الخريطة المعدنية مهمة في السياسة الاستراتيجية حوار :فاطمة رابح صورة الحوارأكد يوسف السماني الخبير الجيولوجي والمستشار بوزارة المعادن دخول قطر الشقيقة في مجال الاستثمارات المعدنية بالبلاد بعمق وقوة شديدين من بين «17» دولة اجنبية تبحث عن الذهب ،وقال ان بلاده تذخر بكميات هائلة من الثروات في المجال بحاجة لاستكمال الخرط، مبينا ان وزارة المعادن قد وضعت قانونا لتنظيم التعدين وبالتالي تسهيل الاجراءات امام حركة المستثمرين الأجانب للولوج في القطاع و باطمئنان لاسيما وان البلاد تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا مشهودا ، كما تطرق الى التنسيق مع دول الجوار في الحصول على معلومات متكاملة في المناطق المشتركة واضاف انهم بحاجة الى مصاهر للنحاس. الأبحاث الجيولوجية في السودان لم تقم بدورها المهم في البحث عن المعادن وتأخر الاستثمار في هذا المجال بسبب هذا الغياب؟. -كما هو معلوم فقد انشيء أول مكتب للجيولوجيا في السودان في القرن الماضي سنة 1905م وقد بدأ نشاطه في ذلك الوقت في أبحاث المياه وبعد الاستقلال بدأت اللبنات الأولى في العمل الجيولوجي في السودان وبالمسح الجيولوجي العام وكانت تستخدم طرق بدائية حيث كان التخريط الجيولوجي عبر الجمال ثم تطورت الأعمال الجيولوجية وعمليات الاستكشاف ، علما بأن العمل في هذا المجال يعتمد على الخرائط الجيولوجية للاستكشاف والسودان معروف بمساحاته الواسعة وفي نفس الوقت هناك محدودية الامكانيات على تعاقب الحكومات المختلفة وهي لم تكن الثروات المعدنية في يوم من الأيام محور اهتمام ،كما لم يكن الطلب العالمي للمعادن مثلما عليه الآن حتى التقانة في عملية الاستكشاف والتقدم العلمي لم يكن بهذا المستوى والتطور التقاني والذي اصبح الآن بحاجة لهذه المعادن ، الى جانب تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على المعادن في الفترة الأخيرة . . *ماهو موقف الدولة الحالي تجاه القطاع ؟. استشعرت اهمية قطاع التعدين ومساهمته في التنمية المستدامة وكذلك في دعم الاقتصاد الوطني وأصبحت تهتم به بعد ان كان تركيز الدولة على قطاع النفط خلال العشر سنوات الماضية ولكن بعد فصل جنوب السودان وذهاب النفط وأفردت الدولة للقطاع وزارة والشاهد في الأمر ان الامكانيات المتواضعة هي التي اقعدت المجال فهو قطاع حيوي يحتاج الى الاهتمام والى دعم قوي في عملية الاستشكاف ومعاوله وتطويره كذلك تطوير الدراسات الاقتصادية في مجال التعدين بغرض توسعة الاستثمار فيه وجذب الاستثمار مع العلم الوافر ان العمل الجيولوجي يتركز كله في الأطراف ولا توجد جبال في المدن والجيلوجيون بطبيعة الحال لايجلسون في الفنادق خمسة نجوم انما يذهبون الى أصقاع نائية وفي ظروف صعبة وسط الحيوانات المفترسة والزواحف وما يواجهون من مشاكل في تلك المناطق ويقومون بعملية المسح الجيولوجي والسودان بحاجة الى تكملة أعمال المسح الجيولوجي أولاً، والخريطة الجيولوجية تمثل الأساس يعتمد عليها الى جانب تخريط الثروات المعدنية «التخطيط المدني والعمراني والتخطيط الزراعي والعسكري وكذلك في المجالات البيئية و الآن لازلنا في تحديث الخريطة الجيولوجية والتي بحاجة الى تحديث دائماً وأبداً وكلما ظهرت أبحاث جديدة ومعلومات اضافية ستضاف الى الخرطة . **هل كل الصخور تحمل معادن في باطنها ؟. نوعية الصخور تحدد نوعية المعادن فبالتالي لابد ان تحدد الخريطة الجيولوجية وكل صخور لديها معادن معينة لذلك الجيولوجي يدرك هذه الصخور المعينة وبالتالي يبحث فيها عن المعادن واصبح هناك ارتفاع في الأسعار في المعادن وحوجة لكثير من هذه المعادن خاصة المعادن التي تدخل في الصناعة الالكترونية وهي لم تكن في يوم من الأيام