كشف مفوض هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محجوب محمد طه أمس أن مادة البولي المونيوم كلورايد السامة، والتي يواجه الاتهام بتوريدها لتنقية مياه الشرب مدير هيئة المياه الأسبق ومدير شركة، أن المادة بعد عرضها للفحص بأربع مختبرات عالمية تأكد أنها عالية السمية، و تحتوي على عناصر ثقيلة، وحال استخدامها تسبب أضراراً صحية خطيرة على الإنسان والبيئة، وتسبب الفشل الكلوي وتشوهات الجنين، وأفاد بأن مجلس إدارة المياه شكل لجنة تقصي خلصت إلى أن استخدام المادة يمكن أن يتسبب في كارثة صحية ومهددات أمنية لا حصر لها. وطالب أن تتحمل الشركة كافة منصرفات الإبادة، في وقت طالب فيه المفوض محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز بترحيل المادة من مخازن الهيئة وتعقيهما لأنها تشكل خطراً ومهدداً على صحة العاملين، وطالب بتعويض عن شغل المخازن بالمادة لمدة سبع سنوات، وأنها أُدخلت فيها منذ العام 2011 لافتاً إلى أن مواد الهيئة موضوعة بالعراء بسبب وجود أطنان المادة السامة بالمخازن، والتمس من المحكمة إلزام الشركة الموردة بترحيل المادة موضوع الاتهام، وأوضح المفوض أن هيئة المياه حررت عدة خطابات لنيابة الأموال العامة بخصوص إلزام الشركة بإعادة المادة. وأشار محجوب إلى أن وزير التخطيط العمراني لم ينفذ قرار إرجاع المادة، بعد مخاطبة مدير هيئة المياه بنقلها خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن حكومة ولاية الخرطوم أصدرت قراراً بإعادة المنقيات التي تم استيرادها من الشركة المتهمة، عقب تناول القضية بالصحف اليومية، وكانت معروفة إعلامياً ب(المياه المسمومة مع علم الحكومة)، وأضاف إلى أن المادة أُحضرت من ميناء بورتسودان إلى مقر الهيئة بتوجيه من والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر، الذي أصدر خطاباً بدخولها إلى المخازن بشرط مطابقتها مع المواصفات والمقاييس وإرجاعها للمصدر عند مخالفتها للمواصفات، وأن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 6 لسنة 2013، لإرجاع المادة، وفي الاتجاه ذاته قدم ممثل الاتهام من نيابة الأموال العامة المستشار أبو قراط عبد الله 18 مستنداً للاتهام، عبارة عن تقرير اللجنة ومخاطبات ونتائج فحص المادة، واعترض ممثل الدفاع عن الشركة المتهمة د. عادل عبد الغني على خطاب صادر من المواصفات والمقاييس موجه لإدارة جمارك البحر الأحمر بعدم الإفراج عن المادة لعدم مطابقتها للمواصفات، وطعن فيه بالتزوير، مشيراً إلى أن المستند من حيث الشكل صحيح إلا أن المعلومات المكتوبة فيه غير صحيحة، وطلب تقديمه للجنة تحقيق ورفضه، ورد الاتهام بأن المستند رسمي صادر من جهة مرجعية بالدولة وهي المواصفات والمقاييس، إلا أن المحكمة قبلته بحكم أنه يحمل ختم وتوقيع الهيئة، وفي السياق حددت المحكمة جلسة لاحقة لمناقشة المفوض بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص .
