قالت 4 منظمات حقوقية سودانية ودولية إن قوات الأمن بالسودان اعتقلت بشكل تعسفي عشرات الأشخاص إثناء احتجاجات سلمية ضد الغلاء، وأدانت استخدام السلطات للعنف المفرط في تفريق المظاهرات. ومنذ ثلاثة أسابيع تتعامل سلطات الشرطة وجهاز الأمن في السودان مع احتجاجات نظمتها قوى المعارضة ضد الإجراءات التقشفية في موازنة العام 2018، التي أدت إلى مضاعفة سعر صرف الدولار ثلاث مرات مقابل الجنيه وزيادة أسعار السلع الأساسية بما فيها الخبز. وطالبت أربع منظمات، سودانية ودولية، وهي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والتنمية، في بيان يوم الإثنين السلطات السودانية بالافراج الفوري عن المعتقلين أو توجيه تهم إليهم وفقا للإجراءات القانونية الواجبة، بجانب منح أي شخص محتجز إمكانية الوصول إلى محامي وأفراد أسرته والإفراج عن جميع المحتجزين في غياب اتهامات قانونية صحيحة تتفق مع المعايير الدولية. وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى سارة جاكسون إن “السلطات السودانية ملزمة أيضا بضمان السلامة البدنية والنفسية لجميع المحتجزين. إن قوات الأمن السودانية تستخدم العنف لتفريق المتظاهرين وألقت القبض على عشرات الأشخاص وانتهكت حق حرية التجمع والتعبير”. وتابعت: “يجب على حكومة السودان أن تدعم حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأن تبدأ تحقيقا محايدا ومستقلا في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين”. وفي عدة مناسبات استخدمت السلطات السودانية القوة المفرطة لتفريق المحتجين، بما في ذلك ضرب المتظاهرين السلميين بالعصي والهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع على الحشود. ووثقت جماعات حقوق الإنسان اعتقال 79 شخصا على الأقل في المظاهرات في الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير ومعظمهم محتجزون من قبل جهاز الأمن من دون التواصل مع عائلاتهم ومحامييهم. وأفادت تقارير موثوقة بأن العديد من المحتجزين تعرضوا للضرب أثناء الاحتجاز وتعرضوا لظروف قاسية ولسوء المعاملة اللفظية. كما قمعت السلطات وكممت وسائل الإعلام، حيث صادر جهاز الأمن والمخابرات ثلاث صحف على الأقل بين 15 و18 يناير لنشرها مقالات تنتقد عدم استجابة الحكومة للمظاهرات، بجانب اعتقال 15 صحافيا على الأقل. وتم اعتقال ستة صحفيين في الخرطوم في 16 و17 يناير وأطلق سراحهم في 21 يناير. وهناك تقارير موثوقة بأن أمل هباني، وهي صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، تعرضت لسوء المعاملة وتعذيب أثناء اعتقالها. وقال المدير التنفيذي لمركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية الباقر العفيف إن الحكومة السودانية تعتبر التقارير عن المظاهرات بمثابة “خط أحمر”. وزاد “مصادرة الصحف تحد بشدة من توافر المعلومات في المجال العام وتعيق حرية التعبير والحصول على المعلومات”. وقالت المنظمات إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية أن تضغط على الحكومة السودانية لوقف حملتها المستمرة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاستخدام المفرط للقوة لإسكات الأصوات المخالفة.
