كيف تم استيراد المادة ( PAC).. رغم احتوائها على مواد ضارة ومسرطنة ..؟ التزاما بعهدنا مع القراء المؤسس على نشر الحقيقة كاملة وتمليكها للرأي العام تورد (الأهرام اليوم) نص تقرير “لجنة تقصي الحقائق عن مادة البولي ألمنيوم كلورايد، البدرة ال(pac) المستوردة من الصين) الذي يتضمن حقائق خطيرة تمس حياة المواطن مباشرة. الشركات التي استوردت المادة لم تتقدم للعطاء الخاص وليس لديها سابق خبرة في مجال استيراد المادة المذكورة!! خطابات الاعتماد للبنوك الممولة لم تتضمن أن تكون المادة مطابقة للمواصفات!! مادة الترويق والتنقية: الإمداد المائي لولاية الخرطوم والعاصمة المثلثة على وجه الخصوص ذو طبيعة جعلت من استخدام مواد مختلفة لترويق وتنقية مياه الشرب من المواد العالقة والعكارة على وجه الخصوص أمرا ضروريا حتى يمكن ذلك من إنتاج مياه نظيفة وصحية. فكان استخدام الشب، البلمر دادماك، البولي ألمونيوم كلورايد وغيرها. وبفضل الله للهيئة خبرة متميزة في هذا المجال، فمن ناحية الكادر البشري هناك عدد طيب وذو خبرة كبيرة وكذلك من ناحية المعدات والإمكانيات لا بأس بها وفي كثير من الجوانب جيدة جداً، نعني بذلك المعامل وتوفر محطة صغيرة للتجارب (تفتقدها كثير من الدول). وأهمية مادة الترويق ليست لإنتاج مياه شرب نظيفة وصحية وحسب بل الأكثر أهمية تؤثر سلباً على الكمية المنتجة، وبحدوث أي خلل في هذا الجانب تتحول المشكلة إلى حدوث نقصان كبير في الإمداد المائي مما يؤدي إلى تحديات صحية، أمنية وسياسية. بمعنى آخر خلق أزمة على كافة المستويات فالأمر ذو حساسية عالية جداً ومن هنا يكتسب أهميته. من المعلومات المتاحة يبدو أن القائمين على أمر الهيئة لم يتحسبوا لعام 2010م (أي فترة الدميرة) بصورة جادة مما خلق نقصا حاداًً في مادة الترويق والتنقية، حاولت الهيئة أن تتعامل معه وهي تدخل موسم الدميرة لعام 2010م مما اضطرها للبحث عن مادة الترويق من مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات داخل السودان (سلفة) أو الاتصال ببعض الشركات للاستعجال في استيرادها كيفما اتفق وبأي ثمن. يثبت ذلك اجتماعات غرف طوارئ الدميرة المتعددة خلال شهري يوليو وأغسطس 2010م. وفي هذه الظروف طرح عطاء كما ذكرت إدارة الإمدادات بالهيئة وتقدمت العديد من الشركات ولكن لا شركة الرازي للخدمات الهندسية المحدودة ولا شركة التلة الخضراء كانتا من ضمن الذين تقدموا في العطاء الخاص بمادة الترويق! ورغم ذلك استوردت شركة الرازي لصالح الهيئة 2480 طن بدرة PAC وشركة التلة الخضراء 400 طن بدرة PAC. عليه سوف يدور التقرير حول الملابسات الكاملة لهذا الأمر والنتائج التي أفضى إليها وتوصيات اللجنة التي توصلت إليها من خلال الوقائع مسنودة بالمستندات وواقع الحال. منهجية اللجنة: انتهجت اللجنة النهج العلمي في جمع المعلومات من مصادرها ما أمكن إلى ذلك من سبيل. لقد اطلعت اللجنة على غالبية المستندات إن لم نقل كل المستندات بالهيئة، ثم استكتبت المدير العام الخطاب مرفق (2) السابق للهيئة واستكتبت بعض أعضائها ومن ثم التقت بممثل لشركة الرازي وكذلك شركة التلة الخضراء واستمعت لبعض الإخوة المختصين الذين لهم علاقة باستيراد مادة الباك البدرة والسائل، واجتمعت عدة اجتماعات لمناقشة بعض المعلومات المرتبطة بالموضوع المطروح، بل قام بعض أعضائها بزيارة لهيئة المواصفات والمقاييس والتقت بمديرها العام للاطلاع على وجهة نظرهم في الموضوع، كما قامت بزيارة لأماكن تخزين مادة