محور اهتمام الشركات كذلك تطوير معاول البحث والاستكشاف تساعد في كسب الزمن وتوفير الجهد المادي وهناك الاستشعار عن بعد وطرق الاستكشاف عن طريق الأقمار الصناعية وهذا زاد العبء على الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية بحكم انها الذراع الفني والأساسي المنوط بها عمليات البحث والاستشكاف والتقييم وتجهيز الخرائط الجيولوجية والاستثمار وبالتالي يعتمد على ذلك الترويج للخامات المعدنية للدولة، وهناك اهتمام كبير جداً من الشركات للاستثمار في هذا المجال ،و الاهتمام بهذا القطاع من قبل المستثمرين محلي وخارجي وعملية رفع العقوبات يسهل انسياب التعاملات المالية والتي كانت تشكل عقبة للشركات الاجنبية المستثمرة في القطاع وهذا فتح الباب واسعاً للشركات الأخرى للاستثمار في القطاع وهناك أسباب معلومة جعلت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن تكون في سباق مع الزمن لاعداد الخرائط الاستثمارية للعمل في مجال التعدين للشركات . – هل هناك مشاكل تمويلية تواجه التعدين في حركة الاستثمار؟. -هناك مشاكل تمويلية تواجه القطاع الاستثماري في التعدين وهو بصفة عامة على المستوى العالمي ينتهي بدراسة الجدوى عكس ما هو الحال في المجالات الأخرى، بينما في مجال التعدين يبدأ بعملية البحث والاستكشاف والتقييم وتطبيق طرق البحث الكيميائية والجيولوجية والفيزيائية وعمليات التحليل المعملي ثم تبدأ عملية الانتاج وبالتالي يحتاج الى صرف ويعتبر الاستثمار في مجال التعدين فيه كثير من المخاطرة، لانك يمكن أن تبدأ دون الوصول الى نتائج وتجد مثلاً الخام فقط في السطح وبالتالي لا يغطي تكلفة الاستخراج ومن هنا تأتي عملية «المجازفة» ان صح التعبير واصبح الآن الشيء الجاذب لهذا القطاع هو خبرة الشركات ومقدرتها المالية. – *كيف يدعم النشاط التعديني ؟ . -البنوك بصفة عامة ليست من أولوياتها تمويل قطاع التعدين ولا توجد محافظ خاصة للتمويل وقد حاولنا من خلال وزارة التعدين تشجيع البنوك العربية لعمل محفظة عربية لقطاع التعدين وعن طريق المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فنحن من المؤسسين لها وتمثيل السودان للجنة الاستشارية لها ومن ضمن الاشياء، اقترحنا محفظة تمويلية لتمويل التعدين في الوطن العربي وهو مفتوح قيد الدراسة ونأمل ان تنشيء الدولة محفظة خاصة لتمويل القطاع خاصة بعد أن اثبت مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة وفي دعم الاقتصاد كما ان القطاع حظي باهتمام الشركات الاجنبية . – حجم مصادر التعدين في السودان وتوزيع الخامات المعدنية؟. -الخامات المعدنية في السودان كثيرة وبحكم المساحة الواسعة هناك تنوع جيولوجي صخري وهو بالتأكيد تنوع في الخامات المعدنية فعلى سبيل المثال السودان فيه خامات يمكن أن تصنف استراتيجية من ناحية صناعية في الصناعات الثقيلة مثل الحديد والمانجنيز، الكروم، وما يترتب على هذه الصناعة من سبائك، نحاس، رصاص، الزنك في هذا الاطار لدينا ايضاً معادن النفيسة مثل الذهب والفضة وهناك بلاتين يحتاج الى مزيد من الدراسة والاستشكاف ولدينا من المعادن ما تسمى البايرايت . – ماهي المعادن الصناعية؟. -الحديد، الكروم والنحاس، الرصاص وهناك معادن تدخل في الصناعات الكيميائية منها الليثيوم والباريوم والتريليوم ولدينا المعادن الارضية النادرة وعندنا صخور البازلت وما إلى ذلك وهي كثيرة ومنها ما يدخل في الصناعات التجميلية والصناعية عامة مثلاً صخور الحجر الجيري تدخل في صناعة الاسمنت والسكر والجلود والمباني وهناك الخامات الزراعية كالأسمدة والمعادن المشعة مثل اليورانيوم.. الخ ولدينا المعادن الارضية النادرة التي تدخل في التقانات الحديثة وما