دفع الحزب الاتحادي الديمقراطي بمذكرة إصلاحية لرئاسة الجمهورية حوت تسعة بنود أبرزها المطالبة بتكوين حكومة انتقالية وإجراء إصلاحات قانونية في مؤسسات الحزب. واتهمت رئيسة تيار الإصلاح بالاتحادي، إشراقة سيد، في مؤتمر صحفي أمس، مساعد الرئيس السابق إبراهيم محمود حامد بُمعاونة مجموعة أخرى داخل المؤتمر الوطني بمساندة رئيس الحزب المُكلف أحمد بلال بالنفوذ والسلطة ضد تيار الإصلاح الذي تقوده بالحزب، وقالت “إنهم سيسوا مجلس الأحزاب”، وأكدت أن لجنة الإصلاح بالحزب سلمت مذكرة لرئيس الجمهورية تحمل توقيع “100” من قيادات الحزب لخصت رؤية تيار الإصلاح لمسببات الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، وأوضحت أن الأزمة ترجع لتوقف برنامج إصلاح الدولة نتيجة تكسير مُتعمد لقرارات رئيس الجمهورية من بعض التنفيذيين، فضلاً عن تخريب الاقتصاد وتعطيل برنامج الإصلاح السياسي وتفرغ مجموعة من الحاكمين لتسييس مجلس الأحزاب لصناعة أحزاب لخدمة أجندتهم. وأوضحت أن المذكرة دعت الرئيس للإشراف المباشر بنفسه على الإصلاح من خلال إعلان حكومة انتقالية مصغرة تدير البلاد حتى الانتخابات القادمة وإعمال سيف المحاسبة وتفعيل القانون خاصة قانون الثراء الحرام ومحاكمة كل يثبت أنه عمل على تخريب الاقتصاد. وقالت إشراقة إن حزبها يساند بقوة موجة التغيير التي يقودها الرئيس على مستوى الدولة والحزب والتي بدأها بإصلاح الأجهزة الأمنية.
