* أضحك ملء شدقىَّ عندما تعود الحكومة كل مرة لمسلسها السخيف بإبداء الحرص على استعادة (حلايب) الى حضن الوطن الجريح، إعتقادا منها أنها تستطيع أن تخدع الشعب وتستجدى عاطفته بقضية حلايب، وتصرف انظاره عن القضايا المهمة والخطيرة، كلما تفاقمت عليها الازمات بسبب النهب المنظم والفساد المزمن، بينما صارت حلايب بالنسبة لها مجرد ماضِ ولَّى ولن يعود .. ولن تكون لها ذكرى إلا فى ذاكرة الشعب المسكين الذى تسعى الحكومة أن تشغله هذه الايام عن رفع اسعار الخبز والكهرباء ورسوم الخدمات والدولار الجمركى، وعن ميزانيتها الفاسدة التى غابت عنها ايرادات البترول والذهب ورسوم مرور بترول دولة جنوب السودان وشركات الاتصالات ..إلخ، بقضية حلايب التى استدعتها هذه الايام باستدعاء سفيرها من مصر وتمثيل دور (الحردانة) .. وهو كل ما تقدر عليه !! * وليس أدل على أن الحكومة لا يهمها حلايب ولا أى مكان فى السودان، تهافتها لبيع ومنح مدن وموانئ وأرض السودان بحثا عن الحماية من العزلة والمطاردة الدولية لكل من هب ودب بأبخس الاثمان ومنها الدولة التى احتلت حلايب ورفعت عليها علمها واعتبرتها جزءا لا يتجزء منها!! * من منكم سمع بمزارع (هومية) التابعة للدولة المصرية التى منحتها حكومتنا فى عام 2009 مساحة (50 ألف فدان) بأبخس الاثمان فى الحوض النوبى شمال غرب دنقلا بمئتى كيلومتر (بين دنقلا ووادى حلفا) لزراعة المحاصيل والخضروات لمدة 99 عاما، وكأنها لم تكتفِ بضياع وادى حلفا وتهجير أهاليها وإغراق كنوزها الأثرية غير المكتشفة الى الابد تحت مياه بحيرة السد العالى فى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضى، ثم تقاعسها عن مواجهة الحكومة المصرية عندما احتلت قواتها مثلث حلايب فى عام 1995 إنتقاما من محاولة مسؤولين رفيعين فى الحكومة السودانية اغتيال الرئيس المصرى المخلوع (حسنى مبارك) بواسطة عناصر مصرية إرهابية فى اديس ابابا، واعلان مصر فيما بعد ضم حلايب إليها، بدون ان تجد حكومتنا ما تفعله إزاء ذلك الا الولولة وإدعاء الحرص على استعادة حلايب لاستجداء تعاطف الشعب السودانى الغاضب من الاعتداء المصرى على الارض والسيادة والكرامة السودانية!! * وبدلا من تحرير حلايب، كافأت حكومتنا الحكومة المصرية (باسم الإستثمار المزعوم) ومنحتها 50 ألف فدان بغرض زراعتها لتحقيق الأمن الغذائى المصرى، بدون أن تستفيد بلادنا أو شعبنا شيئا من المشروع، فالمستغل منه لا يتجاوز (5 ألف فدان)، وكل العمالة مصرية مائة فى المائة، والادارة مصرية، ولا توجد خدمات مجتمعية من اى نوع، والمنتج يذهب كله الى مصر، بدون أن يدخل الى الخزينة العامة دولار واحد منه، فهل هذا هو الاستثمار الذى نتطلع إليه، أم استحمار واستغفال واستعمار .. أولاً وادى حلفا، ثم حلايب، والآن أرقين .. فإلى متى النهب والهوان والمذلة وبيع الارض وتمريغ السيادة والكرامة السودانية فى التراب باسم الاستثمار المزعوم؟! مناظير – زهير السراج صحيفة الجريدة
