طالب دكتور محمد عبد الحافظ، المحاضر بقسم الفقه والأصول بجامعة النيلين بإلغاء المادة ” 13″ من قانون الثراء الحرام المتعلقة بالتحلل، مبينًا أن التحلل حرام شرعاً، مبيناً أنه جاء عبر قوانين تم سنها لتمكين بعض المسؤولين الفاسدين في الدولة من الإفلات من العقاب. وقال عبد الحافظ أمام مؤتمر الفساد في المال الذي نظمته جامعة النيلين أمس: لا يوجد نص في الشريعة يحلل التحلل، وأوضح أن النصوص التي أدرجها المشرّعون لا أساس لها من الصحة، مطالباً بإلغاء نص المادة ” 13″ من قانون الثراء الحرام، واعتبر أن ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية وتدني مرتبات الموظفين تؤدي للفساد في أجهزة الدولة، وشدد على تشديد العقوبات في مواجهة المعتدين على المال العام حتى تصل للإعدام مشيراً إلى أن الشخص المعتدي على المال الذي يقر بجريمته يجب أن تتم معاقبته لأن الإقرار سيد الأدلة، مشيراً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه (لا يدخل الجنة صاحب مكس)، وطالب بتخفيض الضرائب والجمارك . من جانبها نفت مدير النيابة العامة فاطمة البرهاني وجود أي تحلل في نيابة المال العام، مبينة أن التحلل لا يتم في النيابة بل بواسطة قرارات تتخذها المحكمة العليا. وأوضحت أن النيابة تقوم بفتح بلاغات تتعلق بالمادة ” 77″ في مواجهة الموظف العام المعتدي على المال” المتعلقة بخيانة الأمانة.
