* من المستحيل على أى انسان أن يفهم أن يشمل قرار بنك السودان بتقييد الواردات البضائع التى وصلت البلاد، أو سبق التعاقد عليها وتسديد قيمتها قبل صدور القرار، إلا إذا كان الغرض هو إبتزاز أصحابها باعتبار أنه لا خيار لهم سوى الرضوخ أو الإفلاس!! * حملت الانباء ان وزير التجارة (حاتم السر) تعهد للمستوردين المتضررين بمخاطبة محافظ البنك المركزي لوضع معالجات للبضائع التي وصلت ميناء بورتسودان وتم استيرادها قبل القرار، ولكن لا توجد أى بوادر لهذه المعالجات حتى الآن!! * أترككم مع هذه الرسالة: * أنا مستورد أثاثات مكتبية، استوردت حاويتى اثاث مكتبي قبل شهرين تقريبا، وصلت احداهما ميناء بورسودان قبل اكتر من اسبوع، ووصلت مستندات الشحن والبوليصة فى اول يوم لصدور قرار بنك السودان بحظر الاستيراد، وكنت اتوقع ان تمر المعاملة البنكية المعروفة باسم شهاده الاستيراد ( I.M)، بسلام وبدون اي معوقات حسب القوانين التى كانت سائدة قبل الحظر، ببساطه لان الاستيراد تم بتاريخ سابق للقرارات الجديدة!! * لكن للاسف توقفت المعاملات البنكية، بحجة انه سيتم تشكيل لجنة للنظر في المستندات وبحث طرق المعالجة، والسؤال هو: عن اي معالجة يتحدثون وعملية الاستيراد تمت بطريقة قانونية وبتاريخ قديم قبل القرارات الاخيرة ؟! * واحيطك علما، بأن رسوم المواني زادت من ٨ الف الي ١٩ الف ج مع بدايه العام، وزادت مرة أخرى قبل يومين (الخميس الماضى، 12 فبراير، 2018 ) بنسبه ٦٠ في المية ، نسبة لتعديل سعر (اليورو) لرسوم المواني، وبالتالي زادت رسوم أرضيات المواني بنسبة ٦٠ في المية. * قل لي بالله عليك، ماذا أفعل ومسلسل الزيادات هذا لا يتوقف منذ بدايه هذا العام الأسود، وتفنن الحكومه في خلق زيادات ترفع اسعار المنتجات بلا توقف؟! * ماذنبنا كمستوردين ان تتوقف حاوياتنا بميناء بورسودان، وندفع ارضيات في انتظار معالجة (كما يسمونها)، لمستندات لا تنطبق عليها أية مخالفة، وإلى متي سنظل في انتظار الفرج، بينما نسدد رسوم أرضيات يتسبب فيها بنك السودان المركزي؟! * ماذا أفعل بعد توقف الاستيراد، ورأس مالي كله لا يساوي سعر مكنة واحده لمصنع اثاث، هل تعتقد الدولة ان اي مستورد قادر علي ان يتحول لمنتج بين يوم وليلة؟ من أين وكيف؟ * كيف تنتظر الدوله من اي مستورد في مثل هذه الظروف ان يدفع ضرايب او عوايد، او غيره من الجبايات الحكومية والحال واقف .. كيف؟! * وهل تستطيع الدوله ان تستغني (فجأة) عن إيرادات الجمارك والضرايب هذه السنة، بينما تعتمد ميزانيتها بشكل كلى عليها، وان قلنا نعم ستستغنى عنها، فمن اين ستعوضها، من خم قروش الناس في البنوك، أم فرض زيادات جديدة كل يوم ؟! مناظير – زهير السراج صحيفة الجريدة
