إلى جانب التعديات والسرقات. وحذر الوزير من وقوع ضرر أكبر ما لم يتم الرجوع لنظم الانضباط الخاصة بالمحددات الفنية المعتمدة من هيئة البحوث الزراعية وقال ” إذا استمر الحال على ما عليه من العسير تحاشي وقوع الضرر”. وطالب موسي الذي كان يرد على سؤال حول عطش المشاريع، بإرجاع الادارات الزراعية التي تم حلها وتشكيل هيكل اداري ومالي لها.
