يشتكي سكان الخرطوم والولايات المختلفة من الارتفاع الجنونى لاسعار السلع الأساسية والتى وصلت إلى أرقام قياسية في ظرف اسبوعين فقط ، حيث تختلف الاسعار من متجر إلى آخر و من تاجر جملة الى اخر ومن وكيل لاخر مما جعل العديد من التجار يفرضون أسعاراً تزيد عن الأسعار المحددة سلفا مبررين جميعهم هذا الاختلاف بارتفاع الدولار الجمركى حتى اصبح الدولار يشكل رعبا اقتصاديا يحرك كل شئ . وفي الوقت الذي يمكن للبعض تحمل هذه الاختلافات نظراً لأختلاف الدخول الشهرية إلا أن ارتفاع الأسعار والغلاء زادا عن حدهما.. في وقت ألقى بظلاله على الحياة المعيشية لمعظم الأسر لاسيما ذات الدخل المحدود. فمنذ عامين بدأت الأسعار في الإرتفاع دون تراجع, لتتعدى حاجز 50 بالمائة وزاد الطين بلة عندما تمت اجازة الميزانية واعتماد السعر الجمركى للدولار فى 18 جنيه بدلا عن ال 6.9 جنيهات كان تقدم من البنك المركزى لخدمة الصادر ووارد السلع الاساسية مما ادى الى استغلاله من بعض ضعاف النفوس بزيادة اسعار السلع الموجودة سلفا لتغطية الفجوة التى يمكن ان تحدث فيما بعد فى العمليات التجارية المقبلة حسب راي بعض التجّار والمصدريين والمستوردين. و شملت الزيادة سلعا و مواد غذائية أساسية , كالزيوت، السكر و اللحوم الحمراء و البيضاء، و الأرز ، والشاي، اللبن البودرة والخضراوات, ومنتجات الألبان, وغيرها فضلاً عن تباين فى أسعار تلك السلع بين محل وآخر. و عزا مراقبون أسباب ارتفاع الأسعار وتباينها في الاسواق المحلية إلى غياب الأنظمة و اتباع سياسات التسعيرة “الحرة” التي كانت وراء فوضى الأسعار فيما ارجع الكثيرون اسباب الزيادة وفوضى الاسواق لغياب وزارة التجارة المعنية بمراقبة الأسعار و حماية المستهلك لدورها الرقابى حيث لم تقم بالدور المطلوب في مواجهة إعصار الأسعار, في وقت تركت فيه تحديد الأسعار لذمة التاجر وسماسرة السوق – الذي يعدان رأس المشكلة وذيلها. وكان مستهلكون قد عبروا فى استطلاع ل (سونا) عن استيائهم جراء الغلاء المتصاعد في أسعار السلع و المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الاسابيع الماضية, لاسيما أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية. في وقت ألقوا فيه باللائمة على وزارة التجارة التي لم تحرك ساكناً تجاه أزمات الأسعار (حسب قولهم) و لم توضح للمستهلكين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الارتفاعات . و ذكر العديد من المواطنين ل (سونا) معاناتهم فى الحصول على الاشياء الضرورية معللين بإن السوق يبدو أنها تعاني ضعفا في الجانب التنظيمي و الرقابي و يتجلى ذلك في جوانب كثيرة يأتي في مقدمتها جانب التباين في الأسعار الذي يصل أحيانا إلى 20 بالمائة كفارق في سعر سلعة معينة بين محل و آخر. وتشهد الاسواق إرتفاعاً كبيرا في الأسعار فى جميع السلع ولا يقتصر الأمر على سلعة بعينها فجميع الأغراض اصبحت اسعارها خيالية ولا توجد معاناة وشكاوى واحاديث فى المجالس هذه الأيام سوا زيادة أسعار السلع وخاصة الخبز والسكر. فالمواطن يدفع ثمن تغيير السعر التاشير للدولار الجمركي في كل القطاعات، بدءا” من الإيجارات ومرورا” بالبقالات والصيدليات ومستلزمات المدارس.