الباك البدرة مما أعطى اللجنة تصوراًً عن المادة ونوعيتها ونوعية تعبئتها وكيفية تخزينها. شركة الرازي للخدمات الهندسية المحدودة: تقدمت شركة الرازي بعرض للهيئة بتاريخ 20/7/2010م مستند (1) حيث أشار إلى عرض بتمويل وتوريد 5000 طن سائل من مادة الباك PAC وفي اليوم التالي 21/7/2010م تمت التوصية على العرض واعتمد من المدير العام مستند (1) بسعر 2345 جنيه للطن وتمويل لمدة خمس سنوات مع فترة سماح 8 شهور، رسوم فتح اعتماد والعمولة البنكية 2% والسعر المشار إليه يزيد عن سعر النقدية ب 22% أي أن سعر الطن متضمن ربح 22% يلاحظ أن العرض ل 5000 طن سائل والسعر بالجنيه السوداني متضمناً الأرباح. تم التعاقد مع الشركة بتاريخ 28/7/2010م لتوريد 5000 طن (سائل أو صلب) وكل المواصفات ومواد التعبئة والسعر والتكلفة الكلية تعني (سائل). عليه كلمة (صلب) الواردة في العقد لا قيمة لها من حيث المواصفات ومواد التعبئة والسعر. مستند (2). بتاريخ 19/8/2010م خاطب مدير عام شركة الرازي المدير العام للهيئة للموافقة على اعتماد توريد المادة الصلبة متجاهلا العقد مرفقا مع الخطاب مواصفات المادة الصلبة مستند (3)، فجاءت الموافقة رغم تعليق المعمل بالتأني وعدم أخذ قرار متسرع لأن محطات المياه غير مجهزة للتعامل مع مثل هذه المادة، ولم يتم على ضوء ذلك عقد جديد لاستيعابب المستجدات. بتاريخ 28/8/2010م خاطبت الهيئة الشركة بموافقة المدير العام على هذا التغيير مستند (4a). والتعليق في عجز الخطاب من الجهة الفنية بالهيئة يفضل المادة البيضاء على الصفراء، وقد ثبت أن المادة البيضاء لا تستخدم لمياه الشرب، فهي تستخدم في تبييض الورق. المستند (A4) يوضح أن المواصفات الواردة هي لمادة صفراء علما بأن التي وردتها شركة الرازي لونها بني. في الفترة الممتدة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2010م تواصل ورود الكميات من المادة لبورتسودان حتى اكتملت 2480 طن بدرة. 12/10/2010م – 740 طن – 29.600 جوال 12/10/2010م – 500 طن - 2000 جوال 4/12/2010م – 240 طن – 49.600 جوال الجملة 2480 طن – 99.200 جوال وقد لاحظت اللجنة أن سعر الطن لمادة PAC الواردة في وثيقة الفاتورة التجارية من شركة Henaye Kuaquan Water Supply Materials General Factory هو 287.3 يورو للطن ويعادل حوالي 1.115 جنيه/ للطن الصلب (بدرة) مستند (4b)، مستند (4c) علما بأن الطن السائل المثبت في العقد (مستند 2) شامل التمويل فهو 2345 جنيه/ للطن واصل بورتسودان cif وهو ما يعادل ضعف السعر أعلاه. رغم هذه المفارقات في الأسعار أعلاه إلا أنه بتاريخ 1/12/2010م بمبادرة من الشركة مستند (5) خاطب مدير الإدارة المالية بالهيئة المدير العام مستند (6) مقترحا زيادة سعر الطن ولكل الكمية بنسبة 16.5% بناء على الحافز الذي أصدره بنك السودان بخصوص استبدال العملة الصعبة ليصبح سعر الطن 2.732 جنيه وبذلك ترتفع قيمة العقد من 11.725.000 جنيه إلى 13.660.000 جنيه صادق المدير العام على التعديل وتحويله للمستشار القانوني لصياغة ملحق للعقد مستند (7) مما يعني إضافة حوالي 2 مليار جنيه للقيمة بالعقد الأصلي. وهذا يعني أن يصبح سعر الطن بدرة (صلب) 5508 جنيه أي 1420 يورو للطن وهو 5 مرات سعر المصنع و3 وربع مرة سعر الطن الذي حدد لنفس المادة من شركة التلة الخضراء (437 يورو للطن) والذي سوف يوضح لاحقا إن شاء الله وهنا يمكن ملاحظة الآتي: العقد مؤسس على الجنيه السوداني ولم يرد في العقد ذكر للعملة الصعبة. كل الكمية من مادة البولي ألمونيوم كلورايد (بدرة) وصلت ميناء بورتسودان قبل التعديل الذي تم في الملحق مما يعني أن الزيادة تمت بعد أن تم الاستيراد. رغم أن العقد تكلم عن 5000 طن سائل ولكن المادة استوردت بدرة 2480 طن والزيادة حسبت على ال 5000 طن. لم نجد معادلة علمية أو تعاقدية تبين العلاقة بين المادة المستوردة 2480 طن بدرة والمطلووب أصلا 5000 طن سائل. 4/ كيف تم إدخال المادة PAC لداخل السودان؟ مع بداية ديسمبر 2010م تم اكتمال وصول ما جملته 2480 طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد PAC بدرة. بتاريخ 2/12/2010م وصل لهيئة مياه ولاية الخرطوم خطاب المدير التنفيذي لمكتب والي الخرطوم وأعقبه بتاريخ 8/2/2010م خطاب من مكتب وزير المالية والاقتصاد يضم تمويل ال 5000 طن PAC في البرنامج التكميلي ومن بنك الخرطوم وأن تلتزم هيئة مياه ولاية الخرطوم بالسداد حيث تغيرت معادلة التمويل، مستند (8) و(9) أي أن التمويل تحول من الشركة لولاية الخرطوم مما يستوجب تغيير العقد مع شركة الرازي كممول ومورد. بتاريخ 19/1/2011م خاطبت إدارة الإمدادات بالهيئة شركة الرازي لمدها بالآتي: أصل شهادة التحليل الكيميائي لمكونات المادة محل العقد. أصل شهادة اختبار والفحص في مساح دولي للمادة محل العقد مستند (10). رغم ذلك ظلت شركة (الرازي) تطالب بإصدار شهادة الاستلام حتى تتمكن من تكملة الإجراءات المالية مع البنك لاسترداد قيمة ال PAC مستند (11). حاولت إدارة الهيئة بتوجيه من المدير العام العمل على تسجيل مادة ال PAC البدرة، مستند (12aِ) و(12bِ) ومستند (13) لكن يبدو أن الأمر لم يوفق ولم يرد هذا في العقد وليس من مسؤولية الهيئة. حتى الأسبوع الأول من فبراير 2011م ظلت الهيئة تطالب شركة الرازي بتسليمها المستندات الخاصة بالتحليل الكيميائي وشهادة الاختبار والفحص من المساح الدولي للمادة مستند (14) دون أن تجد استجابة. الفترة من الأسبوع الأول من فبراير وحتى مارس 2011م شهدت نشاطا كبيرا لتقييم واختبار مادة ال PAC البدرة ولمعرفة صلاحيتها في تنقية مياه الشرب. فكانت النتائج جميعها متفقة أن المادة لا تصلح لمياه الشرب بل بها الكثير من المواد الضارة صحيا وبها مواد صلبة خطيرة. وشارك في ذلك معامل من داخل السودان، جمهورية مصر العربية، الملكة العربية السعودية، واليابان، عليه تكون غير مطابقة للمواصفات الواردة في العقد مستند (22) ولا حتى تلك التي تقدمت بها شركة الرازي لل PAC البدرة مستند (3). مستند (15) وهو يوضح ملخصا لكل النتائج المعلمية داخلياً وخارجيا . ورغم كل ذلك يأتي خطاب مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم لهيئة المواصفات بتاريخ 11/4/2011م رغم تمنع الأخيرة لفترة طويلة من الإفراج عن المادة بسبب عدم اكتمال المستندات وخاصة شهادة المساح الدولي. أشار خطاب مدير عام الهيئة لهيئة المواصفات بوضوح أن شهادات التحليل وشهادات الصلاحية والمساح الدولي والمرفقة مع الرسائل للمادة PAC البدرة مطابقة للمواصفات المطلوبة من الهيئة مستند (16). هذا الخطاب هو الذي اعتمدته هيئة المواصفات للإفراج عن ال PAC إفراجا مؤقتا وبشرط عدم التصرف فيها إلى حين التأكد من مطابقتها للمواصفات. تم الإفراج المؤقت إلى حين استلام شهادة الجودة النهائية بتاريخ 14/4/2011م مستند (17). هيئة مياه ولاية الخرطوم لم تستلم حتى تاريخ 28/6/2011م نتيجة فحص الصلاحية من شركة الرازي مستند (18). مدير عام الهيئة خاطب شركة الرازي