أدانت محكمة الصحافة والمطبوعات في الخرطوم، الخميس، صحيفة “الجريدة” في قضية تتعلق بفساد أراض، بالرغم من إثبات مسؤول أمني وآخر تنفيذي شهدا لصالح الصحيفة، وجود شبهة الفساد، ورفض رئيس التحرير وكاتب عمود دفع غرامة حددتها المحكمة وفضلا السجن. وتعود تفاصيل القضية إلى أن صاحب زاوية “رحيق السنابل” الراتبة في صحيفة “الجريدة”، حسن وراق، أفاد في زاويته بأن موظفة في مصلحة الأراضي بمحلية الحصاحيصا تدعى ليلى علي حسن “الشاكية” منحت قطعة أرض سكنية استثناءً وهي غير مستحقة ضمن أراضي لمستحقين في الخطة الإسكانية منذ العام 1991 1993. وأكد رئيس التحرير أشرف عبد العزيز ل “سودان تربيون” أن قاضي المحكمة أدان الصحيفة ممثلة في رئيس تحريرها وكاتب العمود رغم أن مدير جهاز الأمن والمخابرات بمحلية الحصاحيصا ومدير مصلحة الأراضي بالمحلية شهدا بأن الشاكية حصلت بالفعل على قطعة الأرض بشكل غير شرعي. وأوضح عبد العزيز أن الشاكية أنكرت في أقوالها أثناء التحري حصولها على الأرض من الحكومة. وأضاف أنه وكاتب العمود رفضا دفع غرامة قضت بها المحكمة وفضلا السجن على دفعها لحين استئناف الحكم. وقال محامي الدفاع أحمد الشكري إن المحكمة قضت بتغريم الصحيفة 10 ألف جنيه لصالح حكومة السودان ودفعها 7 آلاف تعويض لصالح الشاكية وذلك بإدانة رئيس التحرير تحت المادة “159” من القانون الجنائي للعام 1991، إشانة السمعة وتحت المادة “35” من قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009، مسؤولية رئيس التحرير. كما أدانت كاتب العمود تحت المواد “159” من القانون الجنائي و”24 26″ من قانون الصحافة والمطبوعات. وذكر الشكري أن “الجريدة” ستستأنف الحكم، لأن شبهة الفساد بحق الشاكية بينة وإثبات صحة موقف الصحيفة مؤكدة، “لأن مديرا الأمن والأراضي بالحصاحيصا أكدا تمليك الشاكية قطعة أرض لا تستحقها، وبعد النشر تم سحب اسمها من سجلات الأراضي”. وعاب على المحكمة حكمها بتعويض الشاكية لأنها لم تقدم عريضة مدنية تطالب بالتعويض، وفقا لما هو معمول به، وزاد “المحكمة حكمت هنا من تلقاء نفسها.. الشاكية لم تقدم أي بينة تثبت تضررها من النشر”.