لكن ما سنتناوله في هذا التقرير سلعة السكر بشكل اساسي لان السلعة تنتج الحجم الاكبر من الاستهلاك المحلى فى المصانع والشركات الوطنية (شركات سكر السودانية،كنانة) حيث ان الزيادة التي طرأت عليه بعد تنفيذ قرار زيادة الدولار الجمركي تراوحت مابين ال470 إلى ال530 جنيها”. حيث يبلع سعر جوال السكر بالشركة 700 جنيه فيما يتراوح سعره فى الاسواق ما بين 1000 الى 950 جنيه. وفي جولة لوكالة السودان للانباء داخل اسواق العاصمة الكبرى ببحري والخرطوم وام درمان تحديدا” بين تجار السكر والموردين، إتضح ان زيادة سعر السكر هي ليست فقط بسبب الدولار الجمركي. وإنما ايضا” لاسباب اخرى منها إحتكار بعض كبار التجار للسلعة حيث طلب العديد ممن التقتهم (سونا ) عدم ذكر اسمائهم مقابل التحدث بصراحة حيث ابدى اغليهم عدم علمهم بمصدر الزيادة ، تجار القطاعى يرجعونها لتجار الجملة وتجار الجملة يرجعونها للوكلاء والوكلاء لارتفاع الدولار الجمركى واسعار استهلاك الكهرباء معللين ذلك عن ثبات في الأسعار قبل زيادة سعر الدولار الجمركي وبعد الإرتفاع كانت الزيادة جنونية ومفزعة. فبينما كان سعر جوال السكر 50 كيلو يتراوح ما بين ال550 إلى 600 جنيه قبل قرار ارتفاع الدولار الجمركى ، ليواصل إرتفاعه تدريجيا” وفي ايام قليلة ليصل إلى 1070 جنيها”ولينخفض تدريجيا ليتراوح سعره هذه الأيام مابين ال820 إلى 990 جنيه. كما بلغ سعر السكر زنة ال 10 كيلوات قبل القرار 130 جنيها” وإرتفع سعره حتى وصل ال200 جنيها” ويتراوح سعره هذه الأيام مابين ال 183 إلى 190 جنيه. اما سعر السكر زنة 5 كيلوات بلغ قبل القرار 65 جنيه وبدأ الانخفاض التدريجى هذه الأيام ليتراوح سعره مابين ال91.5 إلى 110 جنيهات. مشكلا زيادة وصفها الجميع بغير المنطقية وغير المبررة. التفاوت الكبير فى اسعار هذه السلع الاستراتيجية المنتجة محليا يؤكد ان التجار هم اسياد الموقف فى التلاعب بالاسعار واستغلال المواطن فى عيشه لتؤرق مضجعه ليسبب عدم الاطمئنان فى الدولة وسياساته الاقتصادية. و ذكر بعض التجار الذين تحدثوا ل (سونا) عن إستغلال بعض الموردين قرار رفع الدولار الجمركي وإحتكرو السلعة طمعا” في زيادة ارباحهم، مشيرين إلى ان الزيادة لا تعني لعموم التجار شيئا”. فإذا زاد الموردين السعر وضع الوكلاء فائدتهم، وايضا” تجار الجملة يفعلون نفس الشيئ، وتجار القطاعي ليصبح المواطن هو الضحية الذي يتضرر من الارتفاع ،فقط عليه ان يقلل من إستهلاكه ويرشده فى الاشياء الضرورية والإبتعاد عن شراء الكماليات ، لكن فى سبيل توفير حاجات الضرورية هنالك معاناة حقيقية تحتم على الدولة الالتفاف اليها والعمل من اجل المواطن وعيشه البسيط حيث اصبح الغلاء مهددا لإستقرار حياته و تلقي بظلاله على الاسر ومن ثم زيادة الفقر وانتشار الجريمة وتكثر حالات السرقة وجرائم النصب والإحتيال رغما” عن انف الظروف. فارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية يؤثر على حياة العديد من الناس ، ويؤدى الى تفاقم المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لإيقافها عند حدودها, ووضع المعالجات الاساسية لتهدئة فى الاسعار من جنونها ولهذا لابد للدولة ان تتدخل لتحقيق الاستقرار المطلوب لتلك السلع حتى تكون فى متناول اي مواطن وذلك بفرض أنظمة رقابية صارمة تحد من انفلاتها. وفى ذات المنحى ظهرت