يسمى بالرمال البيضاء تدخل في الصناعات الزجاجية والاجهزة الضوئية والخلايا الشمسية ولدينا الرمال السوداء وهي تحتوي على عناصر تستخدم كأحجار كريمة ولدينا صخور واحجار الزينة وعندنا صخور تسمى البزط، صخور بركانية قاعدية تستخدم ارضيات للممرات وفي الحيشان وهذه الصخور تصنع منه الخيوط غير قابلة للقطع وغير قابلة للحريق ومن استخداماتها الستائر في ناطحات السحاب وعندنا اجود انواع القرانيت يطلع من السودان لدول اخرى ومنها يدخل الخليج على أنه حجر إيطالي ويباع باغلى الاسعار و يحكمنا السوق وهناك طلب للذهب بحكم الاقتصاد واسعار الحديد والكروم في هبوط وفي كل فترة نستكشف معادن والقائمة طويلة جداً ولدينا معادن تدخل في عمليات التلميع والصنفرة وملح الطعام . وملح الطعام، والتالك يدخل في الصناعات الكيميائية والطلق يدخل في الصناعات الكيميائية والطبية والتجميل والمايكا التي تستخدم عوازل كهربائية وعندنا ملايين الاطنان من معدن الجبس ومادة تسمى البوزلانا وهي بديل للحجر الجيري في صناعة الاسمنت. – أين تتوفر البوزلانا؟. -هي نوع معين من الطين في 4 ولايات واذا استخدم ينتج اسمنت اقوى من الحالي غير قابل للتشقق وخفيف الوزن والدولة مكتفية الآن من صناعة الاسمنت ونفكر في التصدير الى جانب صناعة السراميك. *ماهو مستقبل التعدين الأهلي. -غير منظم وقائم على اساس غير علمي وهو عشوائي وفيه سلبيات كثيرة وايجابيات.. من سلبياته يدمر مواقع التعدين ومن الصعوبة حينما تأتي شركة للاستثمار فمن الصعوبة معالجة هذا الدمار ويستخدم فيه الزئبق وهو ضار وسام ومسرطن ويؤدي الى تشويه الأجنة وفيه خطورة للجيل الحالي واللاحق كما أن الانتاج أصبح غير المرشد ولا توجد قنوات رسمية لاستيعاب الانتاج لمصلحة خزينة الدولة وأصبح هناك تهريب وبالتالي هذا النشاط وبقدر مافيه من ايجابيات باستيعاب عدد كبير من الشباب وسند للأسر في ظل ظروف معلومة إلا أنه يؤدي الى اهدار الثروات المعدنية والبشرية كما أن الشركات العاملة لن تستطع الاقتراب من مناطق التعدين الأهلي. *كيف يتم تنظيم استخراج المعادن ؟. انتبهت وزارة المعادن لهذا الجانب ، وقامت بتطوير القوانين التي تحكم العملية من الناحية القانونية وأصبحت هناك منظومة متكاملة لضبط هذا النشاط ومايترتب علينا القيام به هو التنفيذ على أرض الواقع والزام الشركات العاملة باتباع هذا النظام والقانون لأول مرة يولي التعدين التقليدي الجانب المهم في تنظيمه وتطويره وتقنينه بشكل منظم . هل تهتمون بالابحاث المائية في ظل تنامي الأصوات بقلة المياه حول العالم ؟. البحث الجيلوجي يشمل المياه واي نشاط تعديني بحاجه الى الماء وهي متصلة بشكل وثيق بالابحاث الجيلوجية ومن قبل كانت الوحدات متكاملة ولكن بتوسع الحاجة والأعمال اصبحت هناك تخصصات لكل مجال بشكل منفصل ، وقضية المياه أصبحت مشكلة عالمية وما ادراك ما حرب المياه ، والدول العظمى تبحث عنها بواسطة المركبات الفضائية وتشمل عملية البحث ايضا المعادن كما ان التطور الصناعي والحربي يحتاج الى مياه والتعدين يحتاجها بشكل ضخم في عملية الاستخلاص والمعالجة والتكسير وحاليا نعمل على ابحاث المياه السطحية والجوفيه وكيفية ترشيد المياه في مجال التعدين وتشجيع عملية التدوير المياه . ماهو حجم الاستثمارات الاجنبية في مجال التعدين ؟. يعتبر حجم الاستثمارات الاجنبية في التعدين معتبرا جدا من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال الشراكات مع القطاع الصناعي المحلي، ومعظم الدول العربية وجدت لها موطئ قدم في القطاع ومنها قطر ، السعودية ، الامارات ، سلطنة عمان ، الجزائر ، تونس ، وقبلها المغرب ، الاردن » وهي تستثمر في مجال الذهب. . *وماهو حجم