اتفقت الحكومة السودانية والإثيوبية، على نشر قوات مشتركة في حدود البلدين في ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي لتأمين وضبط الحدود، فيما تعهدت الحكومة الأثيوبية بمنع أي نشاط معاد للسودان بأراضيها ومحاربة أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح. وأنهى الجانبان في عاصمة ولاية النيل الأزرق الدمازين أمس، أعمال مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول بالدمازين، واتفق الطرفان على أن تأمين الحدود هو الأساس لتمهيد الطريق لعمل بقية اللجان المشتركة. وأكد والي النيل الأزرق حسين يس حمد، في ختام المؤتمر، التزام الحكومة ممثلة في ولاية النيل الأزرق بتنفيذ كل المخرجات وتوصيات البيان الختامي، داعياً للمحافظة على المؤتمرات التي تهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين النيل الأزرق وبني شنقول قمز. وقال إن تأمين الحدود هو العمل الأساسي الذي يمهد الطريق لعمل بقية اللجان، معلناً التزام السودان بحماية السلام، وتأمين سد النهضة والتمهيد لعمل اللجان التي ستعمل على إعادة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. من جهته، أكد حاكم إقليم بني شنقول الإثيوبي الشاذلي حسن، تعهد الحكومة الإثيوبية بمنع أي نشاط معاد للسودان، وقال إنهم سيحاربون أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح عبر الحدود. وكشف عن اتفاق على نشر قوات مشتركة بين النيل الأزرق وإقليم بني شنقول، بجانب الاتفاق على تنشيط الروابط الثقافية والرياضية والعلاقات الاجتماعية، بالإضافة لقيام مؤتمر الإدارة الأهلية بين البلدين خاصة في المناطق الحدودية. وقال حسن، إن إثيوبيا تراقب باستمرار معسكرات اللاجئين السودانيين لمنع أي عملية تحريض ضد اللاجئين بعدم العودة أو القيام بأي نشاط معاد للسودان، مؤكداً أن مخرجات المؤتمر الحالي والسابق ستكون محل التنفيذ والرعاية بين بني شنقول والنيل الأزرق. من جهته، أوضح معتمد محلية قيسان المنتصر الحاج جريد عضو اللجنة الأمنية السياسية، إن اللجنة اتفقت على عدم إيواء الأنشطة المعادية للطرفين. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لتبادل المعلومات من أجل مراقبة المعابر الحدودية لمنع التهريب والظواهر السالبة. وأوضح أنه تم تحديد أربعة معسكرات للعودة الطوعية من المعسكرات الإثيوبية في الأيام المقبلة، مؤكداً استقرار الأوضاع على الحدود بين البلدين.