الكثير من المواقف الرسمية التى تنادى بالضبط فى الاسواق والاسعار بانشاء الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض وعودة البطاقات التموينية كما هو الحال في العديد من الدول – لتوفير و تسويق سلع و مواد غذائية أساسية بأسعار مناسبة و منافسة للمحلات التجارية الأخرى، كحل أمثل للحد من الارتفاعات المتلاحقة التي يفرضها التجار على المستهلك دون مبرر. و بدأت الحكومة خطواتها وان جاءت متاخرة لكبح جنون الاسعار فى وضع حلول طويلة الاجل حيث أصدر حاتم السرعلي وزير التجارة قراراً يقضي بإلزام المصانع والمستوردين بالإفصاح عن أسعار بيع السلع في الأسواق السودانية. وشدد القرار على أن تفصح المصانع والمستوردين عن أسعار بيع السلع في قائمة أسعار يحدد فيها اسم السلعة ومواصفاتها منشأها وسعر البيع لعملائها والاحتفاظ بمستندات التكلفة ،كما ألزم القرار محلات البيع المباشر للمستهلك بوضع ديباجات توضح أسعار البيع والاحتفاظ بمستندات تبين التكلفة كما تراس وزير التجارة اجتماع المجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية واكد على أن الجمعيات التعاونية ستساهم في ضبط الأسواق وتحقيق أعباء المعيشة، مرحبا بدخول التعاونيات عبر المؤسسات الحكومية وتخفيف أعباء المعيشة على العاملين بالدولة ومدهم بالسلع الأساسية. كما ستعقد الوزارة بالتعاون مع ديوان الحكم المحلي اجتماعا تشاوريا مع وزراء المالية بالولايات للتباحث حول اليات ضبط أسعار الأسواق مطلع الاسبوع القادم. وفى ولاية نهر النيل اصدار وزير المالية والإقتصاد الأستاذ عثمان أحمد يعقوب مرسوما ولائيا خاصا لإحكام الرقابة على الأسواق وتمكين الأجهزة الرقابية لكبح جماح الفوضى والغش والاحتكار ومحاربة السلع الفاسدة عله ينهى فوضى الأسعار حماية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بجانب الجهود المتعددة التى اتخذت من ولايات السودان المختلفة فى اطار الضبط وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. ورغم تلك الجهود التى من المنتظر ان تحقق استقرارا وثباتا فى الاسعار خاصة فى السلع الاساسية ، الا ان الكثيرين من الخبراء يرون فى تلك الجمعيات والقرارت بانها مسكنات اقتصادية وقتية يمكن ان تسهم فى خفض الاسعار الى اجل مسمى ويمكن ان تستغل بمرور الزمن من اصحاب الحظوة والقوة التجارية والمالية لتعاود الاسعار ارتفاعها مرة اخرى. الجدير بالذكر أن ما بين اليوم والبارحة حدث إنخفاض في سعر السكر على الرغم من ان الحكومة لم تتراجع عن قرارها فيما يتعلق بالدولار، إضافة إلى توفر اكبر كمية من السكر داخل الأسواق قبل الزيادة وحتى هذه اللحظة، عزا العديد من التجار ذلك إلى توفر العرض الشيئ الذي يؤكد إحتكار بعض الموردين للسلعة. ايضا” من اسباب إنخفاض السعر قرار الحكومة بفتح منافذ البيع المخفض التعاونية والذى ادى إلى تهديد السوق، مما إضطر التجار للبيع حتى لا تكون خسارتهم كبيرة بعد تنفيذ افتتاح المنافذ التى من المتوقع ان تجذب المواطنين. لضمان حياة كريمة وعيشة هنيئة للمواطن لابد من جهود مضنية للدولة من فرض اليات الرقابة والضبط ومنع التلاعب والحد من مظاهر الغش والاحتكار بسن قوانين رادعة تصل لحد الاعدام لمحتكري السلع . اعداد : سعيدة همت وبدر الدين
