أصدر بنك السودان، أمس، قراراً باستثناء البنك العقاري التجاري من حظر التمويل العقاري؛ الذي كان قد أصدره من قبل؛ ومنع بموجبه كافة البنوك- بما فيها البنك نفسه- من منح أي تمويل عقاري أو تمويل لشراء العربات للجهات والأفراد. ويجيء القرار إضافة للاستثناء الممنوح من المركزي للتمويل المصرفي عبر المحافظ التي يتم إنشاؤها تحت مظلة الصندوق القومي للإسكان والتعمير، بغرض تشييد مجمعات للسكن الشعبي والاقتصادي أو الفئوي. وقال عثمان عبد العظيم؛ مدير عام البنك العقاري- في تصريح- إن قرار البنك المركزي بموجب قراره الجديد؛ سمح للبنك العقاري بالتمويل عن طريق تمويل المجمعات السكنية أو التمويل عبر النقابات المختلفة؛ وفقاً للشروط والضوابط والمنشورات والأسس المصرفية المنظمة لذلك وزاد عبد العظيم؛ إن القرار سيسهم في تحريك قطاع الإسكان والعقارات بشكل عام في البلاد بصور إيجابية، مبيناً حرصهم على توظيف الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل لتنفيذ توجيهات بنك السودان في هذا الخصوص.
