قطع وزير المعادن بروفيسور “هاشم علي سالم” بأنه لم يتم فتح الاستثمار في اليورانيوم حتى الآن ورهن ذلك بأن الأمر يتم فيه التنسيق مع الجهات الأمنية عبر اشتراطات أمنية معينة تمكن للاستثمار فيه وتضمن الحقوق. مشيراً في مؤتمر صحافي، أمس، إلى توجهات رئاسية لفتح الاستثمار في هذا المجال. وكشف الوزير عن مشاركة (٢٠) دولة أجنبية في ملتقى التعدين العالمي الثالث الذي يعقد بالخرطوم في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ من الشهر الجاري، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركات العالمية من خلال مشاركتها في هذا الملتقى لكي تكون ذات منفعة حقيقية، بالإضافة إلى تعريفهم بقانون الاستثمار في البلاد الذي أصبح جاذباً، ومعرفة المستجدات كافة في جذب المستثمرين في القطاع، وأشار إلى أن إشكالات النقد الأجنبي التي كانت تعاني منها البلاد تم حسمها تماماً الأمر الذي يمكن حضور الشركات العالمية للاستثمار بكل سهولة وأن تخرج بأموالها أيضاً. وأوضح أنه من خلال هذا الملتقى ستكون هنالك شركات في مجال الخدمات لجهة أن القطاع أصبح ضخماً ويحتاج لتلك الشركات العالمية بهدف تعظيم العائدات. وقال “هاشم” إن الملتقى يجيء بمرحلة ما بعد رفع الحظر وعدّها مهمة لتعريف تلك الدول بإمكانيات البلاد والاستفادة منها في هذه المرحلة قائلاً: (يجب معرفة ماذا نريد بعد رفع الحصار)، وأشار إلى أهمية تدريب الكوادر العاملة في المجال لجهة أن قطاع التعدين في البلاد عمره قصير لذلك يحتاج إلى تدريب عالٍ في المجالات كافة سواء أكانت في المعادن النفيسة أو غيرها للارتقاء بالعملية التعدينية والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك، موضحاً أن المكتشف حتى الآن (٤٠) معدناً وتم استخراج (١٣)، مبيناً أن إيقاف تصدير المواد الخام من أجل توطين الصناعة محلياً لإضافة قيمة مضافة. ولفت إلى أهمية دور الإعلام العالي لتعريف والترويج للبلاد عالمياً ووضع خارطة طريق، وأضاف: (هذا لا يتم إلا عبر تبادل الأخبار ذات المنفعة)، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا العالمية وأشار إلى حاجتهم لتقنيات حديثة من أجل زيادة الإنتاج.أما في مجال التخريط فقال: (لم يتم في كل الولايات. هنالك تفاهمات مع شركات كبرى خاصة وأن هناك ست ولايات تحتاج إلى تخريط).
