يعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء اليوم الثلاثاء رؤيته لأميركا “آمنة وقوية”، في خطابه عن حال الاتحاد في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس)، وقال ترمب أمس الاثنين “إنه خطاب كبير، خطاب مهم”. ويشكل هذا الخطاب السنوي -الذي يتوقع أن يتابعه أربعون مليون شخص- فرصة للرئيس لتحسين شعبيته بعدما تراجعت إلى أدنى المستويات في بلد يعاني من انقسام عميق. وقال الناطق باسم البيت الأبيض راج شاه إن الرئيس ترمب “سيتحدث إلى كل البلاد وليس فقط إلى الذين صوتوا له”، وهي صيغة تناقض اللهجة الحادة التي يتبناها ترمب في تغريداته. ويحتاج الرئيس الأميركي لتحسين أداء إدارته على المستوى التشريعي للتوصل إلى تسويات مع الديمقراطيين. ويتوقع أن يركز الخطاب عن حال الاتحاد على صحة الاقتصاد وانتعاش بورصة وول ستريت، والعلاقات التجارية مع القوى الكبرى الأخرى، وعلى رأسها الصين، وقضية الهجرة التي قال عنها ترمب أمس الاثنين “تحدثوا لسنوات عن الهجرة لكنهم لم يفعلوا شيئا، سنتمكن من القيام بذلك”. ويأتي الخطاب عشية إعلان الولاياتالمتحدة رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة، معظمها إسلامية، مع التأكيد على أن الراغبين في الدخول للبلاد سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة أكثر من الماضي. وأفاد تقرير صحفي بأن أكثر من عشرين مهاجرا دخلوا الولاياتالمتحدة بطريقة غير شرعية سيحضرون أول خطاب لترمب عن حالة الاتحاد، وسيتواجد ما لا يقل عن 23 مهاجرا ممن درج على تسميتهم “الحالمين” -الذين كانوا أطفالا عندما جاء آباؤهم إلى الولاياتالمتحدة- في القاعات العامة في غرفة مجلس النواب بصفتهم ضيوفا للنواب الديمقراطيين، وفقا للائحة بالحضور قدمها الجمعة مساعد في الكونغرس. وكان البيت الأبيض كشف في وقت سابق عن أن ترمب سيقترح على الكونغرس منح المواطنة الأميركية لنحو 1.8 مليون مهاجر من”الحالمين” الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وهم أطفال. كينيدي يرد وبعد خطاب ترمب يتقدم النائب الأميركي الشاب جوزف كينيدي الثالث، حفيد روبرت كينيدي شقيق الرئيس الراحل جون كينيدي، برد الديمقراطيين على الخطاب. ويمثل عضو الكونغرس ذو القامة الطويلة (37 عاما) دائرة في ولاية ماساتشوستس في مجلس النواب منذ 2013، وهو الفرد الأخير من عائلة كينيدي الذي يحمل راية الديمقراطيين على الساحة السياسية. ويسمح الرد الذي ينقله التلفزيون ويبث مباشرة بعد خطاب ترمب للديمقراطيين بالتعبير عن نضالاتهم السياسية على الهواء في ساعة ذروة، وتتعلق حاليا بالهجرة والحقوق المدنية والصحة والتنوع.