مؤكداً عدم اكتمال إجراءات الفحص والمطابقة للمواصفات مستند (19). حتى الآن لم تبت هيئة المواصفات في الأمر بصورة نهائية وهو شيء مستغرب أيضا. علما أن الهيئة تحملت دفع الأرضيات بسبب تأخر شركة الرازي في تسليم المستندات والتي قدرت بحوالي 2.700 مليون جنيه، تم دفع قسط منها يصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه إضافة إلى الترحيل الذي كلف حوالي 400 ألف جنيه، بمعنى أن الهيئة دفعت ما يفوق المليون جنيه لتخزين المادة PAC المتواجدة في مخازنها بالخرطوم بحري (مخازن محطة بحري ومخازن محطة شمال بحري) 2480 طن (99.200 جوال زنة 25 كيلو جرام). صور توضح الحالة السيئة للتعبئة والمواد المستعملة في ذلك. المادة الموجودة بالمخازن ذات ألوان مختلفة يغلب عليها اللون البني الداكن. تعليق اللجنة وتوصياتها: سير التعاقد مع شركة الرازي شابه كثير من الأخطاء ابتداء من مرحلة العطاءات ومن ثم التعاقد حيث تجاوز نتيجة العطاءات ونتيجة فرزها. حيث الشركة لم تكن جزءا من الشركات التي تقدمت في العطاء وليس لها سابق خبرة في مجال مواد الترويق وتنقية مياه الشرب وهي تدخل المجال لأول مرة. العقد رغم ذكره لكلمة (سائل أو صلب) في إحدى فقراته لكن المواصفات والسعر ومواد تعبئته المادة ومواصفاتها كلها كانت تتكلم عن PAC سائل. الزيادة في سعر الطن التي تمت 16.5% بسبب ليس له علاقة بأصل التعاقد الذي تم بالجنيه السوداني لم يكن مبررا. سعر الطن في العقد كان مبنيا على 5000 طن سائل مما جعل التكلفة الكلية تصل إلى 11.750.000 جنيه قفزت إلى 13.660.000 جنيه مما يعني أن سعر الطن البدرة PAC قفز إلى حوالي 5510 جنيه (حوالي 1400 يورو للطن) حوالي 5 مرات السعر المبين في المستندات التي رافقت التخليص و3 أضعاف سعر الطن من نفس المادة من شركة التلة الخضراء. بعد أن تم تحويل التمويل من شركة الرازي إلى ولاية الخرطوم يفترض أن يتم تغيير المعادلات التي قام وبني عليها العقد. رغم علم إدارة الهيئة بعدم صلاحية المادة التي استوردتها شركة الرازي وعدم مطابقتها للمواصفات بعد الاختبارات الداخلية والخارجية التي تمت، خاطبت هيئة المواصفات لتخليص المادة والإفراج عنها وهنا لا نعفي هيئة المواصفات من مسؤوليتها حيث يفترض أن تقوم من جانبها بالتأكد من مواصفات المادة بطريقتها الخاصة حسب قانونها قبل الإفراج عنها. رغم التوجيه من قيادة الولاية بالعمل على تخليص المادة PAC من ميناء بورتسودان ولكنها لم تبلغ بعدم مطابقة المادة للمواصفات من قبل الهيئة مما يعني أن الهيئة أخفت من الأخ الوالي ومتخذي القرار بالولاية معلومة في غاية الأهمية والخطورة. لم تخاطب إدارة الهيئة رسمياً هيئة المواصفات والشركات الموردة بعدم مطابقة المادة البدرة PAC للمواصفات إلا بعد إيعاز من اللجنة تتقصى الحقائق بذلك باعتباره إجراءً هاماًً ومطلوباً. لم تجد اللجنة مستنداً واحداً يوضح مخاطبة الهيئة للجهة الممولة بنك الخرطوم بعدم مطابقة المادة البدرة للمواصفات حسب الاختبارات التي قامت بها. لاحظت اللجنة أن إدارة الهيئة ممثلة في مديرها العام حاولت بقدر الإمكان من خلال تكوين اللجان العلمية والاتصال بعدد من الجهات تحويل المادة البدرة إلى سائل وهو أمر غير مطلوب منها أصلا بل حاولت أن تجد مخرجا لاستخدام المادة في أغراض أخرى. خلاصة الأمر ولعدم صلاحية المادة PAC بدرة وخطورتها لاحتوائها على مواد ضارة ومسرطنة أن تخاطب شركة الرازي لإعادة تصديرها على الفور وعلى نفقتها الخاصة