استثمارات قطر الشقيقة ؟. قطر دخلت بعمق وقوة في مجال الاستثمارات وتمتلك مجموعتين استثماريتين ولديها مواقع في منطقة البحر الأحمر وفي شمال كردفان ولكن تنازلت عن الأخيرة في الوقت الحالي لظروف فنية وهناك نتائج ممتازة للشركات القطرية «القطرية لألمانية للتعدين ، والقطرية للتعدين » الى جانب مستثمرين قطريين افراد مهتمون بالاستثمار في السودان. هل هناك معالجة للمشاكل التي تقف عقبة للنهوض في هذا المجال؟. مشاكل مقدور عليها ومهتمون بازالة المخاطر التي تصاحب القطاع ، نحن نهتم بشكل خاص في اكمال الدراسات الجيلوجية وتطوير الخريطة الجيلوجية في السودان وقمنا بتقسيم الخريطة المعدنية الى «6» مجموعات في «6» خرائط استثمارية ، وبامتلالكنا للخارطة كقاعدة بيانات فانه سيؤدي الى جذب المستثمرين كما اننا نضع نصب أعيننا الاستفادة من الاستراتيجيات وخبرات الشركات الاجنبية في المجال وتجاربها لتطبيق ما تنتهجه من سياسات حتى نصحح مسارنا والعمل على تقويته وصولا للدول الجاذبة للاستثمار ولابد من قوانين جاذبة للاستثمار وتسهيلات ونعمل على ان تكون الاجراءات غير معقدة ولابد ان يطمئن المستثمر لامواله خاصة وان السودان مستقر سياسيا وامنيا. *كم يبلغ عدد الدول المستثمرة في السودان؟. فإلى جانب الدول العربية التي ذكرناها نذكر على سبيل المثال كندا «17» دولة استراليا ، جنوب افريقيا ، تركيا ، بريطانيا ، فرنسا والمعلوم هو ان فرنسا اول من استثمرت في المجال ، ايطاليا واليونان. *وكيف يصبح التعدين من الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني ؟. المحفزات الجاذبة للشركات الأجنبية والتي تمتلك خبرة ومقدرة مالية ومشكلتنا في ان القطاع الصناعي السوداني لايمتلك خبرة في مجال التعدين ونعمل على خلق ترابط بين الصناعي الوطني والأجنبي للاستفادة في تطوير الثقافة المعدنية والتنمية البشرية والتأهيل الذاتي ..الخ كما لابد من تشجيع القطاعات الخاصة الاخرى للولوج في هذا القطاع وتشجيع الشركات الاجنبية الذهاب الى مناطق التعدين وربطها مع بعضها البعض في جانب الاستفادة من الخدمات ونعمل على اقامة مدن معدنية وتطوير مناطق التعدين كما نحتاج الى استثمار في مجال تقديم الخدمات للشركات العاملة في ظل وجود أكثر «300» شركة تعدين كبير و«500» تعدين صغيرة محتاجه لمن يخدمها وممارسة العدالة والشفافية بين المستثمر الوطني والاجنبي وصولا للمرحلة الجاذبة للاستثمار وبصدد الدراسات الجيلوجية ..الخريطة الجيلوجية وقاعدة بيانات حديثة ومطورة وتحديث خرطه ومعمل متكامل لمعالجة «12» نوعا من الخامات لتوفير عملة صعبة . *كم عدد جميع الشركات العاملة في المجال. عدد الاتفاقيات ورخص الإستكشاف وعقود التعدين أكبر من 800. *وهل هناك تعامل مع دول الجوار ذات الحدود المشتركة ؟. طبعا ، فهناك تنسيق مع الدول المجاورة في المجال ومهم في الحصول على المعلومات المتكاملة فعلى سبيل المثال وقد يكون هناك منجم في دولة لكنه يمتد مع حدود دولة مجاورة وحاليا فخامة الرئيس عمر البشير اتفق مع اثيوبيا على تكامل «سوداني -اثيوبي» ولنا اتفاقيات ثنائية مع اثيوبيا للتخريط المعدني في المناطق المشتركة نفس الشئ مع ارتريا . *هذا يعني ان الاستثمار ابوابه مفتوحة على مصراعيه ؟. الاستثمار مفتوح في كل المجالات ومفتوح ايضا في مجالات الخدمات الهندسية لفتح المناجم ورسم البرامج الانتاجية والتصميم الهندسي للتعدين وعلى الشركات ان تفتح البنوك ونحن بحاجه لشركات متخصصة في البيئة واقامة مصاهر للنحاس وينتظر استخراج مليون وثلاثمائة الف طن نحاس بواسطة شركة ارياب وهي موجودة في موقع واحد وهناك شركات مازالت تعمل لكنها بحاجة الى مصهر يخدم الدولة والدول المجاورة.
