إجراءات قانونية في فساد مكتب الوالي السابق وأحداث سبتمبر إحالة ملف خط هيثرو للمحكمة و(52) تشريعاً جديداً في طريقها للبرلمان تقرير – منى ميرغني مؤتمر صحافي ساخن أزاح فيه وزير العدل مولانا "عوض الحسن" الستار عن عدد من قضايا الرأي العام، وكشف عن تفاصيل جديدة لأول مرة على رأسها الإجراءات القانونية في مكتب والي الخرطوم السابق والجديد في ملف خط هيثرو، وآخر التطورات بشأن محاكمة المتورطين بقتل ضحايا في أحداث سبتمبر، بجانب قضايا أخرى أثارها الصحافيين في مؤتمر احتضنته مباني الوزارة . الإصلاح أولاً.. الوزير قال إن من مهمة الدولة تسهيل التقاضى بين النيابة والقضاء ، وأشار أن وزارته بها نحو (50) فحصاً لقضايا موجودة منذ العام (2013) وأن بطء الإجراءات ومدتها الزمنية قد تصيب الشخص بالإحباط ، لذلك سعت وزارته في إدخال نظام الحوسبة لتسهيل كل القضايا المختصة بالمواطن، وقال فيما يختص بقضايا الفساد فإذا الوزارة تلقت بلاغاً عن قضية فساد معينه فإنه يتم تحويلها إلى المدعى العام ، أما بالنسبة للقضايا العامة فالقانون حدد المساءلة في هذه الجرائم وتشير المادة (33) من قانون الإجراءات الجنائية قسمت الجرائم إلى نوعين أحدهما مطلقة وأخرى غير مطلقة ولا يجوز فيها اتخاذ إجراءات جنائية إلا بإذن من صاحب الشكوى مثل (إشانة السمعة) وقال إن النائب العام لا يستطيع أن يحرك إجراءات قانونية في مواجهة أي شخص إلا إذا كان النشر سلبي ويتم مقاضاة الشخص بموجب قانون الإجراءات القانونية، وأشار أن فهم مادة (13) التحلل من قانون الثراء الحرام والمشبوه جرى فهمها وتفسيرها أن من يرتكب جريمة وفتح في مواجهته بلاغاً فرغم ذلك يمكن أن يتحلل وهذا غير صحيح، فالتحلل يكون قبل اكتشاف الجريمة، وأضاف : لا مجال للتحلل إذا توفرت البينة الأولية الكافية وفق (56) إجراءات جنائية حتى لو تم إرجاع المال سيتم تكفله بكفالة مالية وفق (107) إجراءات جنائية وهو ذات المال الذي ستحكم به المحكمة وهو ليس قيد فى تحريك الدعوة الجنائية أو قيد على حق الدولة في معاقبة المعتدين على المال العام ، وأكد أن معظم قضايا الفساد المواطن شريك أصيل فيها بمنح موظفين في الدولة أموال بغرض تسيير مهام أساسية هي مهام الموظف وذلك باستغلال ضعف أجر الموظفين الزهيد، وأشار أن الذين يروجون لقضايا الفساد هم الراشين أنفسهم، وأقترح وزير العدل بأن يساهم المواطن بما يدفعه من الرشوة إلى الموظفين بأن يدفعها كرسوم للدولة تساهم في زيادة راتب العاملين، وأكد أن إدارته بها ملف فساد واحد منذ العام (2013) متعلق بمخالفات الشركة السودانية العالمية للسياحة ، والبلاغ وجه في التحقيق فيها السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية "علي عثمان" وشكلت فيها لجنة والمتهم فيها مستشار بوزارة العدل أصبح فيما بعد مدير الشركة، أما فيما يتعلق بإصلاح الدولة قال : قررت وزارة العدل نحو (52) قانوناً فيهم (9) قوانين تتعلق بالقضاة والمستشارين وأخرى تتعلق بجنوح الأطفال (الأحداث) من حيث الأعمار وعرضه على القومسيون والرسوم ، وأن القانون أمام مجلس الوزراء، إضافة إلى قانون تشريح الجثث المجهولة وأن الدولة تتكفل بالإجراءات ،وأوضح أن وزارة العدل بها أكثر من (15) قانونية تجاوزات مكتب الوالي السابق وفساد الجمارك كشف وزير العدل أن تجاوزات مكتب الوالي السابق أنه استولى على ما بين (87) قطع تمت إعادتها بموجب قانون التحلل وسجلت باسم الحكومة وجميع المبالغ التي أخذت مقابل التعويضات صودرت منهم وهذا قرار ولم تحرك الدولة في مواجهتهم إجراءات جنائية ، وأوضح أن ووزارة العدل ألزمتهم بالتحلل ولا يجوز فتح بلاغات في مواجهتهم لأن الأراضي رجعت للدولة بقيمتها الحقيقية ، وقال الوزير بأنه ليس فقيه ليجادل حول هذه المادة ولكن ملم بالقانون وأن قرار مكتب الوالي السابق لم يتم استئنافه من أي جهة وإن حاز حجية الأمر المقضي فيه وإنه ليس لديه الحق في إلغاء هذا القرار. بشأن فساد الجمارك المتداول في الاسافير وجه أي شخص لديه بينة ضد مدير مكتب الجمارك ومكتبه عليهم بإبلاغهم وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وأكد أنه لا يوجد أي بلاغ مفتوح في مواجهتهما حتى الآن. تحلل في قضية الأقطان .. رئيس الإدارة القانونية مولانا "بابكر قشي" قال إنه طيلة عمله كرئيس لجنة تحري في قضية الأقطان لم يتعرض إلى أي ضغوط، وأشار أن الطلبات التى