أعلن رئيس الجمهورية عبر مراسيم جمهورية تشكيل 5 مجالس سيادية إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني وجاءت المجالس لتغطي مجالات السلام والوحدة والاقتصاد الكلي والسياسية الخارجية والإعلام لتبدأ مرحلة جديدة من تنفيذ مخرجات الحوار الذي انطلق عبر لقاء الوثبة الشهيرة واختتم بتشكيل حكومة وفاق وطني صنفت بأنها الأعلى تمثيلاً سياسياً في تاريخ السياسة السودانية (الإنتباهة) استعرضت تداعيات إنشاء المجالس وأدوارها خلال الفترة المقبلة: إدارة العمل التشاوري عضو اللجنة التنسيقية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار وأمين عام مجلس أحزاب الوحدة الوطنية ووزير الدولة بالبيئة عبود جابر قال ل(الإنتباهة) بأن المجلس يؤكد أهمية إنشاء مجالس متخصصة، والتي صدرت بمرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية مشيراً الى أن المجالس ستدير العمل التشاوري فيما يلي التخصصات المذكورة الورادة في المرسوم. وأضاف بأن هذه المجالس ستقدم المشورة الخاصة للوزارات المتخصصة، وكذلك اللجنة التنسيقية العليا، بجانب أن فوائدها مفيدة وكثيرة للمواطنين، خاصة فيما يلي القضايا الوطنية والملفات الخارجية ومعاش الناس من خلال الملف الاقتصادي والتنموي. وتوقع جابر نجاحات كبيرة لهذه المجالس، نافياً ما تردد بأنها ستأتي خصماً على الوزارات، وزاد بالقول : هذه المجالس لن تقلل من جهود المؤسسات الرسمية، وإنما ستقدم المشورة مع العلم بأن الوزارات تمارس مهامها واختصاصاتها بفعالية حسب مرسوم إنشاءها. واسترسل بالقول : الرئاسة متفهمة تماماً متطلبات هذه المرحلة، وبالتالي أصدرت المراسيم لإنشاء هذه المجالس، ولن تكون بمثابة خصم على الحكومة وحول الانتقادات التي وجهها البعض بأن الخطوة التي اتخذت فيها المزيد من الترهل، قال عبود : هذه المؤسسات أنشئت بدراسة مستفيضة ولن تشكل أي ترهل وهي أصلاً مدرجة في توصيات الحوار الوطني وتم الاتفاق عليها مسبقاً. وأشار جابر الى أن مجلس السلام والوحدة ضمن 5 مجالس أعلنت رسمياً ولكن ستعلن أسماءها لاحقاً بعد المزيد من التشاور حولها، مضيفاً بأن مجلس السلام سيشكل نقلة كبيرة ويضفي المزيد من أجواء الوفاق الوطني والسلام. وأكد جابر بأن هذه الخطوة ستعزز من فعالية إنزال توصيات الحوار الوطني الى أرض الواقع وبالمقابل يرى مراقبون بأن الخطوة التي اتخذت أمس الأول بتشكيل هذه اللجان من رئيس الجمهورية، طبيعية وهي مدرجة في توصيات الحوار الوطني واعتبروا بأن تشكيلها لا يعني بأي حال من الأحوال التقليل من شأن المؤسسات التي تدير شؤون هذه المجالس على مستوى الوزارات، وأشار المراقبون الى أنها خطوة جاءت في سياق إكمال دعائم مسيرة الحوار ولتأكيد جدية الحكومة والحزب الحاكم في الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار لجهة أن هذه المجالس سيدخل فيها ممثلو الأحزاب السياسية. بدوره علَّق الخبير السياسي البروفيسور حسن الساعوري ل(الإنتباهة) وقال بأن السوابق في النظام الفرنسي بأن يشكل المجالس وينفذ الوزراء، منتقداً تشكيل المجالس من الوزراء بدلاً من أن تضم خبراء وعلماء. تفاصيل المجالس وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير أصدر قرارات جمهورية بتشكيل خمسة مجالس ، برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة نائبي الرئيس ومساعديه وبعض الخبراء وأهل الاختصاص، وذلك تنفيذاً للبرنامج التركيزي الذي طرح محاوره في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية في ال 20 من أكتوبر2017م والذي أعلن فيه إنشاء آليات لمتابعة الأداء الكلي لأجهزة الدولة في تنفيذها لمحاور البرنامج، وذلك في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني والذي يغطي مجالات السلام والوحدة والاقتصاد الكلي والسياسية الخارجية والإعلام بالإضافة إلى مجلس شؤون رئاسة الجمهورية.. ويستهدف البرنامج تحقيق السلام الشامل وفق برنامج سياسي واجتماعي وثقافي وقانوني، وتوفير البيئة الملائمة للعودة الطوعية للنازحين واستكمال بناء نموذج اقتصادي يعتمد في النمو على قاعدة عريضة من المواطنين وينفذ مشروعات تركيزية