وأن تعوض الهيئة كافة المصروفات التي تكلفتها من تخليص وأرضيات وترحيل وتخزين، أو إبادتها على حسابها بعد دفع الخسارة التي تكلفتها الهيئة تجاه المادة المذكورة أو أي مبالغ أخرى دفعت للشركة. برغم ما ورد في الفقرات أعلاه لا بد من محاسبة الذين تسببوا في هذا الوضع الذي كان يمكن أن يسبب كارثة صحية ومهددات أمنية خطيرة لولا لطف الله. 6/ شركة التلة الخضراء: شركة التلة الخضراء شركة مساهمة عامة للعاملين بالهيئة (منطقة الخرطوم الكبرى) ويرأس مجلس إدارتها المدير العام للهيئة وأحد المساهمين فيها. الشركة ليست لها سابق خبرة في مجال توريد المادة المذكورة. الشركة لم تدخل العطاء الخاص بمواد الترويق والتنقية. الشركة ليس لها عقد مع الهيئة بمادة PAC بدرة أو سائل، كل ما هناك أنها تقدمت بعرض بتاريخ 22/8/2010م لتوريد مادة PAC بدرة مستند (20) بسعر الطن (بدرة أبيض) 650 دولارا وكمية 1000 طن فتم التصديق وعلى نفس المستند من قبل مدير عام الهيئة بفتح خطاب اعتماد مباشرة بعدد 200 طن بتاريخ 25/8/2010م وعرض آخر وبنفس التاريخ 25/8/2010م لتوريد 1000 طن PAC بدرة صفراء بسعر 550 دولارا وتم التصديق من قبل المدير العام وعلى نفس المستند بفتح خطاب اعتماد مباشرة لعدد 200 طن مستند (21). بتاريخ 2/9/2010م سلمت الشركة الفواتير المبدئية لاستيراد 200 طن بدرة PAC أبيض و200 طن بدرة PAC أصفر ولكن السعر باليورو بدلا من الدولار الذي تم التصديق على ضوئه. PAC بدرة أبيض 516 يورو تعادل حوالي (725 دولار طن بدرة) PAC أصفر 437 يورو يعادل حوالي (612 دولارا من شركة) لصالح RUBBER CO.LIMITED HITOP الصينية مستند (22) ومستند (23) على التوالي، يلاحظ أن هناك زيادة تصل إلى 12% من عرض شركة التلة الخضراء الذي تم التصديق عليه أولا. وفي 7/9/2010م تمت مخاطبة بنك أم درمان الوطني – فرع الخرطوم من قبل الهيئة لفتح خطاب اعتماد معزز بمبلغ 190.600 يورو غير قابل للإلغاء على أن يتم خصم قيمة الاعتماد والمصروفات من حساب الهيئة طرف البنك مستند (24). مستند (25) يوضح صيغة خطاب الاعتماد والملاحظ أن ليس هناك شرط يضمن المواصفات المطلوبة وتم فتح خطاب الاعتماد للشركة المصنعة مباشرة CONFIRMED LC FOR HITOP RUBBER CO.LIMITED IRREVOCABLE ومستندات الشحن وغيرها (مستندات 26d و26c و26b و26a كلها توضح أن مادة ال PAC البدرة WHITE أبيض إلا أن هذه المادة لم تصل السودان (مندوب شركة التلة الخضراء عندما استفسرته اللجنة ذكر أن المادة PAC البيضاء تم تغييرها إلى أصفر عند زيارة المدير العام وبعض الإخوة من الهيئة ومندوب من شركة التلة الخضراء للصين) هذا مخالف للمستندات المرفقة والدليل أن هذه المادة لم تصل السودان وكل الكمية هي صفراء 395.900 طن- تفاصيلها 200 طن + 155.9 طن +40 طن حسب مستندات الشحن في الفترة الممتدة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2010م. أجريت لها الاختبارات اللازمة ووجدت غير مطابقة للمواصفات مستند (15). الآن كل الكمية الموجودة هي 395.050 طن مخزنة بمحطة جبل أولياء وتعادل 15.802 جوال زنة 25 كيلو جرام بنقيصة 34 جوالا عن مستندات الشحن و38 جوالا من الكمية الأصلية التي فتح على ضوئها خطاب الاعتماد. 