يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث حيث اختارت اللجنة الدولية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل بالاتحاد الأفريقي عام 2018 عنوانًا «القضاء على ختان الإناث قرار سياسي»، وذلك بهدف دعم وتشجيع صناع القرار لاتخاذ سياسات وإجراءات أكثر فاعلية لتسريع خطوات القضاء على ختان الإناث على المستوى الوطني والدولي. واختار شركاء البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان هذا العام عنوانًا «القضاء على ختان الإناث في مصر إرادة مجتمعية وسياسية». وترجع حركة مناهضة ختان الإناث في مصر منذ النصف الأول من القرن العشرين تمثلت في مواقف رائدة من أصحاب الرأي والفكر ورائدات حقوق المرأة والأطباء وعلماء الدين تدعو الأسرة المصرية؛ لوقف ممارسة عادة ختان الإناث الضارة بصحة المرأة وحقوقها الزوجية. كما نشطت مجموعات كبيرة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية وحقوق الطفل والمرأة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى جانب أكاديميين وخبراء في الطب والعلوم الاجتماعية والقانون والدين والإعلام لفهم موضوع ختان الإناث من كافة جوانبه الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية والدينية. دفعت هذه الحركة المجتمعية النشيطة صناع القرار في مصر إلى وضع قضية ختان الإناث على أجندة الحكومة المصرية منذ عام 2003 عندما أطلقت البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، وهو ما يعتبر الخطوة الأولى للإرادة السياسية للحكومة المصرية استجابةً للحركة المجتمعية. خلال السنوات الأخيرة حدث تراجع حقيقي في نسب انتشار الختان وسط الأجيال الجديدة، حيث تراجعت نسبة 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014. وأثبتت الدراسات أن احتمالية خضوع الفتاة للختان تزداد في المناطق الريفية وتنخفض في المناطق الحضرية وفقًا لمسح عام 2005 و2008، وقد انخفضت هذه الاحتمالية على غير العادة في المناطق الريفية في مسح 2014، مما يعكس استجابة المجتمعات الريفية لرسائل مناهضة ختان الإناث. فيما عكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات تتراوح من 10% في محافظة دمياط إلى 91% في محافظة قنا، فقد انخفضت احتمالية خضوع الفتيات لختان الإناث عند حصول أمهاتهن على تعليم عالي، أي تعليم ما بعد المرحلة الثانوية، في مسحي عامي 2008 و2014.