قدمت من بعض الأشخاص للمقابلة العادية رفضت تماماً أثناء سير التحقيق في قضية الأقطان وبعد إكمال التحريات فيها أحيلت إلى محكمة الخرطوم شمال حيث عقدت فيها نحو (160) جلسة وقفلت قضية الاتهام المتهمين فيها (10) (8) بالضمان (2) بالحبس لعدم سداد الكفالة، الآن تم قفل قضية الدفاع (7) متهمين وتبقى (3) تكمل فيها قضية الدفاع ومن المتوقع قفل قضية الدفاع هذا الشهر، و لاعتبارات تم إيقاف النشر الصحفي ليس لحماية شخصيات عامة وإنما لاعتبارات أخلاقية قد تمس أسر، وقد أجرى في هذه القضية تحلل لبعض المزارعين تملكوا جرارات بمقابل مادي تحت بند لأغراض الترخيص والتأمين وتم استرداد هذه المبالغ و الآن نقوم بإعادتها للمزارعين وهؤلاء السماسرة ليست لديهم علاقة بقضية الأقطان وإنما كانوا يتحصلون على مبلغ (2) ألف جنيه كعمولة بلغت (700) مليون جنيه تخص نحو(300) مزارع 90% استردوا مبالغ التحلل الذي تم في الأقطان والتحكيم الذي تم أن هناك إجراءات بدأت وأن اللجنة علمت بهذه الإجراءات، لاحقاً تمت مخاطبة وزير العدل وشركة الأقطان لإيقاف إجراءات التحكيم، بعد ذلك ساهمنا مع الإدارة القانونية بالأقطان ومدهم بالمعلومات المطلوبة إلى أن تم إلغاء قرار التحكيم الذي كان سيحمل الأقطان (130) مليار جنيه سوداني و وزارة العدل واللجنة لم تكن طرفاً في هذا التحكيم وفيما يتعلق بفساد مكتب الوالى السيد وزير العدل أصدر قراراً بالتشكيل بصلاحيات محدودة تتعلق بالذين استفادوا من القطع الاستثمارية وأي شخص حاز على قطعة استثماريه أو تخفيض نحن بصدد ملاحقتهم، وبدأنا في حصر القطع، أما ما يتعلق بأحداث سبتمبر قال "قشي" إن الإدارة الجنائية كانت تتابع كل ما يتعلق بالقضية وشكلت مكاتب في المحليات السبع لاستلام التعويضات وأوضح أن الذين توفوا (83) بأعيرة نارية وأن النيابات باشرت التحريات في نفس اليوم وأن اثنين من البلاغات فيها بينات ظرفيه وأصدر المدعى العام قراراً برفع الحصانة عن المتهمين
إحالة هيثرو لنيابة الأموال العامة وقال المدعى العام "صلاح عبد الله" بأنه استلم ملف قضية خط هيثرو من وزير العدل وتمت إحالته إلى نيابة الأموال العامة و التحري لا زال مستمر إلى إدراج متهمين آخرين تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، أما بخصوص تأثير بعض النيابات كنيابة الضرائب وغيرها نحن الآن بصدد جمع هذه النيابات فى مبنى واحد تحت إشراف وتمويل الوزارة حتى نبعد القيل والقال مدير العون القانوني "يوسف الصاوي" فى السياق قال مدير إدارة العون القانوني بأن إدارات مختصة بحقوق المتهمين تدافع عنهم ولها الحق في الدفاع عن المتهمين خارج السودان وفق الاتفاقيات المعروفة وقضية الشاب "مهند" الذي حكم بالإعدام فكان لها أثر في تبرئته مديرة الثراء الحرام فيما جوز مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام والغنى المشبوه دكتور "الهادي محجوب" بشرعية مادة التحلل وفق تفسير نصوص القرآن وقال إن المادة(13) التحلل يجوز لأي شخص يتحلل من المال الحرام له ولزوجه القصر قبل فتح الدعوى الجنائية في مواجهته الشرط الأول والشرط الثاني يتحدث عن الكيفية التي حصل بها على هذا المال وتكون الجهة ليس لديها علم بالكيفية التي استولت منها على المال فالتحلل إذا تم طوعاً واختياراً لا يجوز فتح الدعوة الجنائية ، فإذا تم فتح دعوة جنائية لا يحوز التحلل ، وأشار إلى وجود سند شرعى لهذه المادة بالرجوع المادة (2) من قانون أصول الأحكام القضائية فالمشرع الذي وضع هذه المادة لم يخالف الشريعة الاسلامية وجاءت بعض التفاسير وهى مسألة اجتهادية قال تعالى(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فيما يتعلق بالتفسير بأن الحكم لا يتعلق بالله ورسوله وإنما يتعلق بالفساد الذي يتعلق بالجماعة والفساد إشاعة في هذه الآية يحمل تفاسير كثيرة بأنه قبل أن يأخذ ولى الأمر علم سند شرعي أما بخصوص الربا يحكم فيها كل المتعاملين ، أما بنسبة إقرار الذمة من كافة الجهات ويقوموا باستلام هذه القرارات تخضع للفحص أوضح : الشركة السودانية للسياحة شكلت لجنة مراجعة (2013) وتم رفع تقرير مخالفات جنائية مدنية بالسجلات التجارية وبإحالته للأموال العامة فصل الآن أربعة متهمين باختلاس بعض الأموال . نهب خط هيثرو فيما قال المحامي العام "إبراهيم هارون" أن خط هيثرو تم نهبه وأن إجراءات إعادته تتطلب إجراءات قانونية فى غاية الصعوبة.