7/ ملاحظات اللجنة وتوصياتها الإجراءات التي صاحبت استيراد مادة PAC من خلال شركة التلة الخضراء كانت كالآتي: شركة التلة الخضراء ليس لها سابق خبرة في المجال ولا حتى مقدرات مالية وقد تلقت شركة التلة الخضراء من الشركة الصينية المصنعة مبلغ 172.000 جنيه كما ذكر مندوب الشركة عند استفساره. خطاب الاعتماد مستند (25) الذي فتح بواسطة هيئة مياه ولاية الخرطوم (حساب بنك أم درمان الوطني) صيغ بطريقة ضعيفة رغم أنه خطاب اعتماد معزز وغير قابل للإلغاء. لم يتضمن أن تكون المادة مطابقة للمواصفات أو أي شروط أخرى تضمن للهيئة حقوقها في حالة حدوث أي ملابسات مثل الذي حدث مع المادة المستوردة. يبدو أن المصنع الصيني لم يراع المنهج الصحيح والقانوني حيث إنه أصدر مستندات تختلف عن الواقع والدليل مستندات PAC البدرة البيضاء التي لم تشحن أصلا رغم ظهورها في المستندات الرسمية. قيمة خطاب الاعتماد بنيت على 200 طن بدرة بيضاء و200 طن بدرة صفراء، عليه كان فرق القيمة الكلية يصل إلى 15.800 يورو حيث إن سعر البيضاء يزيد عن الصفراء ب 79 يورو وإذا أضفنا إليها الكمية التي تصل 4.95 طن (4.95×437 يورو = 2.163 يورو) لتصبح الجملة 17.963 يورو. ولم تجد اللجنة أي مستند يشير إلى مصير هذا المبلغ، أضف إلى ذلك الفرق ما بين العرض الأول بالدولار، والفاتورة المبدئية باليورو. بجانب مسؤولية شركة التلة الخضراء نحسب أن المسؤولية أيضا تقع على عاتق إدارة الهيئة. شركة التلة الخضراء مسؤولة أن ترد قيمة المادة المستوردة 400 طن باك بدرة 190.600 يورو. وكافة المنصرفات الخاصة باستيرادها وكذلك قيمة ال COMMISSION وأن تعيد تصدير المادة من حيث أتت على حسابها أو تتحمل إبادتها على حسابها مع دفع كافة المنصرفات المصاحبة والتي تكلفتها الهيئة. بالإضافة لما ورد في الفقرة (6) أعلاه لا بد من محاسبة الذين تسببوا في هذا الوضع وفقا لما تم ذكره في الفقرات أعلاه واستخدامها كان يمكن أن يسبب كارثة صحية ومهددات أمنية خطيرة لولا لطف الله. خاتمة: تود اللجنة أن تتقدم لمجلس إدارة الهيئة بالشكر لثقته الغالية التي أولاها إياها ثم إن الشكر موصول لكل الذين ساهموا في هذا الجهد المتواضع وأمدوها بالمعلومات والمستندات ولم يبخلوا عليها بشيء. اللجنة توصي لمجلس الإدارة أن يجعل هذه القضية محطة لإصلاح المسار وأن نأخذ جميعا العظات والعبر مما حدث. وبعد وصول خطاب هيئة المواصفات والمقاييس مستند (27) انظر الملاحظة لا بد من أخذ إجراء فوري بخصوص هذه المادة (الموجودة الآن بمخازن الهيئة). يقول الله سبحانه وتعالى (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) صدق الله العظيم (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) صرق الله العظيم والله الموفق بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد رئيس اللجنة ع/ لجنة تقصي الحقائق مجلس إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم سبتمبر 2011 – الخرطوم ملاحظة: ورد خطاب من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مؤرخ 12/9/2011م ردا على خطاب مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ 4/9/2011م بعد إيعاز من لجنة تقصي الحقائق مستند (27) حيث أفاد (بعدم السماح باستخدام المادة لمعالجة مياه الشرب حيث إنها ليست ضمن مواد تنقية المياه حسب المواصفات القياسية الخاصة بتنقية المياه) أي أنها لا تطابق المواصفات، رغم أن الخطاب لم يذكر ثم ماذا بعد؟ أسماء اللجنة البروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد – رئيس اللجنة د. عبد الشكور عوض الكريم - عضواً د. عثمان محمد نجار - عضواً المستشار/ محجوب محمد طه - عضواً المستشار/ القانوني – صديق قرشي - عضواً 11/10/2011م
