أصابت حركة الأسواق شلل وركود تام وضعف فى القوة الشرائية، إزاء الزيادات التى طالت معظم السلع الضرورية وفقاً للقرارات الاقتصادية التى تقدم بها رئيس الجمهورية الى البرلمان امس الأول وقبيل إجازتها تطبيقها لتقفز أسعار السكر بالأسواق المحلية الى أكثر من (225) جنيها للجوال زنة (50) كيلو بعد إعلان وزير المالية لتحريرالسكر بالكامل فى اجتماعه مع اتحاد أصحاب العمل ، وكشفت جولة ل(الرأى العام) عن اختفاء السكر بمراكز البيع المخفض التى أقامتها ولاية الخرطوم بالأحياء والأسواق ، وعزا أصحاب هذه المراكز فى حديثهم ل(الرأى العام) اختفاء السكر الى أن سلطات ولاية الخرطوم أوقفت توزيع السكر بحجة أنها ستطبق زيادة فى أسعاره تبلغ (15) جنيهاً فى الجوال زنة (10) كيلو ليبلغ نحو (50) جنيهاً بدلا عن (35) جنيها . ولاحظت الجولة ان زيادات طالت أصنافا عديدة من السلع الأخرى خلافاً للسكر نتيجة لزيادة تكاليف النقل وغيره من الزيادات التى أقرتها الدولة فى القيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال، وضريبة التنمية على سلع الوارد الذى يمثل أكثر من (90%) من السلع المستهلكة بصورة مباشرة او مدخلاتها بصورة أخرى، وهذه الزيادات جميعها تقع على المستهلك، وتزيد من الركود والتضخم فى الأسواق. وأوضح أحمد النو أحمد رئيس شعبة تجار القطاعى بالسوق العربى أن حركة السوق متوقفة تماما، ولا توجد قوة شرائية هذه الأيام، بسبب الركود، وأرجع ذلك الى توجس التجار والمستهلكين جراء الزيادة الكبيرة وغير المبررة فى أسعار السلع الأساسية، بجانب ان تعويم الجنيه وخفض سعره مقابل الدولار أفقد التجار (50%) من قيمة رؤوس أموالهم، الأمر الذى يجعل بعض التجار يجمدون نشاطهم فى ظل الوضع الراهن، حسب المصالح وعدم الدخول فى خسارات لاطائل لها. وقال النو فى حديثه ل(الرأى العام): إن الغرفة الاتحادية التى تضم شعب التجار والمصدرين والمستوردين ستعقد اليوم اجتماعا موسعا تتناول فيه أوضاع الأسواق ، وتابع: سوف تتضح الرؤية عقب هذا الاجتماع، لأن الحديث عن الزيادات كان حديثا مجملا، تأثرت بها قطاعات كاملة لم تستشر قبل تطبيقها . من جانبه أكد فتح الرحمن حبيب الله رئيس شعبة تجار أمدرمان ان الزيادة المباشرة وقعت على سلعة السكر وبلغت نسبتها (41%) وبالتالى تنعكس على أسعار كل المنتجات المتعلقة بالسكر مثل الحلويات والطحنية والمربى، بزيادة تتراوح مابين (10% - 15%) ، وتابع: ( على سبيل المثال كرتونة حلويات سعد، فقد بلغت (30) جنيها بدلا عن (24) جنيها، إضافة الى الزيادات فى قيمة الترحيل). وأشار الى حدوث زيادات متفاوتة فى أسعار السلع خلال الأيام المقبلة، وأوضح فى حديثه ل(الرأى العام): ان الزيادة الكلية لا يمكن وضعها مرة واحدة بحكم ان السوق لايتحملها وقد تؤثر فى عملية الطلب، وبالتالى ستكون الزيادة تدريجية ولكنها فى النهاية ستصبح فرضية ولا مناص منها بحسابات الربح والخسارة، وقال: ان الأشياء المتعلقة بالبترول زيادتها تكون بسيطة مقارنة بزيادة السكر، وأضاف: كنا نأمل ان تكون المعالجات بصورة أخرى طالما ان إنتاج البترول سيرتفع الى (180) ألف برميل فى اليوم، اى ان الأزمة الاقتصادية مدتها (6) أشهر حسب حديث