للخدمات وفق مراحل زمنية موقوتة تتم متابعتها شهرياً على صعيد كل ولاية ومحلية وتجمع حضري. وجاء تشكيل رئيس الجمهورية لهذه المجالس بقرارات جمهورية عملا بأحكام المادة (58) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 على النحو التالي : أولاً: مجلس شؤون رئاسة الجمهورية: ويختص بوضع الخطط والبرامج وإجازة الدراسات التي تمكن من دعم اتخاذ القرار وتأمين المسار الإستراتيجي للدولة ومتابعة ترسيخ أسس الحكم الرشيد وإرساء البنيات الدستورية والمؤسسية والإدارية الفاعلة، ويجيز المجلس السياسات العامة لرئاسة الجمهورية والوحدات التابعة لها.ويختص المجلس كذلك بتلقي تقارير دورية عن أداء الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية وتقويم الأداء في ضوء ذلك ، كما يتلقي تقارير الأداء من الولاة في ما يتعلق بممارسة مهامه السيادية والأمنية وإنفاذ البرنامج التنموي للدولة في إطار مرتكزات الاقتصاد الكلي. يعمل المجلس علي إحكام التنسيق بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والأجهزة العدلية والأمنية، كما يتلقي المجلس تقارير أداء عن تنفيذ المهام الموكلة لمساعدي رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية. ثانياً: المجلس القومي للإقتصاد الكلي: ويختص بإقرار السياسات المتصلة بالاقتصاد الكلي، وتلقي تقارير دورية عن متغيرات سياسات الاقتصاد الكلي وتقويمها وقياس أثر هذا التغيير على صعيد قطاعات الاقتصاد الكلي، كما يعمل على تقويم أثر الاستثمارات الأجنبية على المسار الإسترايجي للاقتصاد الكلي.ويكون للمجلس لجنة فنية تضم خبراء في مجالات الاقتصاد الكلي. ثالثاً: المجلس القومي للإعلام: ويختص المجلس بإعداد الرؤية المتكاملة للإعلام في الدستور تأسيساً علي الأهداف الكمية والنوعية لتحويل السودان الي مركز إقليمي للإعلام وتحديد المرتكزات للنظام الإعلامي الوطني بما يحقق المواءمة ما بين الحرية الإعلامية والمسؤولية الإجتماعية للأجهزة الإعلامية وإجازة إستراتيجية الدولة للإعلام في ضؤ هذه الرؤية وما تقتضيه رسالتها سعياً لبناء نظام إعلامي متطور ومسؤول. ويعمل المجلس على اعتماد الخط الإعلامي لمعالجة القضايا القومية المتصلة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع بما يعزز صورة البلاد داخلياً وخارجياً، ويتلقى تقارير دورية حول الأداء الإعلامي وتقويم أداء الأجهزة الإعلامية بشقيها العام والخاص. رابعاً: المجلس القومي للسياسة الخارجية : ويختص المجلس بتخطيط وتوجيه ورسم السياسات الخارجية وفق الرؤية والموجهات الرئاسية والإشراف الدقيق على تطوير آليات وهياكل المؤسسات المساعدة في إنفاذ السياسة الخارجية. ويضع المجلس الأطر اللأزمة والفعًالة التي تمكنه من التحرك بفاعلية ووفقاً للخطط والبرامج والسياسات المرسومة والموجهات الرئاسية، ويمكن الرئاسة من العمل علي تحقيق وإعادة ترتيب أهداف السياسة الخارجية وتقييم التحديات والفرص وطرح البدائل والخيارات المتاحة الرئاسية بناءاً علي ما يتوفر لديها من قنوات الرصد الدقيق والرؤية الثاقبة، على أن يظل المجلس القومي للتحليل والتخطيط الإستراتيجي مركزاً للتحليل والقراءة المبكرة للسياسة الخارجية والتوجيه بشأنها. فضلاً عن إعادة ترتيب الأولويات للعمل الخارجي وتحديد المصالح الوطنية العليا وتوفير المرونة اللأزمة في سرعة اتخاذ القرار. ويجري التشاور السياسي مع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني لاستكمال ترتيبات إعلان تشكيل مجلس السلام والوحدة حتى تكتمل بذلك تشكيل آليات متابعة تنفيذ البرنامج التركيزي التي التزم بها رئيس الجمهورية. خامساً : مجلس السلام والوحدة برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته ممثلي القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي من أحزاب ومنظمات سياسية وقوى فاعلة وممثلين للجان القومية للحوار المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني وذلك إنفاذاَ لمخرجات الحوار الوطني. ويضطلع بتحقيق السلام في كافة ربوع البلاد واستكمال الوفاق الوطني بين القوى السياسية وتحقيق الوئام الأهلي في البلاد.
