أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو؛ أن “الرئيس الفلبيني يريد حظر العمالة الفلبينية تماماً من العمل في الكويت، ويريد أيضاً توجيه رسالة قوية لها”. وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلت وسائل إعلام فلبينية عن “بيلو”؛ القول: “هذه هي توجيهات الرئيس، واليوم الإثنين سأقوم بإصدار القرار الخاص بالحظر الشامل”. وتابع: “الحكومة ستقوم بنقل العمال المتعثرين في الكويت، ومَن يرغب في البقاء فسيسمح له بذلك”، مستدركاً بالقول: “الفلبين قد تُعيد النظر فى قرارها إذا وقّعت الكويت مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفلبينيين المغتربين”. وكشف “بيلو”؛ النقاب عن أن هذا الحظر قد يمتد ليشمل دولاً عربية أخرى، قائلاً: “إذا كانت ظروف عمالتنا في تلك الدول سيئة ولا تشملهم الحماية اللازمة”. من جهته، أكّد سفير الفلبين لدى الكويت ريناتو فيلا؛ أن السفارة “مستمرة في استقبال مخالفي الإقامة من أبناء جالية بلاده حتى انتهاء المهلة التي حدّدتها وزارة الداخلية الكويتية في 22 فبراير الجاري”. ونقلت “الرأي” عن “فيلا”؛ قوله: إنه “منذ بداية المهلة الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية، فإن متوسط عدد الخادمات اللواتي يهربن من منازل كفلائهن نحو 20 خادمة يومياً، يحضر بعضهن للسفارة للاستفادة من هذه المهلة”، موضحاً أن السفارة “تضطر لشراء تذاكر سفر وإجراء الأوراق اللازمة لهن في حال رغبتهن في مغادرة البلاد”. وأكّد أنه “بانتظار التعليمات النهائية من بلاده بما يتعلق بحظر إرسال عمالتها للكويت وتفاصيل المنع كاملة، وعما إن كان سيسمح للذين يقضون إجازات سنوية بالعودة من عدمه خلال الأيام المقبلة”. وعلى صعيد متصل، نفت وزارة الداخلية الكويتية نفياً قاطعاً ما تمّ تداوله عن أن “رجال الأمن يقومون بسحب العمالة المنزلية الفلبينية من منازل المواطنين وتسليمهم إلى مقر السفارة الفلبينية في البلاد”. وأكّدت الوزارة أن هذه “الإشاعة محض افتراء وعارية عن الصحة تماماً”، مشدّدة على أن “كل الجاليات المقيمة في الكويت لها كل التقدير والاحترام، ويتم التعامل معها بمسطرة واحدة على أساس القانون”. على صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية أن الجالية الفلبينية هي الأقل في معدلات الجريمة؛ حيث بلغت القضايا المسجلة بحق مواطنيها ما يقارب من 170 قضية خلال عام 2017 مقابل 100 قضية عام 2016 تراوحت بين جنح مثل السرقة والتحرُّش ودخول منزل ودعارة.