الدولة، وكان فى مقدورهم ان ينحوا منحى آخر للمعالجة. وأكد حبيب الله ان أى زيادة تحدث فى الأسعار فى السودان لاتتراجع مهما كانت الوفرة والانتاج، ودليل على ذلك تراجع الدولار مقابل الجنيه فى فترة ماضية الى (جنيهين)، وظلت أسعار السلع كما هى لم تتأثر بتراجع الدولار فى الوقت الذى تتأثر فيه بارتفاع الدولار، الأمر الذى يحتاج الى تغيير فى ثقافتنا التجارية وفى أفكار التجار والمستهلكين، ووصف حبيب الله ما يتم بالصدمة للمواطن والتاجر، والجميع يشترى ويستنكر قبل وقوع رفع الدعم والزيادات التى تصاحبه. وفى السياق قال سليمان محمد عمر تاجر بسوق الفاشر ان ارتفاع الاسعار والغلاء بشمال درفور فاق كل ولايات السودان الأخرى، بسبب الفجوات فى الانتاج وفشل موسم الخريف الماضى اضافة الى بعد المنطقة عن مناطق الانتاج الأخرى بالبلاد،وعدم توافر الطرق الآمنة مما ضاعف تكاليف الترحيل، وبلغ جوال السكر نحو (290) جنيها، واوضح سليمان ان التعامل يتم بالرطل وليس بالكيلو حيث بلغ الرطل (3) جنيهات، وارتفع جوال الدقيق الى (155) جنيها فى السوق الأسود، ويوزع للأفران بمبلغ (137) جنيها للجوال. واضاف: بلغ جوال الفيتريتة (250) جنيها، والقمح (300) جنيه للجوال، و(200) جنيه لجركانة الزيت، وجوال الذرة (إغاثة) (50) كيلوجرام (120) جنيها، وتابع: نفدت مخازن المخزون الاستراتيجى من الذرة وبلغ الجوال (140) جنيها فى السوق الأسود بدلا عن (95) جنيها قيمته من المخزون، وبلغ جوال الدخن (350) جنيها حيث يتم استجلابه من أسواق ام درمان. وفى السياق قال سمير أحمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد التجارية إن تحرير سلعة السكر سيكون له آثار إيجابية وسلبية على المواطن والمستهلك تتمثل الايجابية في توفير السلعة بالكميات المطلوبة وتسهيل اجراءات الاستيراد والتوزيع، مبينا أن السلبية تكمن في ارتفاع اسعار السكر وفقا لأسعار السوق العالمي والدولار بجانب ارتفاع رسوم الجمارك والضرائب، وأضاف ل(الرأى العام) أن ارتفاع الدولار الجمركي ل(4.4)جنيهات سيسهم بدوره في ارتفاع أسعار السكر بجانب السلع الضروريه الأخرى وقال حاج الطيب الطاهرالامين العام للغرفة التجارية لولاية الخرطوم ان تحرير سلعة السكر اذا نفذ بنسبة (100%) ستكون له نتائج ايجابية, مبينا اننا ظللنا ننادي به من وقت طويل مبينا أنه سيسهم في خلق وفرة في السلعة للمستهلك في اي وقت . وقال الطاهر فى حديثه ل (الرأى العام) ان الجهات المختصة بالدولة يجب أن تسهم في عملية ضبط الأسعار ومتابعة ومراقبة الأسواق لتفادي حدوث اي فوضى في الاسعار ، ونفى أن يقود لزيادة الاحتكار باعتبار أن التجار ليست لديهم القدرة على تخزين كميات كبيرة ولفترة طويلة . ووصف د.أحمد مالك الخبير الاقتصادي ما حمله خطاب رئيس الجمهورية من قرارات واجراءات بانه معقول ، لكنه انتقد القرارات المتعلقة برفع الدعم عن المحروقات وتحرير سلعة السكر ، مؤكدا أن (مصطلح الدعم) في ذاته هو كلمة مخادعة ومطاطة وضعها صندوق النقد والبنك الدوليين وانها لاتعني مساهمة الدولة في تقديم خدمات للمواطن بحجة أنها تفرض وفرضت حاليا جمارك وضرائب على السلعة اكثر من تكاليف الانتاج الأمر الذي يضاعف سعرها الحقيقي
