استمرت جهود الاجهزة التفيذية والتشريعية والقطاع الخاص في اتخاذ التدابير لتوفير السلع ووضع معالجات جذرية لزيادة الإسعار. ويري المراقب للساحة الاقتصادية أن موجة الغلاء تتأثر بها جميع الدولة بما فيها دول الخليخ والغرب الامر الذي يتطلب ضبط السياسات والاجراءات المالية والاقتصادية، ويبدو أن حكومة السودان قامت باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطن عبر بوابة مراكز البيع المخفض والجمعيات التعاونية بالتركيز علي سلع أساسية تقدم للمواطن بسعر الانتاج ويقول الدرديري عمر المنصور رئيس الاتحاد التعاوني القومي ل(smc) أن الاتحاد مع القطاع الاقتصادي اتجه لتفعيل وتنشيط جميع الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع اللجان الشعبية والجهات المختصة، بجانب أن القطاع الخاص التزم يتوفير السلع الاستهلاكية بسعر الانتاج وتغذية مواقع البيع المخفض بصورة يومية مع الاشراف والرقابة، ويضيف أن هناك اقبال كبير علي الجمعيات ومطالبات لفتح مجمعات جديدة الامر الذي يتوجب تكثيف الجهود لازالة المعوقاتت التي تواجه الحركة التعاونية، ويؤكد في حديثه حدوث استقرار كبير في الاسعار وتوفر السلع بما فيها الخضروات واللحوم بجمع أنواعها، إذ توقع في ذات الوقت حدوث انفراج كبير في الاسعار وأستقرار السلع خاصة بعد الاجراءات التي مازالت الجهات المختصة في انفاذها بشان تخفيف أعباء المعيشية. وكانت سلعتي السكر والدقيق من أكثر السلع التي تأثرت بموجة الغلاء مؤخرا الامر الذي استنفر الجهات المختصة للاسراع في معالجة المشكلات التي تواجه انسياب السلعتين بصورة خاصة. وكشف الدرديري عن وجود معالجات وتدابير لامتصاص الزيادات حتي لا تؤثر على المواطن بصورة مباشرة. وكان اتحاد الغرف الصناعية شرع في ترتيبات لضخ كميات من السلع الاستهلاكية بجميع مراكز البيع المخفض الأسواق بالخرطوموالولايات بغرض تغطية احتياجات البلاد، وذلك بالتعاون والتسيق مع الحكومات الولائية في اطار توفير السلع للمواطن بسعر الانتاج وفقا للاتفاق الذي تم بهذا الشأن. ويكشف علام صغيرون عضو اتحاد تعبئة المواد الغذائية بالغرف الصناعية في حديثه ل(smc) عن استلام عدد من الولايات حصصها الخاصة بجميع السلع الاستهلاكية من المصانع مباشرة، التركيز على سلعة السكر لتغطية احتياجات المواطن واستقرار الاسعار، متوقعاً حدوث انخفاض كبير في الاسعار وتوفير السلع خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك التزام من المصانع بتوفير حصص الولايات اليومية ومراكز البيع المخفض وفقا للطلبيات المقدمة من الجهات المختصة، ويوضح أن الزيادات التي حدثت في الأسعار ببعض المناطق نتجية للاقبال الكبير على السلعة تخوفا من الندرة الامر الذي أدي الي حدوث ربكة في المحلات التجارية على وجة الخصوص. كاشفاً عن جهود مكثفة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لمعالجة أي ازمة أو ندرة يمكن ان تحدث حرصا على توفير السلع للمواطن وتخفيف أعباء المعيشة، ويبدو ان الاجراءات التدابير التي تضامن فيها القطاعين العام والخاص بشأن تخفيف العبء المعيشي على المواطن آتت اكلها، إذ ان الولايات خاصة الحدودية اصبحت حازمة في توفير السلع وضبط عمليات التهريب الامر الذي يمكن أن يحدث أطمئناناً في نفوس المواطنين. وكان للغرف التجارية حضور لافت في المعالجات الاقتصادية حيث قامت بفتح مراكز للبيع المخفض على مستوى المركز والولايات الامر الذي وجد ترحابا كبيرا وقبولا خاصة من الوزرات الاقتصادية الاتحادية. ويقول المهندس يوسف احمد يوسف رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ل(smc) أن الاتحاد دفع برؤية متكاملة عن فتح مراكز البيع المخفض لوزير التجارة وعدد من الجهات المختصةكاشفاً عن تشكيل لجنة عليا تضم اتحاد اصحاب العمل ولاية الخرطوم ورئيس غرفة الولايات والاتحاد القومي لمراكز البيع المخفض وعدد من الجهات المختصة ذات الصلة، لمتابعة انفاذ المقترحات والخطط المتعلقة لضمان بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطن بسعر الانتاج الامر الذي يحقق استقرار كبير في وفرة وأسعار السلع، ولكنه شدد على الولاة بضرورة تقديم كل التسهيلات ومنع التدخلات التي يمكن أن تفسد المقصود من الهدف لضمان وصول البضاعة بسعر التكلفة حتى لا يتأثر المواطن بأي عوائق يمكن أن تحدث لاحقا. ويؤكد يوسف في حديثه اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بتوفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن باسعار تكلفة الانتاج، فضلا عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة انسياب السلع والوقوف على المراكز المشار التي سيتم فتحها خلال الفترة القادمة. ويصف مرقبون أن التدابير التي انتهجتها الحكومات الولائية مع القطاع الخاص بالناجحة والحاسمة لفوضي الاسعار وحركة انسياب السلع، وفي ذات الوقت وجدت ارتياحات كبيرا من قبل المواطن بما يؤدي لحدوث انخفاض كبير في الاسعار خلال الفترة القادمة، وفي ذات الوقت يتوجب على جهات الاختصاص بتشديد الرقابة والمتابعة لتفويت الفرصة على المهربين ومنع تسريب السلع لدول الجوار الا عبر القنوات الرسمية.
