جددت حكومتا ولاية النيل الأزرق، وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي خلال اجتماعهما بمدينة أصوصا الإثيوبية، مواصلتهما في التشديد على عدم إيواء المتمردين، وقطع الإمداد عنهم، مع التأكيد بتواصل مكافحة التهريب والاتجار بالبشر وتأمين الحدود. وأكد والي النيل الأزرق، رئيس لجنة الأمن بالولاية، حسين يس حمد، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للجنة الأمنية الحدودية المشتركة، أكد التزام حكومته بإنفاذ التوجيهات الصادرة من القيادة العليا في السودان، بدعم العلاقات الحدودية بين السودان وإثيوبيا في المجالات الأمنية. وقال إن حكومة الولاية ملتزمة بمنع الأنشطة كافة التي تستهدف مسيرة الأمن والاستقرار والسلام بالجانب الإثيوبي، ودعا إلى أهمية اضطلاع الجانب الإثيوبي بتسهيل إجراءات العودة الطوعية للاجئين السودانيين بالمعسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، كما دعا لضرورة إنفاذ التوصيات المشتركة والعمل على إنزالها إلى أرض الواقع. وأشاد حاكم الإقليم، الشاذلي حسن، بمستوى التطور والمنجزات التي تحققت على صعيد العلاقات الحدودية بين الجانبين، وأعرب عن تقديره لمواقف الجانب السوداني وصادق حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الإقليم والبلاد عامة. وأشار حسن للدور المتعاظم للحكومة السودانية وأجهزتها النظامية في دعم العلاقات الحدودية في الجوانب المختلفة، مؤكداً حرص الجانب الإثيوبي وكامل التزامه بإنفاذ التوصيات دعماً لمسيرة العلاقات الحدودية بين الجانبين. وكان الاجتماع قد تناول مجمل القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب موقف تنفيذ التوصيات السابقة تفعيلاً للبروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
